آغاز اجرای گام دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش سیتنا، داوود منظور در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه امروز دومین گام اجرایی در ارتباط با قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برمی‌داریم، گفت: از اول دی ماه  شرکت‌های دولتی و دستگاه های مربوط به ماده پنج خدمات کشوری به جمع مجریان قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه خواهند شد. از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا قانونی که دو سال برزمین مانده بود را اجرایی کنیم. امروز تمامی دستورالعمل‌ها و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را نیز فراهم کردیم.

وی افزود: ما در گام اول اجرای قانون، از ابتدای آبان شرکت‌های بورسی را فراخوان کردیم. طبیعتاً 520 شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات را در کشور به عهده دارند. با پیوستن این شرکت‌ها ما بخش بزرگی از اقتصاد را به سامانه مودیان وارد کردیم. البته بالغ بر 100 شرکت بورسی مشمول قانون نیستند و بر اساس رویه‌های قبلی عمل می‌کنند که عمدتا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود 200 شرکت شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود دو ماه بالغ بر 530 هزار صورت حساب صادر شده است. بالغ بر 300 هزار صورت حساب، فروش به مصرف کننده نهایی بوده است.

منظور ادامه داد: سایر صورتحساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب‌ها بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان بوده است. میزان ارزش افزوده بالغ بر هشت هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. در نتیجه می‌توان گفت شروع خوبی بوده است. در آغاز معمولا مشکلاتی در اجرای قانون نظیر تطبیق استاندارد ها وجود دارد اما شتاب کار بسیار شایسته و مورد تحسین است. تا امروز بالغ بر 668 حافظه الکترونیکی از ما دریافت شده است. 200 شرکت در حال آماده سازی هستند تا ارسال صورتحساب‌ها را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: از صورتحساب‌هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود 230 هزار صورتحساب به تایید خریداران برسد. 70 درصد صورتحساب‌های ارسال شده تایید شده است. تعداد خریدارانی که برای آنها صورتحساب صادر شده است بالغ بر 22 هزار نفر است. در نتیجه در حال حرکت در مسیر شفافیت هستیم بطوریکه در آینده مبنای ارتباط با مودیان همین اطلاعات خواهد بود. این مسئله به عدالت مالیاتی و بهبود روابط مودی و سازمان کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مبنای تشخیص در ارزش افزوده و در آینده نزدیک در مالیات عملکرد، همین اطلاعات دریافتی از فعالان اقتصادی است، گفت: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های ماده پنج جزو دستگاه‌های اثرگذار اقتصاد کشور هستند. با همکاری این شرکت‌ها در گام دوم، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حدود 70 درصد پیش رفته است. تا پایان امسال امیدوار هستیم بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مودیان ملحق شوند. برای بالای 10 میلیون مودی و فعال اقتصادی کارپوشه تولید کردیم. در سامانه مودیان برای همه فعالان اقتصادی که اطلاعاتی از آنها وجود داشت کارپوشه تولید شده است. افراد می‌توانند با ورود به سامانه وارد کارپوشه خود شده و ببینند چه صورت حساب‌هایی برای آنها صادر شده است.

وی گفت: در درگاه خدمات الکترونیکی که تلاش می‌کنیم در آینده نقطه تماس با مودیان باشد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نباشد، به سامانه پایانه‌های فروشگاهی نیز متصل شده است. در نتیجه مودیان می‌توانند سوابق مالیاتی و اطلاعات مربوط به خرید و فروش خود را مشاهده کنند. امیدوار هستیم تا این اقدام به بهبود رضایت مودیان کمک کند. برای اجرای بهتر این قانون درخواست کردیم تا براساس یک لایحه دو فوریتی برخی تسهیلات در اجرای قانون در نظر گرفته شود.

چهار اصلاح مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی در انتظار تصویب مجلس؛ از اختیارات بخشودگی تا شمول ارزش افزوده

منظور با بیان اینکه در قانون مصوب سال 1398 انعطاف لازم برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده بود گفت: برای تسهیل اجرای قانون این لایحه به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. یکی از موارد مورد درخواست این بود که اختیارات بیشتری برای بخشودگی جرایم در دوسال اول اجرا در نظر گرفته شود. در دو سال ابتدا ممکن است مشکلاتی بوجود بیاید اما جرایم در نظر گرفته شده سنگین است، در نتیجه برای جلوگیری از بروز مشکل برای مودیان این درخواست اجرا شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مورد دیگر درخواست تدریجی اجرای قانون است. براساس روح قانون کار اجرا باید به صورت دفعی انجام شود و جرایم از همان ابتدا باید اعمال شود. بنابراین درخواست ما این است که تا پایان سال آینده فرصت مرحله ای قانون به وجود بیاید. در مورد مشاغل خورد درخواست داریم که اطلاعات مربوط به دستگاه های کارتخوان به عنوان صورت حساب الکترونیک در نظر گرفته شود. این تمهید کار حدود چهار تا پنج میلیون فعال اقتصادی خورد را راحت می‌کند.

وی اظهار کرد: ما در اجرای این قانون درخواست کردیم تا صورت حساب هایی که در دوره اجرای تدریجی صادر می‌شود و خارج سامانه است را بپذیریم. در نتیجه یک اصلاحیه مهمی با تصویب قانون در این رابطه صورت می‌گیرد و همچنان صورت حساب های مودیان را مانند گذشته هر سه ماه یکبار بررسی می‌کنیم. این موضوع تسهیل دیگری است که به اجرای راحت تر قانون کمک خواهد کرد. در خواست دیگر ما مربوط به ارزش افزوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. روح این قانون این بود که با شروع اجرای قانون ارزش افزوده برای همه اجرا می‌شود. در اصلاحیه تقاضا شده تا ارزش افزوده براساس رویه قبلی انجام شود.

جزئیات مراحل بعدی فراخوان اجرای پایانه های فروشگاهی/ مشاغل از یکم تیر ماه سال آینده فراخوان می‌شوند

منظور تاکید کرد: در نتیجه خیال ما آسوده است تا با همکاری مجلس قانون را به نحوی که به مردم فشار کمتری وارد کند، با مودیان بزرگ آغاز کنیم. پیش بینی ما این است که یک فروردین فراخوان شرکت های حقوقی و از اول تیر ماه سال آینده وارد بحث مشاغل شویم. به همین ترتیب در یک شهریور و یک آذر سال آینده فراخوان های بعدی خواهد بود که اجرای قانون را تکمیل خواهد کرد. این قانون جدید است و نیاز به توضیح دارد که این توضیحات در اختیار مودیان قرار خواهد گرفت. شرکت های دولتی مودیان اصلی ما هستند و تنها زحمت ما این است که به پایگاه سازمان متصل شوند. شرکت های معتمد که دو مورد از آنها مشخص شده و سه شرکت نیز در آینده اضافه خواهند شد، می‌توانند در راستای اجرای قانون به شرکت‌ها کمک کنند.

وی گفت: البته اعتقاد ما این است که شرکت‌ها در سطح عالی فناوری اطلاعات هستند اما اگر شرکت‌ها بخواهند، شرکت‌های معتمد می‌توانند به آنها کمک کنند.

رضا باقری اصل نیز در این همایش اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.

باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.

وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.

وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

انتهای پیام