دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: ضرورت رفع موانع و چالش‌های توسعه پروژه فیبرنوری از سوی دولت و سازمان تنظیم مقررات
دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، معتقد است: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری و سایر بخش های دولتی انتظار داریم که نه تنها برای افزایش تعرفه های خدمات شبکه ملی اطلاعات تا حد ترغیب سرمایه گذاران مقاومت نکنند (چون سند تحول دولت مردمی، دولت را مکلف کرده است)، بلکه به دنبال متقاعد کردن سایر نهادهای تصمیم‌گیر هم باشند؛ ولذا توجه داشته باشیم که اپراتورهای FTTH اجازه انجام و بهره برداری از این فناوری را دارند، ولی قانونا مکلف به انجام آن نیستند.
فرامرز رستگار در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون تدابیر بخش خصوصی به‌منظور تسریع روند اجرای پروژه فیبرنوری در سال جاری، گفت: بخش خصوصی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به این امر توجه نموده و در بخش های تولید و همچنین پیمانکاری های طراحی و اجرا، توانمندی‌ها را تقویت و در کنفرانس ظرفیت اسفندماه ۱۴۰۰، این قابلیت ها نشان داد. متاسفانه در سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی قابل توجهی توسط اپراتورهای ذیربط صورت نگرفته است که بخش عمده ای از این عقب ماندگی تقصیر اپراتورها نیست چراکه آنها تلاش خود را در حد توان مالی و فنی انجام داده اند؛ این اندازه از برنامه توسعه در سال قبل، باعث شد که کمتر از ۲۰ درصد توان صنعت مخابرات بکار گرفته شود که میزان امید به توسه کسب‌وکارها در این بخش را کاهش داد.
دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: اگر از همین ابتدای سال با جدیت برای رفع موانع و چالش های پروژه فیبرنوری از طرف دولت و رگولاتور اقدام نشود، نباید به توسعه این سرویس حتی در اندازه سال گذشته هم دل بست.
رستگار، بیان کرد: در سند تحول دولت مردمی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از طرف رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، برای بخش های پیشران از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات به «چالش‌ها» ، «علل چالش‌ها» ، «نشانگر وضعیت مطلوب» ، «راهبردها» و «اهم اقدامات لازم» پرداخته شد.
رستگار اشاره کرد: از نظر سندیکای صنعت مخابرات ایران، یکی از بهترین، صادقانه ترین و راهبردی ترین سندهای سال‌های اخیر همین سند تحول دولت مردمی است، در این سند «چرخش تحول آفرین» منظور نظر بوده است. اگر به این سند تحول در راستای برنامه توسعه ارتباطات نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که راهکار پشت سرگذاشتن موانع و چالش‌ها و رسیدن به وضعیت مطلوب به خوبی بیان شده است.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در ادامه بخشی از سند تحول دولت مردمی و مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشریح کرد و گفت: اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات، برای ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی است (برنامه کوتاه مدت یعنی در سال ۱۴۰۱) و در سال گذشته تغییرات اندکی در تعرفه ایجاد شد که به هیچ وجه برای سرمایه گذار جذاب نیست.
وی، اظهار کرد: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری و سایر بخش های دولتی انتظار داریم که نه تنها برای افزایش تعرفه های خدمات شبکه ملی اطلاعات تا حد ترغیب سرمایه گذاران مقاومت نکنند (چون سند تحول دولت مردمی، دولت را مکلف کرده است) بلکه به دنبال متقاعد کردن سایر نهادهای تصمیم‌گیر هم باشند ولذا توجه داشته باشیم که اپراتورهای FTTH اجازه انجام و بهره برداری از این فناوری را دارند، ولی قانونا مکلف به انجام آن نیستند.
رستگار تاکید کرد: پس اپراتورهایی که در سال گذشته کارهای مختصری را در این راستا انجام داده‌اند تا نشان دهند این کار را بلد هستند و تلاش در همراهی برای انجام این طرح ملی دارند، امسال به عنوان یک سرمایه گذار باید به این باور برسند که طرح‌شان توجیه فنی و اقتصادی دارد.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در پایان اظهار کرد: البته باید توجه داشته باشیم که اصلاح تعرفه صرفا نباید متوجه سرویس‌های FTTH باشد بلکه سایر سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات از جمله خدمات سیار، خدمات ثابت بی سیم هم باید مورد توجه فوری قرار بگیرد، زیرا رکود در این بخش به سختی قابل جبران خواهد بود و به صنایع و تحقیقات حوزه فاوا آسیب فراوان وارد خواهد نمود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید