ارائه لایحه تنظیم گری در صنعت برق توسط شورای رقابت
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت مکلف شده است که لایحه چهارم نهاد تنظیم گر را ارائه دهد و بر این اساس از این طریق تنظیم گری صنعت برق صورت می گیرد.
به گزارش سیتنا، موسی شهبازی غیاثی در نشست تخصصی فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری در صنعت برق که در حاشیه سومین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق برگزار شد، گفت: برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت برق راهی جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود ندارد، چرا که با محدودیتهای بودجه دولت آشنا هستیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: پاسخ به این پرسش که دغدغه سرمایهگذار بخش غیردولتی برای سرمایهگذاری در صنعت برق چیست، بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: تفکیک اهداف حاکمیت و سیاستگذار در بخش تولید و مصرف کننده مهم به نظر میرسد و عدم توجه به بخش تولید در میان مدت و بلندمدت ما را آسیب پذیر میکند. به عبارت دیگر تفکیک قیمت گذاری مصرف و تولید پاشنه آشیلی است که طی سالهای اخیر با آن مواجه هستیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت اضافه کرد: چنانچه منابع برای تامین مابه التفاوت قیمت تولید و مصرف برق دیده نشود با مشکل جدی روبرو میشویم، این ظرفیت در برنامه هفتم توسعه به خوبی دیده شده است.
شهبازی غیاثی با بیان اینکه پلکان مصرف در کشور قابل تعریف است، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت مکلف شده است لایحه چهارم نهاد تنظیمگر را ارائه دهد و بر این اساس از این طریق تنظیمگری صنعت برق صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله این است که تنها از این طریق مشکل و چالش پیش روی سرمایهگذاری صنعت برق حل نمیشود، چرا که در این نهاد مجدداً باید سیاستگذاریها تعریف شود. بر این اساس لازم است با دقت و بررسی بیشتری در این مسیر گام برداشته شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید