اگر دولت الکترونیک مهیا شده بود بخشی از تماس‌ها و ابتلا به کرونا صورت نمی‌گرفت/ با اعلام بهار سال ۱۴۰۰ به عنوان موعد جشن تکمیل دولت الکترونیک، زمینه را برای کاهش پایدار تردد و مراجعه به دستگاه های اجرایی فراهم نمایید

به گزارش سیتنا، تعدادی از  منتخبان مردم تهران در دوره یازدهم مجلس طی نامه رئیس جمهور اعلام کردند که طی بیست روزی که از اعلام رسمی ابتلای جمعی از شهروندان عزیز ایران به ویروس کووید ۱۹ می گذرد حکایت از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران دارد و پیشنهاداتی هم ارائه کردند، متن نامه به این شرح است.

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی

با سلام و احترام،

تدابیر اتخاذ شده طی بیست روزی که از اعلام رسمی ابتلای جمعی از شهروندان عزیز ایران به ویروس کووید ۱۹ می گذرد حکایت از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران دارد. ایراداتی که تداوم آن هزینه انسانی و اجتماعی بزرگی بر مردم و حتی نظام سیاسی بار خواهد کرد. ضمن قدردانی از تلاشهای قوای سه گانه و تقدیر ویژه از پرسنل ایثارگر بخش درمان، لازم دانستیم ضمن بیان تحلیل مختصر وضع موجود، باتوجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی را برای بررسی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم داریم:

الف) فهم ناقص مساله

سرعت شیوع ویروس کووید ۱۹ به گونه ای است که اگر بنا بر محدودساختن ابتلای آن و اعمال ضوابط شدید باشد که هست:

اولا وسعت اختلال عمومی در امور جاری، نیازمند الگوی بدیل و ریل جایگزین برای ادامه فعالیتهاست.
ثانیا اختلال فوق، آثار کوتاه مدت شوک گونه ای بر خانوارها، بنگاه های اقتصادی و حتی دولت خواهد داشت و حتی شاخصهای روانی، اخلاقی و جزائی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
ثالثا بار کم نظیری بر دوش بازیگران عرصه بهداشت و درمان قرار دارد که با خروج احتمالی از آستانه تحمل نظام سلامت، می تواند مشکل را به سطح خاص برساند.
رابعا مضاعف بودن فشار ذهنی بر جامعه ایرانی از سوی رسانه های معاند، موجب تشدید مساله است.
خامسا با توجه به ضعف انضباط عمومی و بروکراتیک، چشم انداز فروکش کردن مشکل در ایران بیش از کشورهایی همچون چین است.

بر اساس ۵ ملاحظه بالا، کشور نیازمند آن است که دستورکار خود را بر اساس سناریوی بدبینانه تنظیم نماید نه خوش بینی البته امیدواریم با تلاش مردم و مسئولان و بدعای نیکان و پاکان، شر این مساله زودتر از آنچه متصور است، از سر ایران و جهان کوتاه شود.

ب) ضعف تدبیر و سازماندهی

طبق اظهارنظر سازمان بهداشت جهانی در خصوص اعلام بالاترین درجه ریسکهای جهانی، لازم است تدابیر سیاستگذاران ما نیز در بالاترین سطح سازماندهی باشد. متاسفانه نوع تدابیر سیاستگذاران کشور به گونه ای است که گویا غافلگیر شده اند و هیچ سیستم پیش هشدار (Early Warning System) و دستورالعملهای از پیش تعیین شده ای، در شوراهای عالی و نظام پدافند کشور فعال نبوده است. مصادیق این آشفتگی چه در داخل نظام بیمارستانها (که خط مقدم جبهه محسوب می شود) چه در تغییر نظم بخشهای اداری، آموزشی، اقتصادی، مسافرتی و غیره آنقدر زیاد است که خود مجال مستقلی می طلبد. همچنین بی تدبیری در سیاست ارتباطی و اطلاع رسانی، موجب شده اعتماد عمومی و پیوندهای عمودی در سرمایه اجتماعی (بین دولت و ملت) طی بیست روز گذشته شاهد یک سقوط آزاد باشد. اینجاست که معنای فرمایش رسول اعظم (صلوات الله علیه و علی آله) بیشتر هویدا می شود که فرمود «در خصوص امت خودم نه از فقر و ناداری بلکه از سوءتدبیرشان بیم دارم». کووید ۱۹ بیش از هرچیز، از ناکارامدی سیستم مدیریت بحران پرده برداشت و نخستین درس پرهزینه آن باید بازخواست بی اغماض متولیان و نوسازی جدی این سیستم در دوره پس از بحران باشد.

ج) سیاستهای پیشنهادی

با فرض وسعت آثار معیشتی و تداوم آن حداقل تا ابتدای تابستان ۱۳۹۹ و با علم داشتن به تنگناهای بودجه ای کشور، پیشنهادهای اقتصادی زیر را تقدیم می کنیم:

۱. با اعلام جایگزینی و طولانی ساختن تعطیلات پس از عید سعید فطر یا دهه آخر شهریور (بسته به زمان فروکش کردن بیماری) به جای فروردین، فرصت رونق بازارها و گردشگری را زنده نمایید. در مقابل تا اول خردادماه از ابزار جریمه سنگین و ابطال کارت سوخت، برای تردد بیرون از حوزه شهری پلاک بومی، استفاده شود (البته برای خودروهای سواری شخصی نه تاکسی های بین شهری و وانتها و کامیونها).
۲. کارت اعتباری خرید شش ماهه بابت خرید محصولات خوراکی از فروشگاه های زنجیره ای کشور به سرپرستان خانوارهای بیکار (که از بیمه بیکاری استفاده نمی کنند) تخصیص داده شود و از محل منابع کاستن از میزان ارز ترجیحی و منابع بند۱۳ نامه تامین شود.
۳. از اسفند ۱۳۹۸ به مدت چهار ماه، هزینه آب و برق و گاز مصرفی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا زیرخط فقر شناسایی شده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد بخشودگی قرار گیرد. هزینه قبوض اصناف نیز با شش ماه تاخیر قابل وصول باشد.
۴. از منابع بند ۱۳ نامه اولا برای مبالغ تشویقی پرسنل بخش درمان و ثانیا برای افزایش دوماهه یارانه معیشتی سه دهک پایین که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله این دهکها را با دهکهای بالاتر در گردش حسابهای بانکی ۶ ماهه معنادار می داند، استفاده شود.
۵. اقدام لازم برای طی تشریفات قانونی جهت تخفیف و تقسیط ۴ماهه (تا اول تابستان ۱۳۹۹) خانوارها و بنگاه هایی که مستاجر دولت، شرکتهای دولتی، بخش عمومی غیردولتی و امثالهم صورت گیرد.
۶. باهدف ارتقاء توان تامین مالی خرد از مجاری رسمی، امکان وثیقه سپاری جریان نقدی یارانه نقدی و  معیشتی خانوارها برای اخذ تسهیلات از بانکها یا ضمانت سایرین فراهم شود.
۷. نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفند ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط بر عدم اخراج کارگران و پس از اعلام کلیه حسابهای باکی خود، بخشوده و از محل منابع بند۱۳ نامه توسط دولت پرداخت شود.
۸. ضمن تنفس چهار ماهه (اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹) در خصوص اقساط بانکی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، چکهای برگشتی این کسب وکارها به عنوان سابقه اعتباری بد در نظر گرفته نشود.
۹. با لحاظ کاهش محسوس خرید از ۳ونیم میلیون واحد صنفی، تسهیل و تشویق تعامل کسب وکارهای خرد و سنتی با فروشگاه های اینترنتی بزرگ در دستور کار فوری قرار گیرد.
۱۰. پایش مستمر وضعیت زنجیره تامین کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروریست. راه اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص توصیه می شود، امری که اگر پیشتر جدی گرفته می شد در خصوص کمبود ماسک، شوینده و دستکش نیز به کمک کشور می آمد.
۱۱. سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ و کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم سال جاری و همچنین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی تا پایان تابستان سال آتی به تعویق بیفتد.
۱۲. تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار، بدون نیاز به ادارات دولتی فقط برای یک دوره تمدید شود و احتیاج به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نداشته باشد.
۱۳. با توجه به اثر بندهای فوق بر کاهش موقت درآمد دولت در شرایط تنگنای صادرات نفت و میعانات، پیشنهاد می شود بدلیل کاهش سفرها و مصرف داخلی فرآورده و فراهم شدن امکان صادرات روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین، کل سرفصل درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی از جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹ به سرفصل واگذاری دارائی های سرمایه ای درون منابع بودجه عمومی دولت منتقل شود و در مقابل از بخشی مصارف آن کاسته شود (مانند ردیف رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان در طرف مصارف). تسهیل در استفاده از فرصت های تامین مالی بین المللی نیز قابل بررسی است.
۱۴. اگر دولت الکترونیک مهیا شده بود بخشی از تماسها و ابتلا به کرونا صورت نمی گرفت یا در شرایط کنونی، منجر به اختلال امور اقتصادی و آموزشی و غیره نمی شد. با اعلام بهار سال ۱۴۰۰ به عنوان موعد جشن تکمیل دولت الکترونیک، زمینه را برای کاهش پایدار تردد و مراجعه مردم و فعالان اقتصادی به دستگاه های اجرایی فراهم نمایید.

با آرزوی توفیق در مسیر خدمت به مردم عزیز ایران و نظام جمهوری اسلامی.

الیاس نادران
سید احسان خاندوزی
مجتبی رضاخواه
مالک شریعتی
مجتبی توانگر

از منتخبان مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

رونوشت:

جناب آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام