ضرورت مشارکت متخصصان در تنظیم قراردادهای هوشمند

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ظرفیت‌های فناوری قرارداد هوشمند و برخی ملاحظات حقوقی آن» بیان می‌کند که قراردادهای هوشمند، کدهای اجرایی هستند که در زنجیره بلوکی اجرا می‌شوند تا توافق‌های میان طرف‌های غیرقابل‌اعتماد را بدون دخالت شخص ثالث قابل‌اعتماد، تسهیل و اجرا کنند. قراردادهای هوشمند، نوعی قراردادهای دیجیتالی محسوب می‌شوند که در مقایسه با قراردادهای سنتی، با هدف حذف نیاز به‌واسطه و ارائه روشی غیرمتمرکز و شفاف برای اجرای توافقات طراحی‌شده‌اند. این نوع قراردادها می‌توانند امنیت دسترسی به اطلاعات و اشتراک‌گذاری آنها در یک شبکه را تضمین، مخاطرات معاملات و هزینه‌های اداری و خدمات را کاهش، کارایی فرایندهای تجاری را بهبود و درنهایت از نوآوری‌های تجاری پشتیبانی کنند.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر قراردادهای هوشمند در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، سوئیس، استونی، شیلی، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در حوزه‌هایی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این گزارش به کاربردهای عملیاتی شده فناوری قرارداد هوشمند در جهان را برشمرده و به این موارد اشاره می‌کند: مدیریت پرداخت‌ها و تسهیل و تسریع آنها، تسهیل مذاکرات بانکی، مدیریت دارایی‌های مالی غیرمتمرکز، برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه گزارش‌های مختلف دانش‌آموزان به والدین، تکالیف و مدرک دیجیتالی، جلوگیری از کلاهبرداری و ایجاد اطمینان متقابل بین بیمه‌گذار و مشتری، انتقال شواهد دیجیتالی در صنعت بیمه، امکان‌پذیرکردن دسترسی مستمر به اطلاعات شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی، تسهیل خریدوفروش انرژی مازاد بر مصرف، خودکارسازی برخی از مشاغل حوزه حسابداری، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی داده‌های دستگاه‌های اینترنت اشیا، ایجاد زنجیره تأمین قابل‌اعتماد و قابل‌ردیابی، افزایش امنیت منازل هوشمند مجهز به سیستم‌های امنیت اینترنت اشیا، ایجاد امکانات جدید در شبکه‌های اجتماعی از قبیل تخصیص سود به تولیدکنندگان محتوا، حفظ حریم خصوصی، مکالمه‌های خصوصی و توسعه رمز ارز اختصاصی، مدیریت مالی و ردیابی داده‌های بهداشت و درمان، انجام مشاوره‌ها و قراردادهای ملکی، ثبت مالکیت و ردیابی آن و ایجاد روش‌های مناسب برای پرداخت به هنرمندان.

این گزارش ادامه می‌دهد که قراردادهای هوشمند در بسیاری از کشورهای جهان درحال‌توسعه است، اما در کشورمان فقط به‌صورت محدود توسط چند شرکت خصوصی پیگیری می‌شود. بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی کشورمان هنوز به استفاده از این فناوری گرایش پیدا نکرده‌اند. پیشرفت‌های اخیر فناوری قراردادهای هوشمند در جهان و رشد توان بخش خصوصی و متخصصان کشورمان، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از مزایای این فناوری در کشور مهیا کرده است.

در این گزارش بیان می‌شود که همان‌طور که در تمام فناوری‌های نوظهور به‌ویژه فناوری‌های نهادی، ممکن است چالش‌هایی وجود داشته‌باشد، قراردادهای هوشمند نیز برخی چالش‌ها روبه‌رو است. قراردادهای هوشمند به‌عنوان یک فناوری نهادی جدید، با بیشتر قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند و باید کاملاً مطابق با قوانین و مقررات توسعه یابند. هنگامی‌که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا شد، نمی‌توان به‌راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می‌توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. این یکی از چالش‌های قراردادهای هوشمند است که راهکارهایی برای رفع آن نیز ارائه شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که تفسیر کد قرارداد هوشمند و تطابق آن با قرارداد مکتوب یکی دیگر از چالش‌های این نوع قراردادها است. محاکم قضائی ممکن است در تفسیر زبان‌های برنامه‌نویسی با مشکل روبه‌رو شوند و ممکن است در کد قرارداد هوشمند ابهام باشد که شناسایی آنها نیازمند تخصص‌های بین‌رشته‌ای است.

این گزارش مطرح می‌کند که چالش دیگر، نیاز به سبد استعدادها در راه‌اندازی قراردادهای هوشمند است. به‌عبارت‌دیگر برای راه‌اندازی این نوع قراردادها نیازمند تخصص‌های مختلف است. متخصصان مختلفی از حوزه برنامه‌نویسی رایانه‌ای، حقوق و اقتصاد باید در تنظیم قراردادهای هوشمند مشارکت داشته‌باشند.

در این گزارش آمده است که ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته‌باشد، اما به نظر می‌رسد چارچوب قانونی فعلی به‌اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای این نوع قراردادها است. انعطاف‌پذیری قوانین معمولاً بستر مناسبی برای کسب‌وکارهای جدید و نوآوری‌های فناورانه است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که در زمینه فناوری قرارداد هوشمند نیز به نظر می‌رسد حتی بدون نیاز به اصلاح قوانین بسیاری از کاربردهای این فناوری را می‌توان راه‌اندازی کرد. چارچوب قانونی موجود قادر است استفاده از قراردادهای حقوقی هوشمند را تسهیل و پشتیبانی کند. بااین‌حال، ممکن است به‌تدریج اصلاح برخی قوانین برای تسهیل قراردادهای هوشمند، نیاز باشد، اما به‌طورکلی، اصول حقوقی فعلی را می‌توان به همان شیوه‌ای که در قراردادهای سنتی اعمال می‌شود، در مورد این نوع قراردادها نیز اعمال کرد.

انتهای پیام