پیشنهاد تاسیس شعبه ویژه کارآفرینان در هر استان کشور

به گزارش سیتنا، صبح روز دو‌شنبه ۲۸ آبان ماه، در سالن شهید بهشتی قوه قضائیه، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران در دیدار با رئیس قوه قضائیه و در حضور وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

در ارتباط با این نشست داوود‌ ادیب، عضو هیات امنای کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور با ارسال نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه تاکید کرد:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه

بسم‌الله الرحمن الرحیم‌

با سلام و تحیت

احتراما به استحضار می رساند، متاسفانه در نشست حضرتعالی در روز دوشنبه ۲۸ آبان با  فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و‌ شرکت های دانش بنیان، فرصتی فراهم نگردید تا یکی ار چالش های اساسی و پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را به استحضار حضرتعالی برسانیم.

حضرتعالی در این نشست فرمودید که «این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود» در این راستا لازم می دانیم مطالبی را به استحضار عالی برسانیم.

ریاست محترم قوه قضاییه

همان طور که مستحضر می باشید، موضوع قراردادهای یک طرفه بین کارفرمایان دولتی و شرکت های تولیدی خصوصی و از جمله کارآفرینان و‌ شرکت های دانش بنیان به یکی از مشکلات اساسی کسب و کار تبدیل گردیده و در چند‌ سال گذشته یکی از موانع اصلی همه فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع پیش تر طی مکاتباتی به حضرتعالی گزارش و با ارجاع مکاتبات به معاون دادستان کل کشور پیگیری های مکرر صورت پذیرفت و نتیجه ای حاصل نگردید، همچنین در دیدار حضوری با شهید خدمت رییس جمهور آیت الله رییسی نیز این موضوع مطرح گردید و ایشان فرمودند «دولتی‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» متاسفانه اتفاق ناگوار پیش آمده باعث گردید که  این پی گیری نیز متوقف گردد.

جناب آقای محسنی اژه ای

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر دولت هیچ گونه تسهیلاتی را ارایه ننماید و هیچ گونه مشوقی را نیز جهت تولید کننده ها و شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۳ و حتی سال های آتی در نظر نگیرد، اگرچه موضوعات مالیاتی و بیمه های مضاعف تامین اجتماعی و موضوعات بانک مرکزی در سال های اخیر باعث تعطیلی بسیاری از شرکت ها شده است، ولیکن به دلیل مشکلات نقدی دولت فعلا لاعلاج می باشد ولیکن اصلاح همین یک مورد «قرار دادهای یک طرفه» که کاملا عملیاتی می باشد و می تواند اعتماد فعالان اقتصادی را به دولت حداقل در این مورد خاص بیشتر کند، می تواند اقدام اساسی در راستای تقویت تولید کننده ها و در نهایت جهش تولید باشد.

ریاست محترم قوه قضاییه

این یک واقعیت است که ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم و قوانین کشورمان نیز بر اساس حقوق اسلامی تبیین می گردد. اصولا رعایت انصاف که از ارکان مورد توجه دین مبین اسلام است و عدم توجه به آن که به عنوان امری غیر اخلاقی و غیر عرفی بیان شده است نمی بایست در قراردادهای یک طرفه زیر پا گذاشته شود.

حضرتعالی قاضی القضات می باشید و عالم به این موضوع هستید که در این خصوص نه تنها در دین اسلام بلکه در تمامی ادیان از لحاظ دینی و عرفی توصیه های فراوانی شده و اقدامات پیشگیرانه ای نیز صورت پذیرفته است. امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف، را می بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به درستی مد نظر قرارگرفته است .

امروز در شرایطی به سر می بریم که تحریم های سنگینی توسط کشورهای متخاصم علیه کشورمان وضع شده است. تامین کالاهای اولیه با مشکلات فراوان روبرو گردیده است. انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه غالبا سازو کار قانونی ندارد. به جهت مشکل تامین برخی قطعات اولیه، تامین زمان قطعه برای فعالان اقتصادی کشورمان حداقل سه برابر گشته است، نرخ ارزهای خارجی در طول ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر گردیده است. در چنین شرایطی، شروط غیر منصفانه برای تامین کالا و خدمت در قراردادها منطقی نیست. در برخی از قراردادها در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر می آورند با عنوان فسخ بنابر مصلحت کارفرما و یا فسخ به اختیار و تشخیص کارفرما و یا این که در بند حل اختلاف با درنظر گرفتن یک نفر از نمایندگان پیمانکار، یک نفر نماینده کارفرما و نفر سوم هم با انتخاب کارفرما، عرصه را تنگ تر و تنگ تر می نمایند و در نهایت ضمن در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار این حق دریافت خسارت متقابل دیرکرد پرداخت از سمت خریدار را از فروشنده یا پیمانکار سلب نموده و هیچ گونه مکانیزمی را برای جریمه دیرکرد از سوی خود در نظر نگرفته و غیر منصفانه رفتار می نمایند.

در این راستا از جنابعالی خواهشمندیم دستور فرمایید؛

در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد. همچنین، خواهشمندیم که دستور فرمایید کارگروهی با نظارت مستقیم حضرتعالی در خصوص پی گیری اصلاح قراردادهای یک طرفه تشکیل گردد.

کانون ملی کارافرینان برتر رسمی کشور به عنوان یک نهاد قانونی و  رسمی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هییت امنای کانون بوده و چند وزیر دیگر در ساختار هییت امنای آن قرار دارند آمادگی دارد. همان‌طوری که در فرمایش حضرتعالی در نشست منعکس گردید که «همایش باید اثر اجرایی داشته باشد و ضرورت مکتوب شدن پیشنهادها و تعیین ضرورت آنها تاکید شد، تا بتوان به پیشنهادها رسیدگی کرد» در جلسات مرتبط با کارگروه های رفع مشکلات کارافرینان حضور یافته و ظرفیت کانون ملی کارافرینان برتر رسمی کشور که متشکل از ۴۰۰۰ کارافرین برتر رسمی می باشد را در اختیار قوه محترم قضاییه قرار دهد.

همچنین با توجه به بیانات حضرتعالی در نشست با این عنوان که‌ «چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تاسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانی» کانون ملی کارافرینان  برتر رسمی کشور ‌که به استناد بند 8 مصوبه ی بیست و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1389/7/11 به منظور بستر سازی، برای توسعه زیست بوم کارآفرینی کشوردر چارچوب، سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی تشکیل شده است، آمادگی خود را جهت داوری در سطح کشور و همینطور در سطح جهانی اعلام نموده و در پایان پیشنهاد تاسیس شعبه ویژه کارآفرینان در هر استان پیشنهاد می گردد، بدیهی است که ملاک تخصیص و این که کدام کارافرین در شعبه های مرتبط مورد مشورت قرار گیرد می تواند لیست کوتاه برگزیدگان جشنواره ملی کارافرینان برتر کشور باشد که این لیست در سطح ملی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و‌در استان ها اداره کل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی استان ها موجود‌ می باشد.

پیشاپیش از توجه جنابعالی به موضوع کارافرینان که می توانند موتورمحرکه بخش بزرگی از جامعه باشند قدردانی می نماییم.

انتهای پیام