ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی

به گزارش سیتنا، داود منظور در نشستی که با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و ... را مسدود می‌کند.

وی افزود: در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبرد‌های نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.

منظور مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات در این زمینه، ضعف اطلاعات و به عبارتی کثیف بودن داده‌ها به معنای ناقص بودن، اشتباه یا به‌موقع ارسال نشدن اطلاعات است که در این راستا، به دنبال طراحی وب‌سرویس‌هایی هستیم که بتواند اطلاعات بروز و سالم را از سازمان‌ها و مراکز دارای اطلاعات اقتصادی دریافت کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس ریل‎گذاری جدید، برخی از رویه‌های گذشته تغییر کرده، افزود: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که اولاً زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمد‌ها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده و شفاف‌سازی این امر می‌شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.

منظور در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تحولات نظام مالیاتی می‌تواند هدف‌گذاری کلان رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی را محقق ساخته و با تأمین هزینه‌های دولت، درآمد‌های نفتی صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساخت‌های کشور شود.

در پایان این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل همکاری‌های دوجانبه و امضای تفاهم‌نامه مربوطه، گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک انجام شود و از طریق مرکز پژوهش‌ها در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مراکز ذی‌ربط قرار گیرد.

انتهای پیام