پیشنهادی دیگر برای خروج بازار تلفن همراه از رکود

رامین سلطانی برای سیتنا نوشت:

اجازه دهید با بررسی پیشنهاد یکی از همکاران محترم که در قالب یادداشتی با عنوان "راهکار برون رفت از اوضاع فعلی بازار کساد و پر استرس تلفن همراه" برای رسانه سیتنا ارسال گردیده ضمن ارایه نظرات خود در خصوص پیشنهاد ایشان و همچنین در مورد علل رکود بازار و بحران فراگیر صنف،  پیشنهاد خود را نیز عرضه بدارم؛ البته نه بر اساس رویه موجود و حاکم بر جامعه که اصولا همیشه همه با هم مخالف هستند و هیچ کس حرف دیگری را نمی پذیرد و هیچ‌گاه دو نظر مخالف یا حتی متفاوت نمی‌توانند در بخشی از موارد همدیگر را تایید نمایند و این ظاهرا نشانی از صاحب نظر بودن افراد است یا گاهی متاسفانه از سوی دیگر زین سقوط کردن و کل مطلب را بدون تفکر و تحلیل و بررسی دربست پذیرفتن مورد نظر است.

ضمن تقدیر از ایشان که قطعا نیت خیر برای اعضای صنف در تدوین این متن داشته‌اند که حتما خوشایند بسیاری نیز خواهد بود، ولی متاسفانه به نظر اینجانب شاید پیشنهاد طرح شده فقط بر روی کاغذ می‌تواند راهکار برون رفت از این شرایط باشد و در حوزه عمل قطعا با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

موارد اشکال به فرمایشات ایشان عبارتند از:
-    مشکلات موجود در بازار صرفا مربوط به صنف موبایل نمی‌باشد. لذا با صرف نظر از این موضوع و توجه به اینکه طرح رجیستری فقط در حوزه موبایل قابل بررسی است، ولی با این احوال و بر خلاف تعاریف یک سویه ایشان، ایرادات زیادی نیز در کنار محسنات طرح رجیستری وجود دارد که لازم است به آنها بپردازیم.

از آن جمله عبارتند از:
- نحوه اجرای آن و فرآیند در برگرفتن برندها، اشکالات سیستم و ارتباط آن یا به عبارت بهتر عدم ارتباط کامل و صحیح آن با دیگر سیستم‌های این حوزه از گمرک گرفته تا بانک و بحث شماره گذرنامه و سیستم ناجا و شاید موارد دیگر، ایراداتی که تحت عنوان باگ سیستم پس از گذشت چندین ماه از راه اندازی سیستم مطرح گردید که امکان فراهم شدن شرایطی را رقم زد که به آشفتگی بازار دامن زد از جمله ورود تعداد زیادی کالا خارج از عرف و رویه های معمول یا قانونی و ثبت آنها در سیستم و هویت دادن به آنها تحت عنوان کالای مسافری.

- قیمت مسافری با توجه به نرخ ارز تخصیصی به مسافر که ظاهرا کمتر از 15 درصد پایین تر از نرخ ارز آزاد می باشد احتمالا آن‌چنان موجب کاهش قیمت فروش نمی‌گردد، اگر مبنای واردات رسمی کالا را ارز نیمایی بدانیم، ولی از طرف دیگر این مسئله چند اشکال به همراه دارد، اولا کالای همراه مسافر کالای تجاری نیست و نباید باشد و نباید رویه ای برای ورود کالای تجاری قلمداد گردد و رسمیت یابد، دوما این کالا فاقد خدمات گارانتی است و شاید اصالت و سلامت آن هم جای تردید داشته باشد، چون هیچ‌گونه کنترلی در این خصوص برای واردات آن صورت نگرفته و سازمانی متعهد به آن نیست و تفاوت کالای وارداتی رسمی بدون گارانتی (بحث بعدی) در صورت امکان البته و بر خلاف کالای مسافری، در همین نکته است که وارد کننده فقط مورد گارانتی را از دوش خود برداشته ولی تعهد به اصالت و سلامت و رعایت حقوق دیگر مصرف کننده و حاکمیت به جای خود باقی است.

-  کالای وارداتی رسمی فاقد گارانتی، این بدعتی است خطرناک و ویرانگر که خود رانت جدیدی را ایجاد خواهد کرد که حکایت از چاله به چاه افتادن است. رسمیت دادن به این‌چنین مقوله ای کل فرآیند حقوق مصرف کننده را دچار اضمحلال می‌نماید، زیرا با فرض اینکه چه کالای مسافری و چه این‌گونه واردات فقط در حوزه موبایل مطرح باشد که صد البته نمی توان چنین فرضی کرد و فرض محال است، با این حال در این‌صورت نیز اولا مصرف کننده با خرابی دستگاه ممکن است متحمل هزینه‌های بسیار بیشتری نسبت به مابه التفاوت خرید با گارانتی گردد، زیرا در این شرایط و عدم وجود متعهد در این امر، سرویس دهنده‌ی غیر، حاکم بر تعیین قیمت و کیفیت قطعه تعویضی حتی با فرض صحت عملکرد و گارانتی تعمیر خواهد بود، زیرا مصرف کننده مجبور به پذیرش است. ضمنا احتمال افزایش قاچاق در حوزه واردات قطعه یدکی افزون‌تر خواهد گردید و از طرف دیگر تعویض کالا طی مدت DOA نیز از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

پس نتیجه حاصل، ارائه این پیشنهاد از نظر اینجانب نه تنها مثبت نیست که مشکلی بر مشکلات خواهد افزود. برای پرهیز از طولانی تر شدن مطلب، به بحث ارایه راهکار می پردازم.

چاره چیست؟ شرایط موجود قطعا نادرست، ناکارآمد و غیر قابل قبول است ولی راهکار شاید ساده و راحت‌تر از پیچیدگی صورت مساله باشد.

دور زدن قوانین، بدعتی مخرب و غیر سازنده است، ولی تدوین قوانین درست و درست اجرا کردن قوانین راهگشا است. اینکه شما قانونی را وضع نمایید ولی اجرا نکنید که شاید مشکلی از این طریق حل گردد، فقط پیچیده کردن صورت مساله است و انحراف و درگیر کردن اذهان از علت ها به معلول ها است و نتیجه دشوار شدن دستیابی به پاسخ‌ها است.

بازار به طور اعم و صنف موبایل به طور اخص با توقف رویه وضع قوانین دست و پا گیر و نادیده گرفتن آنها در اجرا یا درست اجرا نکردن آنها، کاهش اگرها و استثناها کم کم راه خود را، حتی در شرایط دشوار کنونی و تحریم ها، هم می یابد و هم می گشاید.

حال پیشنهاد اینجانب؛ به طور خلاصه، فقط یک رویه و استاندارد برای صادرات و واردات و فقط ارز تک نرخی و مشتمل بر موارد ذیل است:
1- فراهم شدن امکان واردات برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی با رعایت حقوق نمایندگان رسمی و مجاز،
2- واردات کالای تجاری فقط از طریق رسمی و تعهد به رعایت حقوق مصرف کننده چه توسط خود وارد کننده و چه از طریق شخص ثالث،
3- امکان واردات قطعات یدکی جهت گارانتی و تعمیرات برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی تحت قوانین مجزا با تعهد وارد کننده همانند دستگاه. فقط ورود این قطعات معاف از هزینه های متعارف واردات منظور گردد، یعنی اصالت، سلامت، تطابق با تعریف قطعه و گارانتی قطعه شناسنامه دار به دقت رعایت ولی معاف از حقوق و عوارض گمرکی ترخیص گردد. توجه به این نکته ضروری است که جمع قیمت تکی قطعات یدکی از قیمت محصول نهایی عموما بیشتر است،
4- واردات از طریق بدون انتقال ارز و فعالیت صرافی ها امکان پذیر گردد،
5- برای تمام گروه‌های واردات فقط یک ارز و آن هم ارز آزاد تک نرخی تخصیص یابد. در مورد گروه‌های کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات بلاعوض در مقابل تضامین، موجب کاهش قیمت تمام شده گردیده وبه قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. (پیشنهاد راهبردی اینجانب برای اجرای طرح ارز تک نرخی)،

باید توجه داشت با طرح استثناها و چند نرخی کردن ارز رانت و فساد سازمان یافته گسترش یافته و کنترل آن نیز مشکل تر می گردد.
راهبرد اعطای تسهیلات بلاعوض در مقابل تضامین، مذکور در فوق، کاربردهای دیگری نیز از جمله برای واردات کالاهای غیرموبایل (بدون رجیستری) ، قطعات یدکی و ... دارد که در صورت نیاز به شرح آنها خواهم پرداخت.

توجه نمایید که کاهش قیمت کالاها برای رونق بازار کافی و حتی ممکن نیست، می باید دیگر عوامل موثر در به حرکت در آوردن چرخه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. توازن بین قدرت خرید و قیمت کالا و خدمات از عوامل مهم خروج ار رکود و ایجاد حرکت مستمر و نه مقطعی بازار است. البته عوامل بسیار دیگری نیز برای پیشگیری از تورم، مصرف‌گرایی و اصراف دخیل هستند که پرداختن به آنها در حوصله این مطلب و حتی توان بنده نیست.

بدیهی است در نهایت شرط لازم و کافی برای کسب موفقیت، تدوین درست قوانین و اجرای درست قوانین و در بعد کلان قرارگرفتن کل چرخه مالی صادرات و واردات در سیستم بانکی و مهم‌تر از همه طراحی آلگوریتم راهبردی و یکپارچه چرخه اقتصادی است.

حسب وظیفه و دراحترام به لزوم ارایه نظرات، با تلاش در پرداختن به کلیات، به این میزان بسنده کرده و آرزوی توفیق دارم.

انتهای پیام