تعدد سامانه‌های دولتی؛ تفسیری اشتباه از الکترونیکی شدن

به گزارش سیتنا به نقل از آینده نگر، پریسا مطرانلویی، کارشناس ارشد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی آورده است:

نکته‌هایی که باید بدانید: تعدد سامانه‌های دولتی؛ داستان از زمان مطرح شدن پروژه دولت الکترونیک در سال 1396 شروع شده و تاکنون، رشد بی‌رویه‌ای در ایجاد سامانه‌های دولتی صورت گرفته است که عموماً به واسطه تفسیر اشتباه از الکترونیک شدن رخ داده است؛ بدین صورت که در مسیر تحول دیجیتال، بدون توجه به ضرورت تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات، فرآیندها همچنان به صورت دستی و اصلاح‌نشده در قالب پلتفرم‌های الکترونیک ارائه شده است و علی‌رغم ماده سه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در بین دستگاه‌های اجرایی، نگاه جامعی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها وجود ندارد.

طرح ایجاد سامانه‌های دولتی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ریشه در تعریف پروژه دولت الکترونیک دارد. پروژه‌ای که در سال 1396 با تعریف چارچوبی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد تا دستگاه‌های اجرایی ملزم به الکترونیک کردن خدمت‌های قابل ارائه شوند. با این هدف، دستگاه‌های اجرایی اقدام به احصا و دسته‌بندی خدمات قابل ارائه خود نمودند به نحوی که شناسنامه خدمت در این رویه مبنای ارائه خدمت، قرار گرفت. هـر سـامانه اطلاعاتی از جمله دولت الکترونیک برای رفع نیاز کاربران و ذینفعان نیازمند یک میزان حداقلی از یکپارچگی بین زیرسیستم‌های زیرمجموعه خود است. بنابراین ابزارهایی که براساس این مدل پیاده‌سازی می‌شوند می‌بایست از مسیر فراهم آوردن یکپارچگی لازم بـه سیستم برای تحقق اهداف آن کمک کنند.

گرچه طرح دولت الکترونیک با اهدافی همچون حذف پیچیدگی‌ها و تعارضات فرایندهای ارائه خدمات، افزایش کارایی در دستیابی به فرآیندها برای ارائـه خـدمات و امکان ایجاد معماری اطلاعاتی ملّی در جریان یکپارچه‌سـازی سـاختار دولتی و در نتیجه دستیابی به زیرساختی برای مدیریت دانش در سطوح مختلف ملی و فراملی روی میز قرارگرفت، اما این سیاست نهایتاً به دلیل تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک در ایران منجر به این شده است تا فرآیندها در مسیر تحول دیجیتال، همچنان به صورت اصلاح‌نشده باقی مانده و تنها در قالب پلتفرم‌های الکترونیک ارائه شود. علی‌رغم ماده سه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، به دلیل نبود نگاه جامعی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در میان دستگاه‌های اجرایی، نهایتاً طرح دولت الکترونیک با سردرگمی متقاضیان و همچنین افزایش صرف هزینه و زمان، به مانع بزرگی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که گاه در ایران، دولت الکترونیک با دولت هوشمند یکسان تلقی شده است در حالی که دولت الکترونیک خود دربرگیرنده سه نسل اطلاعاتی‌سازی، انتقال الکترونیکی و دولت هوشمند است؛ در ایران با تبدیل استعلامات کاغذی به استعلامات الکترونیک، مرحله اطلاعاتی‌سازی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات یکپارچه پیاده شده است، اما در مرحله انتقال الکترونیکی که شامل ایجاد سامانه‌های الکترونیک برای گذار از فرآیندهای حضوری و دستی به فرآیندهای سیستمی است، منجر به ایجاد سامانه‌های متعدد که گاه با یکدیگر هموشانی داشته و اثری از یکپارچگی بین سامانه‌های نهادهای مختلف وجود ندارد، شده است. در واقع می‌توان ردپای دولت بوروکراتیک را حتی در الکترونیک‌شدن دولت نیز رصد کرد.

آنچه بدیهی است این است که در مسیر گذار از فرایند اطلاعاتی‌سازی به سمت دولت هوشمند می‌بایست ضمن پایش سامانه‌های قبلی و آسیب شناسی آنها، به یکپارچه‌سازی و تا حد امکان حذف سامانه‌های موازی پرداخته شود.

در حال حاضر بین ۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود دارد؛ اما بر مبنای اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در مجموع ۱۶۲ دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ۱۶۴۴ خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند؛ بنابراین، در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد برای هریک از خدمت‌ها مواجه هستیم.

آنچه بدیهی است این است که در مسیر گذار از فرایند اطلاعاتی‌سازی به سمت دولت هوشمند می‌بایست ضمن پایش سامانه‌های قبلی و آسیب شناسی آنها، به یکپارچه‌سازی و تا حد امکان حذف سامانه‌های موازی پرداخته شود.

در یک نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین ایراد را به تعدد بیش از اندازه سامانه‌ها در یک سازمان، نهاد یا وزارت‌خانه وارد نمود. به طور مثال تنها در سازمان امور مالیاتی با بیش از 14 عنوان سامانه مختلف مواجه شده‌ایم که شاید در عمل برخی از این سامانه‌ها با یکدیگر همپوشانی در نام و یا کارکرد داشته باشند و در عمل موجب ایجاد پیچیدگی و گمراهی در فرآیندهای کسب و کارها شده است.

سامانه مودیان، سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیکی، سامانه ثبت پایانه‌های فروش، سامانه ثبت نام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی، سامانه دریافت شناسه کالا/خدمت ، سامانه پرداخت الکترونیک مالیات، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد خدمات مالیاتی)، سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی،... برخی از این سامانه‌ها هستند.

یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه سامانه‌ها که موجب سردرگمی کسب و کارها شده است این است که طبقه‌بندی مشخصی از فهرست سامانه‌های حوزه فعالیت کسب و کارها بر اساس لیست خدمت قابل ارائه از طریق سازمان وجود ندارد. همچنین هیچ‌گونه آمار تجمیعی از تعداد سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در دولت به تفکیک دستگاه‌ها منتشر نشده است و مرجع آماری که اطلاعات تمامی سامانه‌ها در آن به تفکیک دستگاه اجرایی و تعریف خدمات قابل ارائه از سوی هر سامانه به صورت راهنمای کسب و کارها ارائه شود، وجود ندارد. این طبقه‌بندی بر اساس خدمت، حتی درون دستگاه‌ها نیز انجام نشده است.

علی‌رغم مفاد ماده 3 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات و همچنین اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، هیچ‌گونه یکپارچگی و تبادل اطلاعاتی بین سامانه‌های موجود وجود ندارد؛ در حالی که می‌بایست با هدف حذف پیچیدگی‌ها و تعارضات فرآیندهای ارائه خدمات و افزایش کارآیی فرآیندها برای ارائـه خـدمات، از طریق اجرای معماری اطلاعاتی ملی، فرایند یکپارچه‌سازی ساختار سامانه‌های خدمات دولتی در سطح کلیه دستگاه‌های دولتی ضمن جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، یکپارچگی و گردش اطلاعات بین سامانه‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهت گذار به سمت دولت هوشمند صورت پذیرد.

در بسیاری از سامانه‌های موجود، ذینفعان می‌بایست به کرات نسبت به درج اطلاعات تکراری که بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه است اقدام نمایند در حالی که به دلیل مسائل امنیتی و همچنین عدم تمایل دستگاه‌ها جهت اشتراک‌گذاری داده‌ها، عزم جدی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود ندارد.

مشکلات متعدد دیگری در زمینه دسترسی به‌موقع و آسان به سامانه‌ها نیز از دیگر موانع اصلی در بهره‌مندی کسب و کارها از خدمات الکترونیک است. این معضلات شامل مشکلات فنی و اختلال‌های متعدد در زمان به‌روزرسانی سامانه‌ها و همچنین کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها در زمان پیک مراجعات به سامانه (به طور مثال هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده هنگام پیک مراجعه به سامانه) است.

در سوی دیگر امنیت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل مربوط به سامانه‌ها است که لازم است برنامه‌ریزی جدی برای موضوع عدم نشت اطلاعات به واسطه گسترش بی‌رویه سامانه‌ها صورت پذیرد.

انتهای پیام