تلاش برنامه هفتم توسعه برای حرکت به‌ سمت دولت هوشمند

به گزارش سیتنا، نشست تبیین و بررسی احکام ناظر بر هوشمندسازی و دولت الکترونیک در برنامه هفتم با حضور جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، احسان کیان‌خواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پژمان امیدمقدمی، سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا باقری اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، یحیی مرتب، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

یحیی مرتب، در ابتدای این نشست، به تبیین ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: در این نشست به‌دنبال آن هستیم که راهکارهای الکترونیکی سازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم و در کنار آن ببینیم که نظام بخشی سامانه‌های ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک چه نیازها و چالش‌هایی دارد.

بازیگران متعدد به اجرایی شدن برنامه هفتم آسیب می‌زنند

احسان کیان‌خواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در ادامه این نشست با اشاره به فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت که مرتبط با تحول دولت و هوشمندی سازی آن است به تلاش‌های نظام بوروکراسی کشور برای تحول دولت اشاره کرد و گفت: امیدوار هستیم بعد از پایان برنامه هفتم دولت شکل و شمایل جدیدی پیدا کند.

وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته در کشور سعی شد تحول ساختار اجرایی به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: در واقع از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ این فرایند در کشور آغاز شده‌است.

کیان خواه بیان کرد: در همین راستا کارگروه تحول ذیل برنامه ششم توسعه شکل گرفت. سپس در ادامه قانون مدیریت داده و اطلاعات به تصویب رسید تا بستر قانونی این تحول هم فراهم شود.

وی به بودجه سه سال اخیر کشور اشاره کرد و توضیح داد: در قوانین بودجه تلاش کردیم که در تبصره‌های مختلف خدمات دولت را به‌سمت هوشمندسازی هدایت کنیم. همه این تجربیات در برنامه هفتم توسعه و احکام مرتبط با تحول دولت منعکس شده‌است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه به طرح این پرسش پرداخت که دولت براساس تحولات فناوری در آینده چه شکل و فرمی باید داشته‌باشد و گفت: این امر و این سؤال با شفافیت در برنامه هفتم توسعه پاسخ داده نشده است و ابهام وجود دارد. ما شاهد توسعه هوش مصنوعی هستیم. این تحول چه تأثیر بر دولت ما خواهد داشت. در این زمینه هنوز نیازمند تأمل هستیم.

وی ادامه‌داد: همچنین باید در برنامه پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف مشخص باشد و اینکه منافع بخش‌های مختلف چگونه قرار است مهار و مدیریت شود. هنوز برنامه در این زمینه‌ها دچار اشکال است.

کیان خواه با تأکید بر اینکه هر حکمی باید متولی مشخص داشته‌باشد، گفت: احکام فصل ۲۳ متولی‌های مختلفی دارد. در بخشی سازمان اداری و استخدامی متولی این امر شده و جای دیگر از سازمان برنامه و بودجه یا وزارت ارتباطات نام برده شده‌است. این امر انسجام برنامه در حوزه اجرا را دچار چالش خواهد کرد و معلوم نمی‌شود که باید احکام را دقیقاً از کدام سازمان مطالبه کرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئله انسجام یک امر جدی است، گفت: ما باید به‌صورت مسنجم تحول دولت را با تعیین اهداف مشخص به پیش ببریم. هم در طراحی اهداف و هم در تعیین متولی و انسجام نیازمند بازنگری هستیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه به نبود امر مفهوم پردازی در تحول دولت اشاره کرد و گفت: ذی‌نفعان هر حوزه را باید شناسایی کنیم و ارتباط این ذی‌نفعان را برقرار کنیم. شاید مفهوم پردازی‌های درست در این زمینه باعث شود که شیوه قانون‌گذاری را هم تغییر دهیم.

وی به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و توضیح داد: دولت توان برعهده گرفتن همه امور در حوزه تحول و هوشمند سازی خدمات را ندارد بنابراین باید بخش خصوصی را هم درگیر این امر کرد.

کیان خواه بیان کرد: در برنامه هفتم به نقش بخش خصوصی در هوشمند سازی خدمات به‌صورت مشخص و واضح پرداخته نشده است.

وی انسجام ماهوی ماده ۱۶۷ را یک مزیت برای برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: وجود بازیگران متعدد در این ماده می‌تواند به اجرایی شدن آن آسیب بزنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات یکی از اهداف برنامه را حذف خدمات کاغذی دانست و عنوان کرد: در این زمینه پایگاه داده اطلاعات به‌صورت مطلوب به پیش رفته و در این زمینه باید برخی سامانه‌های مکمل تکمیل شوند تا این هدف‌گذاری به‌صورت کامل محقق شود.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه نگاه مثبتی به برنامه هفتم دارم، گفت: اگر اسناد دیگر کشورها را نگاه کنیم، در همه این اسناد نگاهی به دولت آینده وجود دارد.

وی با تأکید بر این نکته که خدمات دولت با تحولات تکنولوژیک دچار تغییرات عمده‌ای شده‌است، ادامه‌داد: ما رگه‌هایی از این تحولات را در برنامه هفتم می‌بینیم و اینکه برنامه سعی کرده به‌سمت دولت هوشمند حرکت کند نماد همین امر است.

موحد بیان کرد: باید در زمینه اجرایی شدن احکام وقت و تمرکز بیشتر صرف شود و از مباحث مفهومی و فکری بعد از تصویب برنامه فاصله گرفته شود. چرا که برنامه مصوب شده و باید برای عملیاتی شدن آن فکری کرد تا با بیشترین تحقق اهداف به نتیجه برسد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات توجیه دستگاه‌های متولی احکام فصل ۲۳ را در اولویت اقدامات دانست و گفت: اگر مسائل و موانع این نهادها رفع نشود بهترین اهداف هم به نتیجه نخواهد رسید.

برنامه هفتم معنی تحقق هوشمندسازی دولت را تعریف نکرده‌است

پژمان امیدمقدمی، سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه این نشست، به بند (پ) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: این بند دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را اجرا کنند، اما سؤال در این برنامه مشخص نیست که با چه روشی و با چه نیروی انسانی، هزینه و نظارت چه کسی قرار است این وظیفه اجرا شود و از همه مهمتر اینکه چه کسی وظیفه نظارت بر آن را دارد؟

امیدمقدمی با اشاره به‌ضرورت تعریف هوشمندسازی، گفت: موضوع این است که قانون برنامه هفتم به ما نمی‌گوید تحقق هدف هوشمندسازی دولت و ارتقای دولت الکترونیک به چه معنی است و در صورت انجام چه کاری یا رسیدن به چه هدفی، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های اجرایی محقق شده‌اند.

تحقق دولت الکترونیک نیازمند محقق شدن ۸ درصد رشد اقتصادی است

رضا باقری اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست، اظهار کرد: چالش‌های زیادی برای تحقق برنامه هفتم وجود دارد از جمله اینکه باید حتماً تجهیز منابع برای تحقق احکام برنامه به‌اندازه کافی باشد.

وی با بیان اینکه حکم اصلی قانون برنامه رشد هشت درصدی است، افزود: اگر این رشد هشت درصدی در حوزه اقتصادی محقق نشود، اعتبارات لازم برای بسیاری از برنامه‌ها و احکام برنامه هفتم هم تأمین نخواهد شد.

باقری اصل با اشاره به توسعه دولت الکترونیک در برنامه‌های پنجم و ششم، بیان کرد: آنچه امروزه درباره دولت الکترونیک کار می‌کنیم، همان ادبیاتی است که در برنامه‌های پنجم و ششم به کار گرفته شده‌است؛ یعنی ضوابط فنی برای ارتقای دولت الکترونیک، در مسیری حرکت می‌کند که حاصل کار مطالعاتی در برنامه‌های پیشین بوده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم تمرکز روی تبادل داده و احکام مرتبط با آن بود، افزود: ایجاد مرکز ملی تبادل داده مهمترین چیزی بود که در برنامه ششم و برای توسعه دولت الکترونیک ایجاد شد.

سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ادامه‌داد: در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، دولت را به‌سمت دولت یکپارچه سوق می‌دهد و مشخص کرده که برای تحقق آن، چه کارهایی باید صورت گیرد.

وی توضیح داد: فارغ از موضوعاتی که قانون درباره یکپارچه سازی دولت درنظر گرفته، لازم است که شبکه‌ای داشته باشیم که اولاً از همه نقاط کشور قابل اتصال بوده و ثانیاً کاملاً ایمن باشد تا بتواند بستری برای ارائه خدمات مداوم دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

باقری اصل به احکام برنامه هفتم درباره تکمیل اطلاعات پایه و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌عنوان احکام یکپارچه سازی دولت اشاره کرد و گفت: در حقیقت ماده ۱۰۷ به‌دنبال توسعه اختیارات واحد آی تی در سازمان‌های مختلف از طریق باز مهندسی فرآیندها است.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد خدمات در سازمان‌های مختلف مربوط به هوشمندسازی مانند اعتبارسنجی و مجوز دهی است، افزود: اما این حجم از کار سازمان‌ها، حدود ۷۰ درصد نیروی انسانی را درگیر می‌کند. بنابراین هوشمندسازی اعتبارسنجی‌ها و مجوزدهی ها، باعث ایجاد تعارض منافع نیروی انسانی می‌شود. 

سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند حدود ۵۰ درصد خدمات را جبران کند، گفت: البته دستیابی به این هدف کار سختی است و نیازمند ایجاد قواعد خاص آن است. مثلاً انتظار داریم که فرآیند درخواست، ثبت، مدیریت پروژه، گردآوری عوارض یا مشارکت عمومی را حتی تأمین مالی از خیریه‌ها و... را با ابزار هوش مصنوعی انجام دهیم.

وی ادامه‌داد: آنچه از دولت یکپارچه می‌خواهیم، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و در دسترس بودن است و برای تحقق آن احکامی تدوین شده که اگر این حکام به‌خوبی اجرا شود، می‌تواند تا ۷۰ درصد دولت یکپارچه را محقق کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام برنامه هفتم با همه ضعف‌هایی که دارد، لازم است و به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز حرکت به‌سمت نظام اپراتوری نداریم.

انتهای پیام