انتظارت از دولت آینده با تمرکز ویژه بر برنامه هفتم و سند تحول (1)

فرامرز رستگار در یادداشت ارسالی برای سیتنا پیرامون انتظارات از دولت آینده و مرتبطان، آورده است:

در برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری و مناظرات آنان در رابطه با برنامه ها، به دفعات به ادامه راه رئیس جمهور فقید رئیسی اشاره شده است.

ضمنا به کرات رئیس جمهور فقید را شخصی اهل مطالعه، برنامه ریز، مصمم به اقدام و عمل و پیگیر سرسخت معرفی نمودند.

رئیس جمهور و دولت جدید و همه دلسوزان کشور در هر پایگاهی، اگر واقعا پیرو ایشان هستند باید توجه داشته باشند که؛

1. برنامه پنج ساله هفتم توسعه در زمان ایشان تهیه و برای تکمیل و تصویب آن با مجلس شورای اسلامی تعاملات زیادی صورت گرفته و امسال به عنوان سال اول این برنامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است به عنوان سند مادر، محترم شناخته شده و امور اجرایی براساس آن ساماندهی شود.
2. سند تحول دولت مردمی (سندی برای پیشرفت ایران (عدالت محور/مردم پایه/ دانش بنیان/خانواده مدار).

در ابتدای دولت رئیس جمهور فقید با کار کارشناسی دقیق و استفاده از توانمندی مشاوران قوی، این سند تهیه و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردیده است.

اقدامات در این سند در سه فاز، فاز اول (‌ سال ۱۴۰۱)، فازدوم(سال۱۴۰۲) و فازسوم(سال۱۴۰۳) تعریف شده است.
 
فصول مربوط به برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی  دراین سند عبارتست از؛

• تولید و اشتغال.
• سرمایه گذاری و نظام مالی.
• نظام مالیه عمومی.
• امور اجتماعی و سلامت.
• آموزش.
• فرهنگ و هنر.
• نظام اداری و حقوقی.
• سیاست خارجی و امنیت.
• زیرساخت (انرژی،محیط زیست و آب، دریا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسکن و شهر سازی، کشاورزی، معدنی و صنایع معدنی).

چرخش های تحول آفرین در این سند اینگونه تشریح شده؛

چرخش های تحول آفرین کلان، تغییرات در جهت گیری های کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه ها و سیاست ها است که سویه های اصلی چرخش های تحول آفرین بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی را تشکیل می دهند.

این چرخش ها عبارتند از:

۱- از نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهشی در الگوی حکمرانی دولت.
۲- از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان داری مردم در اقامه عدل.
۳- از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فساد زا.
۴- از مشتری پنداری مردم در نگاه دولت به میدان داری آحاد مردم در اداره کشور.
۵- از دولت متصدی ارائه کننده و تولیدکننده خدمات به دولت ارزش آفرین، تسهیل گر، تنظیم گر و تضمین کننده خدمات و منافع عمومی.
۶-از دولتی با سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفکیکی به دولتی با سیاست های یکپارچه و هم افزای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
۷- از تصمیم گیری متمرکز، متکی صرف برتوان کارشناسی دولت به مسئولیت سپاری و مشارکت گروه های نخبگانی و نهادهای مردمی در حل مسائل محلی و ملی.
۸- از اقتصاد شکننده و صرفا برون نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های تحول آفرین.
۹- از نظام برنامه ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی و تفویض اختیار به استانها.
۱۰- از سیاست خارجی صرفا مبتنی بر روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی به سیاست خارجی همه جانبه با تا‌کید بر سیاست خارجی مبتنی بر جغرافیای فرهنگی به ویژه حوزه تمدنی انقلاب اسلامی.

سخن آخر اینکه کشور ما و دولت های ما مهارت خوبی در تنظیم سندها و ابلاغ آن دارند، ولی در عمل همت چندانی در هماهنگی و همسویی بین وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی برای انجام واجرای آن دیده نمی شود.

اعضای دولت باید بدانند که وظیفه اصلی آنان همکاری، هماهنگی و کار تیمی و یکپارچه در هیات دولت است و حضور آنان در یک وزارتخانه، سازمان و یا نهاد، ماموریت بخشی آنان است، بنابراین نگاه ملی بر نگاه بخشی باید غلبه داشته باشد.

و خلاصه باید ذهنیت *قلم سفید، قدم سیاه* در جامعه، با رفتار درست دولت اصلاح شود.

انتهای پیام