ضرورت تأمل بیشتر بر نحوه انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل نظارتی پیرامون اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از فناوری‌های دارای اهمیت در جهان امروز است. این فناوری در شیوه‌های تعامل شهروندان با دولت تأثیر گذاشته است و توانسته هزینه‌ها را کاهش دهد، خدمات را بهبود داده و موجب ارتقای بهره‌وری شود. در ایران نیز از دهه ۷۰ استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش بهره‌وری دولتی مورد توجه قرار گرفت.

این گزارش بیان می‌کند که این امر با تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی ایشان در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در تاریخ ۱۳۷۷.۰۷.۱۱ آغاز شد و پس از آن با تصویب اولین طرح جامع در این حوزه موسوم به «تکفا» توسط هیئت‌دولت در سال ۱۳۸۱ ادامه یافت. در برنامه‌های توسعه چهارم و پس از آن توجه به این حوزه حیاتی، مشهود است. در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه هیئت‌وزیران ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک اعلام شد و فرایند اجرای این پروژه‌ها تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت. در پی مصوبه بیست‌وششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۲۰ پروژه ملی تحت‌عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» جایگزین آنها شد. در این گزارش به بررسی فرایند رصد و پایش این پروژه‌ها پرداخته می‌شود تا از این‌طریق رهیافتی برای شیوه مدیریت پروژه‌های آتی این حوزه حاصل شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که نمایش اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه‌ها در تارنمای مربوطه (emonitor.ito.gov.ir) صورت می‌گرفته است که سامانه‌ای دارای سه سطح دسترسی بوده و در سطح ۱ اطلاعات کلی مربوط به هر یک از پروژه‌ها و میزان پیشرفت آن در دسترس عموم قرار دارد. مبتنی‌بر اطلاعات ارائه‌شده بر روی این تارنما، داده‌های دریافتی و از مجموع جلسات برگزار شده با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط مانند سازمان فناوری اطلاعات و پیمانکاران آنان، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور معایبی از جمله «ارائه چالش‌های غیرمرتبط با پروژه توسط سازمان‌های متولی پروژه به پیمانکار»، «نامرتبط بودن راهکار‌های ارائه‌شده توسط سازمان‌های متولی به چالش‌های مطرح شده توسط آنان»، «اتحاد ناظر و منظور در پروژه‌هایی که اجرای و نظارت آنها هر دو بر‌عهده سازمان فناوری اطلاعات بوده است»، «عدم توجه به تقدم و تأخر (پیش‌نیازی) برخی پروژه‌ها نسبت به یکدیگر و بروز ابهام در فرایند تکمیل پروژه»، «عدم وجود سازوکار مناسب جهت ارتباط پرداخت‌های مالی و درصد پیشرفت توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور» و «عدم اعلام توقف به‌روزرسانی پیشرفت پروژه‌ها در سامانه مربوطه» احصا شد.

این گزارش مطرح می‌کند که بسیاری از پروژه‌های اعلام شده به‌عنوان موارد دارای اولویت در دولت الکترونیک جزو وظایف گذشته سازمان‌های متولی پروژه‌ها بوده است و به نظر می‌رسد دارای اهمیت کافی به‌منظور مطرح شدن به‌عنوان اولویت ملی نیستند؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا در آینده انتخاب اولویت‌های حوزه دولت الکترونیک با معیارهای مشخص صورت گیرد. این آسیب در رابطه با ۲۰ پروژه پیشران دولت هوشمند که به‌تازگی اعلام شده نیز مشاهده می‌شود و گذشته از این مسئله، قریب به ۴۵ درصد از پروژه‌های پیشران دولت هوشمند با پروژه‌های قبلی مشترک‌اند که با توجه به مشابهت‌های مذکور پیشنهاد می‌شود در آینده تأمل بیشتری بر نحوه انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار ملی صورت بگیرد.

در این گزارش آمده است که پروژه‌های اولویت‌دار با وجود گذشت مدت زمان نزدیک به چهار سال، هیچ‌گاه مورد بازبینی قرار نگرفتند‌، در صورتی که با توجه به پیشرفت هر پروژه و شرایط خاص کشور، نیاز به بازبینی دوره‌ای مواردی مانند جداول اقدامات اجرایی در رابطه با پروژه‌های ملی مشهود بوده است. مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیازمند اجرای طرح‌های رصد پروژه‌های تعیین شده در این‌خصوص هستند. پیشنهاد می‌شود تا فرایند «اصلاح برنامه‌های اجرایی پروژه‌های ملی حوزه دولت الکترونیک» در مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار گیرد.

این گزارش بیان می‌کند که فرایند انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار ملی در حوزه دولت الکترونیک مبهم بوده و لازم است تا شاخص‌های مشخصی در این زمینه لحاظ شود، ترجیح بر آن است تا شاخص‌ها بومی باشد تا تناسب مورد نیاز با شرایط کشور را دارا باشند. در راستای اجرای این امر نیاز به شفاف‌سازی در خصوص انتخاب این پروژه‌ها در کارگروه‌های تشکیل شده با حضور کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات مشهود است.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد که می‌توان از ابزارهای پرداخت مالی در آینده به‌عنوان اهرمی در راستای افزایش بهره‌وری و سرعت پیشرفت پروژه‌ها استفاده‌کرد. بدین معنا که میزان پرداخت هر پروژه با درصد پیشرفت آن مرتبط باشد که در این راستا لازم است تا سازوکار این امر از طریق توافق دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه‌وبودجه مشخص شود. انجام این امر توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور امری ضروری قلمداد می‌شود.

انتهای پیام