نرخ مکالمه‌ی تلفن ثابت شامل دستورالعمل شورای رقابت است/ تکلیف ودیعه‌ی تلفن نامعلوم است؛ اگر ودیعه است باید بازگردد

روزی بود روزگاری بود شرکت مخابرات ایران با استناد به قانون تاسیس شرکت دولتی مصوب 1353 از مشترکین مبالغی بصورت ودیعه دریافت مینمود تا در توسعه مخابرات سرمایه گذاری کند . وقتی قرار شد سهام شرکت مخابرات ایران به بخش غیر دولتی واگذار شود یک سری اقداماتی باید صورت میگرفت تا بتوان شرکت را با قانون تجارت انطباق داد تا قابل واگذاری گردد.
در قانون تجارت سرمایه پذیری تعریف مشخصی دارد و دریاف ودیعه تعریف نشده و غیر قانونی است. که از جمله اقدامات تطبیقی تعیین تکلیف بدهی مخابرات به مشترکین از بابت ودایع بود که باید شفاف و رفع ابهام میشد . برای این کار میزان ودایع را محاسبه کرده و با عنوان بدهی ودایع ثبت کردند و قرار شد پس از ارزیابی و قیمت گذاری دارائی ها بدهی ها که عمده ان همانا مجموع ودایع بود از قیمت براوردی کسر شود و بدین ترتیب قیمت پایه تعریف گردید. بنا بر این قیمت تعیین شده خریدار متعهد به پرداخت دیون میگردید.
متاسفانه مزایده ساختگی بود و برنده تحمیلی یاران همان هائی که در قیمت گذاری ها نقش داشتند شدند صاحبان اکثریت سهام و یاران نفودی انها در مخابرات دولتی هوای این باند را داشتند شدند مقامات عالیه شرکت خصوصی شده با حقوق های انچنانی و پاداشهای نجومی به پاس خیانت به بیت المال که قصه ای طولانی دارد و نیاز به روضه ای جدا و اما برگردیم به ودیعه که امروز مطرح است
قانون تجارت تا انجا اجرا شد که ودایع را از ارزش دارائی ها کسر کردند تا خدای نا کرده به خریدار سهام اجحاف نگردد و قانون تجارت هم خدشه تبیند واقعا چه قانون مدارانی ؟
از فردای سهامدار شدن یاران در مورد بازگشت ودایع داستانها سرودند که سهام نمیشود داد نکند مشترک راضی نباشد و دادن تحمیلی سهام کراهت داشته باشد و...... و بعد هم گفته شد پول نیست بدهیم در عوض تدریجا در قبوض کارکرد مستهلک میکنیم بعد دیدند صدائی درنیامد گفتند دولت بما بدهد ما به ملت میدهیم و شدند وکیل ملت و شروع کردند به ای بگیرید ای بگیرید بعد هم گفتند نداریم نباید بدهیم فعلا فقط تلفن هائی که جمع اوری کنند و بدهکار نباشند میدهیم و...... از این داستانها که همه مشترکین بر کم کیف ان اگاهند ومناسفانه هیچیک از دستگاه های نظارتی سه قوه هم اعتراض موثری نکرده و نمی کنند.
ظاهرا شکستن قانون برای خودی ها اشکالی نداشته است چه قانون تجارت باشد یا هر قانون دیگر ولی اگر فردی نانی بدزدد قانون میشود چماق عدالت .
شرکت مخابرات بعد از حصوصی سازی و فشار افکار عمومی امد بدون رعایت هیچ یک از قوانین تعرفه یکباره هزینه نصب هر خط تلفن را برای مشترکین جدید از 5000 تومان به پنجاه هزار تومان افرایش داد تا بدهی ودایع را برای مشترکین جدید ایجاد نکند و این موضوع را که در واقع به نفع سهامداران بود در بوق کرنا کردند که قانون تجارت اعمال شده و فقط ماند تکلیف ودایع گذشته که بدروغ گفتند دولت باید بدهد مسئولین دولت نهم و دهم هم که اغلب سهمی شخصی در این ماجرا داشتند با سکوت رضایت نانوشته دادند و گفتند بررسی میشود در حالیکه هیچ بررسی لازم نبود و بدهکار خریداران سهام بودند و قانون شکنی و خوردن مال مردم محرز بود و بفرض هم اگر دولت بجای سهامدار پرداخت میکرد خیانت به اموال دولت میشد چرا که قبلا در قیمت گذاری یک جا از قیمت کل دارائی کسر شده بود و دولت فقط در چهل درصد سهام عدالت و سهام ممتاز بدهکار تلقی میگردد انهم فقط از درامد این سهام قابل تامین بود و نیاز به بودجه جدائی نداشت ولی افسوس که رشوه های حرام چشم خیلی ها را کور کرد و این خیانت را ندیدند. لعنت خداوند بر همه خائنان به بیت المال
اکنون در پیشنها جدید تعرفه مطرح شده که پنجاه هزار تومان برای هزینه نصب کافی نیست و باید چهار برابر شود
ظاهرا مخابراتی ها هنوز هم نمیفهمند که باید برابر قانون تجارت سرمایه گزاری کنند و از محل سرمایه درامد حاصل کنند این است که میگویند ملت بیایند سرمایه گذاری کنند و ببخشند به سهامداران و انها هم هر خدمتی از این سرمایه دادند میشود درامد سهامدار به کوری چشم مشتری
برادر عزیز جناب دکتر شیوا شما مسئولیت دارید با این انحراف در این مقطع برخورد جدی تری داشته باشید اگر چه فرمایش شما همانا حرف دل مشترکین مالباخته ای است که مظلوم واقع شده اند و اگر بخواهند از حق خود دفاع نمایند ممکن است مورد سو استفاده ضد انقلاب از یکسو و سو ئی دیگر سو استفاده سهامدار شوند که به مصلحت کل نظام نیست و از رویاروئی پرهیز کرده اند ولی شما تکلیف دارید مانع مصوبات غیر مشروع گردید و در حد مسئولیت خود انجام وظیفه بفرمائید انشاالله خدواند به شما در این امر خطیر توفیق عطا فرماید.