اصل کیفیت یا کیفی بودن قانون در تعارض با طرح صیانت

دکتر «داوود ادیب» در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است: امروزه، اهمیت و نقش ذینفعان به عنوان افراد و گروه هایی که دارای منافعی هستند و پتانسیل تاثیرگذاری بر اقدامات و اهداف دولت‌ها و یا جهت‌گیری‌های سیاسی آنها را دارند، برای تمامی سیاست‌گذاران اغلب کشورها روشن است. ساختارهای پایه‌گذاری شده بر اساس اصول انسانی، همواره بر اهمیت ذینفعان تاکید داشته و مدعی است که برآوردن انتظارات ذینفعان، یک بخش جدایی ناپذیر از موفقیت، رشد و توسعه کشورها می باشد، لذابه نظر می رسد که تحلیل ذینفعان در حوزه‌های شهروندی و قانون گذاری دولت‌ها یکی از تجربیات موفق و رمز توسعه کشورهای توسعه یافته است که می تواند مورد توجه دولتمردان ما نیز قرار گیرد.

شواهد نشان می دهد که از اواسط دهه 1980میلادی، توجه و درگیرسازی ذینفعان برای تحقق اهداف کشورها و یافتن راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالش‌های مشترک در اکثر دولت ها، مورد توجه جدی قرار گرفته است و در واقع توجه به حقوق اولیه مردم و درگیرسازی ذینفعان در تصمیم گیری، نماینگر توجه به بخش بزرگی از جامعه و تعامل میان بخش قانون گذار و جوامع انسانی است که با مشارکت ذینفعان، فرایندی تدوین و اجرا گردد که افراد ذینفع را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و از جمله فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار، راضی نگه داشته تا متقابلا، موفقیت دولت‌ها را در دراز مدت تضمین نمایند.

اگرچه توجه به حقوق شهروندی و اجتماعی در کشور ما، می بایست به استناد ارزش‌ها و اندیشه های اسلامی تعریف و تفسیر گردد و طبیعتا ارزش های اسلامی حاکم بر کشورمان با ارزش های کشورهای دیگر متفاوت می باشد ولیکن به صورت یک اصل یا نظام کلی، بخش هایی از حقوق بشر که منطبق با اخلاقیات و توجه به کرامات انسانی می باشد، همواره می بایست مورد توجه و قبول تمامی نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها قرار گیرد.  استفاده ابزاری از ذینفعان و دست آویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی طبیعتا به دور از خردورزی و عقلانیت جمعی بوده که در طولانی مدت اثرات نامطلوب خود را در عرصه های اقتصادی و اجتماعی تمامی کشورها از خود به جای خواهد گذاشت.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با عنوان جنجالی «صیانت از حقوق کاربران» چند ماهی است که به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است. اگرچه رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی با در نظر گرفتن مطالبات مردم اثربخش خواهد بود و در این راستا طرح حمایت از حقوق  کاربران و خدمات پایه کابردی در فضای مجازی از سوی کمیسیون مشترک به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده است تا ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی آن با بررسی‌های کارشناسی بیشتر اصلاح شود و در این راستا چندین جلسه نیز علاوه بر جلسات مختلف، با تشکل های مرتبط گذاشته شده است، لیکن بر اساس آن چیزی که در جلسات برگزار شده استنباط گردید، به نظر می رسد که علیرغم مخالفت تمامی تشکل ها و ایرادات شکلی و محتوایی فراوان وارد شده به طرح از سوی ذینفعان آن، توجهی به این ایرادات نشده و هیچ نسخه اصلاح شده ای که نظرات ذینفعان در آن اعمال شده باشد تا کنون در دسترس قرار نگرفته است.

وضع چنین قوانینی که از شفافیت لازمی برخوردار نباشد و منافع بخش بزرگی از ذینفعان در آن دیده نشود اصل شفافیت قانون و در کنار آن، اصل کیفیت قانون را زیر سوال برده و وجود تفسیر پذیری متعدد در متون طرح که در جلسات مربوطه به تصمیم گیرندگان طرح اعلام گردیده است، راهی دشوار در اجرای طرح به دلایل متعدد ماهوی و شکلی خواهد داشت. عدم توجه به الزامات مرتبط با اصل شفافیت طرح، نه تنها فعالان اقتصادی را با مشکلات فراوان روبرو خواهد ساخت، بلکه این موضوع علاوه بر محدود ساختن فعالیت های مبتنی بر شبکه های اجتماعی کسب و کارهای کوچک، منجر به فقر  اقتصادی گردیده و شاهد فساد غالب پس از فقر در جامعه خواهیم شد.

در سالهای اخیر شاهد این بوده ایم که در جوامع توسعه یافته، مشارکت بخش های خصوصی و تشکل ها در قانون گذاری، مفهوم جدیدی از اصل قانونمداری را به وجود آورده است. این رویکرد  تحت عنوان «اصل کیفیت یا کیفی بودن قانون» است. این اصل با تاکید بر لزوم رعایت برخی از اصول قانونگذاری و قانون نویسی، در واقع گویای این مطلب است که که صرف اتکا به قانون و التزام به آن، برای تحقق نظم و عدالت اجتماعی که لازمه نیل به حقوق شهروندی است، کافی نمی باشد و اساساً نمی توان به صرف وضع قانون، رسالت قانون گذار را در انجام وظایف خود تمام شده تلقی کرده و حتی نمی توان قانون نویسی و اجرای آن را اتمام حجت دولت برای شهروندان دانست. این اصل نقطه تمرکز و کانون توجه خود را به خودِ ماهیت، اصالت، شکل و پروسه وضع قانون معطوف می سازد و در این فرایند حضور تشکل ها ی مرتبط را امری واجب و غیر قابل انکار می داند. در این رویکرد می بایست در چگونگی و صحت انجام وظیفه قانون گذار در وضع قانون مناسب و با کیفیت، دقت فراوان نمود و بر این اساس می بایست در خصوص قوانینی که با سرنوشت بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد منفعلانه برخورد ننمود و با تذکر رعایت یک سری از اصول اساسی که لازمه رعایت حقوق شهروندی و تضمین کننده حقوق اولیه انسانی است، مانع وضع قوانین خودسرانه غبرکارشناسی شده توسط طراحان طرح و یا قانون گذار شد.

متاسفانه شاهد این هستیم که  فقدان معیاری مشخص جهت ارزیابی کیفی قوانینی که در سال های اخیر وضع شده است و خصوصاً طرح اخیر صیانت از حقوق کاربران که ناباورانه در حال تصویب می باشد و دارای تفسیر پذیری های متعدد خواهد بود عرصه را برای توسعه در کشور محدود ساخته و روز به روز شاهد وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور خواهیم بود.

وضع قانون بایستی به گونه ای باشد که با کمترین تفسیری قابل درک و فهم باشد. طرح صیانت ، بایستی به شیوه ای اصلاح گردد که دقیقاً مرز حقوق و آزادی و ممنوعیت ها را تعیین نماید. این موضوع  زمانی انجام خواهد شد که طرح با صراحت و شفافیت کامل و با نظر ذینفعان و تشکل ها به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از جامعه کارشناسی و تنظیم شود. قانون شفاف و صریح به روشنی مشخص می کند چه عملی و تا چه اندازه و با چه مرزهایی ممنوع شده است. در صورت عدم تحقق این موارد، نمی‌توان انتظار قوانین شفاف را پس از تصویب داشت.

از موارد مهم دیگر که در طرح مذکور به کرات مشاهده می شود  ابهام در طرح است، در واقع پرهیز قانون گذار از واضح نویسی است و چنین استنباط می گردد که طراحان طرح تلاش نموده اند که به طور عامدانه مفهومی را تا حد امکان در طرح لحاظ کنند بدون اینکه حدود و ثغور معنایی و محدودیت یا الزام آن را روشن سازند.

حان کلام این که در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر شبکه های مجازی و ظهور اقتصاد دیجیتال ، کسب و کارهای شبکه‌ای و وابستگی فراوان کسب و کارهای کوچک به  این نوع شبکه ها، بدون اعمال نظرات ذینفعان بخش خصوصی در طرح های پیشنهادی مرتبط با فعالیت های کسب و کار و بدون همفکری با فعالان اقتصادی‌ و تشکل ها در یک ساختار مشارکتی واقعی و نه نمایشی ، راه مناسبی را  برای توسعه نخواهیم داشت و به مرور زمان سرمایه های بزرگی را در حوزه نخبگان از دست  داده و نهایتا با فرار مغزها و بدون حضور نخبگان که منجر به بحران بی هویتی در جامعه خواهد شد با یک جامعه ضعیف و شکننده روبرو خواهیم شد. بدیهی است که تجدید نظر در اجرای این طرح و توجه به جایگاه سرمایه های اجتماعی کشور ، می تواند شکلی جدید از  همبستگی ‌و اتحاد را بین دولت و فعالان اقتصادی کشور که در شرایط خطیر ، حافظ سنگرهای اقتصادی مان بوده اند و در مقابل تحریم های ناجوانمردانه ایستادگی و دفاع نموده اند به وجود آورده تا متخصصان این کشور به جای مهاجرت به کشورهای دیگر، به عنوان سربازان اقتصادی کشور انجام وظیفه نمایند  و انشا الله ، بستر های توسعه و حرکت به سمت اقتصاد پویا  و خودکفایی در تمامی حوزه ها برای کشور فراهم گردد.

انتهای پیام