افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگران در تضاد است

به گزارش سیتنا، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتشار بیانیه ای به خطر بحرانی شدن وضعیت صنعت نوپای آی.تی با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد اشاره کرد.

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

در ابتدای سخن، بر دستان همه کارگران عزیز بوسه می‌زنیم و اعلام می‌داریم که قدردان زحمات همه آن‌ها هستیم؛ چرا که اگر نبود تلاش و پشتکار آن‌ها، تاب آوردن در شرایط سخت اقتصادی سال های اخیر در کشور، هرگز میسر نبود.

این را گفتیم تا تردیدی وجود نداشته باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، خود را وامدار کارگران می‌داند و باور دارد که بدون حضور آن‌ها نمی‌توان هیچ یک از اهداف اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را محقق کرد؛ بر همین اساس، رسیدگی به مشکلات آن‌ها و تلاش برای کاهش دغدغه‌های معیشتی را یک اصل مهم برای بخش خصوصی می‌دانیم و به آن پایبندیم.

اما آنچه باعث نگرانی جدی فعالان بخش خصوصی کشور شده، بی‌مهری دولت و دیگر تصمیم‌سازان نسبت به کارفرمایان کشور است؛ آن‌هایی که با وجود همه سختی‌ها و موانعی که در عرصه فعالیت بخش خصوصی بوده و هست، همواره استوار ایستاده‌اند و همه توان خود را برای رونق تولید و صنعت به کار گرفته اند تا کشور عزیزمان ایران، سربلند باشد.

در این میان فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را باید یکی از تاثیرگذارترین مجموعه‌های بخش خصوصی در کشور دانست که در دوران سخت تحریم، گره‌گشای بسیار از مشکلات کشور شده‌اند و با توسعه برنامه‌های خود در عرصه‌هایی مانند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، مسیر تازه‌ای برای رونق اقتصادی و کم‌اثر کردن تحریم‌های خارجی باز کرده‌اند، اما حالا علاوه بر موانع فراوان کسب و کار، که در این سال‌ها همچون خودتحریمی‌های داخلی بوده و سد راه صنعت آی.تی شده، گویا قرار است با مصوبه شورای عالی کار و افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، تیر آخر هم به کالبد این صنعت بسیار مهم و راهبردی در کشور زده شود.

صنعت آی.تی، یک صنعت جوان در کشور ما است که ظرفیت‏های بالقوه بزرگی را برای ارائه خدمات به آحاد جامعه داشته و تا کنون توانسته دولت‌ها را در مسیر توسعه کشور یاری دهد. کارفرمایان این صنعت، طی این سال‌ها بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و با مهارت‌آموزی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی، از آن‌ها افرادی توانمند ساخته است اما افسوس که ناتوانی دولت‌ها در مدیریت اقتصادی کشور و پمپاژ تورم‌های افسارگسیخته، این جامعه توانمند را به سمت و سوی مهاجرت از کشور و حضور در شرکت‌های خارجی سوق داده تا بتوانند زندگی بدون‌دغدغه‌ای داشته باشند.

بخش خصوصی صنعت فاوا هزینه فراوانی را صرف نیروی انسانی می‌کند، چرا که مهم‌ترین عنصر کلیدی موفقیت خود را پرورش نیروی کارآمد و متبحر می‌داند، با این حال این حجم سنگین سرمایه‌گذاری برای کادرسازی، به راحتی و صرفا به دلیل بی‌تدبیری عوامل خارج از تحت کنترل بخش خصوصی، به باد می‌رود.

این بزرگ‌ترین ضربه دولت‌ها به بخش خصوصی صنعت آی.تی بوده که سبب شده علاوه بر هدر رفتن هزینه‌های اقتصادی صرف شده برای مهارت آموزی این جوانان، بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود را هم از دست داده باشند و طبیعتا هیچ یک از مدیران دولتی هم مسئولیت این خسارت را بر عهده نخواهند گرفت، در حالی که این اتفاق، یقیناً نتیجه سوء مدیریت آن‌ها بوده است.

حالا هم شورای عالی کار تصمیم به افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال آینده گرفته است. درباره عواقب اقتصادی این تصمیم، بسیاری از کارشناسان زبده اقتصادی طی روزهای اخیر هشدارهای لازم را داده اند؛ عواقبی همچون افزایش تورم، افزایش هزینه های تولید و صنعت، بالا رفتن شوکه کننده هزینه تامین نیروی انسانی، ناچار شدن کارفرمایان بخش خصوصی به کاهش نیروی انسانی و ...

در کنار همه این نگرانی ها، مطمئن باشیم که بسیاری از کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان، به ویژه در صنعتی مانند آی.تی در مسیر تعطیلی قرار خواهند گرفت و شوک بزرگی به آنها وارد خواهد شد. با این اتفاق، در شرایطی که همه جهان به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت گسترده از فعالان صنعت آی.تی در حال حرکت هستند، مسئولان ما با مصوبات خود، زمینه نابودی بخش قابل توجهی از فعالان این صنعت را فراهم خواهند کرد و فاصله ما با قدرت‌های اقتصادی جهان بیشتر و بیشتر خواهد شد.

حامیان افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، با این مصوبه، شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» را هم کاملا زیر پا گذاشته و با تصمیمات جزیره‌ای و غیرمنطقی، بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان و کارآفرینان وارد کرده‌اند. عجیب آنکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، حقوق نیروهای تحت مدیریت خود برای سال آینده را فقط 10 درصد افزایش داده است، اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می‌رسد، کارفرمایان باید حقوق منابع انسانی خود را 57 درصد افزایش دهند.

نکته مهم اینکه، فعالان بخش خصوصی به هیچ وجه مخالف افزایش حمایت از کارگران نیست اما سوال اینجاست که چطور می‌شود مسئولان دولت، متولیان اقتصادی و نهادهای تصمیم‌ساز که حاضر نیستند حتی برای دو سال، ثبات اقتصادی کشور را تضمین کنند و به فعالان بخش خصوصی اطمینان خاطر بدهند، انتظار دارند کارفرمایان، حقوق و مزایای نیروی انسانی خود را به یکباره 57 درصد افزایش دهند؟

یک مصداق از بی‌مسئولیتی دولت نسبت به نیازها و نگرانی‌های بخش خصوصی این که، طی سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی صنعت آی.تی، که نیازمند تعامالات و تبادلات ارزی بودند، از نوسات قیمت ارز متحمل خسارات سنگینی شدند. حالا سوال این است که، آیا تصمیم‌سازانی که افزایش 57 درصدی دستمزد را مصوب می‌کنند، می‌توانند تضمین دهند که قیمت ارز لااقل طی دو سال آینده ثبات داشته باشد و بیش از این، بخش خصوصی را دچار خسارت نکند؟ این حداقل مطالبه بخش خصوصی برای داشتن توان همراهی با مصوبه اخیر است، اما آیا دولت حاضر است چنین تضمینی بدهد؟

درباره عملکرد دیگر نهادهای تاثیرگذار نیز با تصمیم عجیب حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها، دیگر چه امیدی برای بخش خصوصی و کارآفرینان صنعت آی.تی باقی می‌ماند؟ علاوه بر حوزه مالیات، مشکلات متعدد بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی هم سالهاست گریبان‌گیر فعالان این صنعت شده و هنوز هم پابرجاست.

جالب این است که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، تعدیل نیرو در بخش خصوصی را خط قرمز سال آینده اعلام می کنند و اعطای وام‌های کم بهره را چاره کار می‌دانند؛ شنیدن این حرف‌ها فقط این گمانه را در ذهن ایجاد می‌کند که این بزرگواران هیچ شناخت و اشرافی به فضای کسب و کار بخش خصوصی ندارند، که اگر داشتند چنین سخنی بر زبان نمی‌آوردند. بماند که گوش بخش خصوصی پر است از وعده و وعیدهایی مانند اعطای وام‌، معافیت مالیاتی و ...

هنوز ماجرای تصمیمات غلط دولت گذشته درباره ارز ترجیحی را فراموش نکرده‌ایم و خوب به خاطر داریم که بارها به دولت اعلام کردیم این موضوع برای گروه‌های شغلی مختلف تاثیرات متفاوتی دارد، اما گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های کارشناسی بخش خصوصی نبود و نتایج زیان‌بار آن برای کشور را مشاهده کردیم. حالا هم با تاکید اعلام می‌کنیم که موضوع تعیین حداقل دستمزد، مسئله‌ای نیست که بشود آن را در یک نسخه واحد به صنایع و بخش‌های گوناگون تولیدی ابلاغ کرد، بلکه نیازمند کار کارشناسی و جزئی است و باید برای گروه‌های شغلی مختلف، ساز و کار متفاوتی داشته باشد.

در خاتمه، انتظار داریم دولت و دیگر تصمیم‌سازان، درباره مصوبه اخیر خود تجدیدنظر کنند و یا برای کسب و کارهای خدمات محور، به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسته حمایتی کارفرمایی جبران کننده در نظر بگیرند و اجازه ندهند کشور در سال آینده به سمتی پیش برود که نتیجه‌ آن چیزی جز تضعیف بخش خصوصی، سنگین‌تر شدن بحران اقتصادی و مهم‌تر از همه، خسارت‌های سنگین برای جامعه کارگری عزیز نخواهد بود.

انتهای پیام