راهکار برون رفت از اوضاع فعلی بازار کساد و پر استرس تلفن همراه

"مهدى عبقرى" برای سیتنا نوشت:

"به دور از هر گونه جنجال و زیاده خواهى، بدون شک طرح رجیسترى یکى از مهمترین دستاوردهاى دولت طى سال‌هاى اخیر بوده که به همت تیم ورزیده و کارشناسان خبره شاهد برچیده شدن فرصت طلبی و قاچاق این کالا بودیم و در نهایت معضلات عدیده ارزى و پولشویی در این حوزه برچیده و با رصد کالا، از خرید و فروش تلفن‌هاى سرقتی جلوگیری شد. در همین راستا و به جهت نهادینه کردن این امر جا دارد از تمامى متولیان رجیستری نهایت سپاس را داشته باشم.

لیکن متاسفانه به نظر حقیر، سامانه همتا که در برگیرنده فعال سازى دو نوع کالای مسافرى و شرکتی است می‌توانست بخش سومى نیز در خود داشته باشد که آن، کالاى فاقد گارانتى است؛ بدین شکل که می‌توانستیم جلوگیرى به جهت برون رفت قسمت عمده‌اى از فعالان صنفى موبایل داشته باشیم. در اینجا بر خود لازم می‌دانم ساختار صنفی‌مان را قدرى واضح‌تر توضیح دهم.

در زمان‌هاى نسبتا نزدیک و حداقل تا سال ٨۴ کمتر پدیده‌اى بنام قاچاق در این صنف مشهود بود که البته قسمتى از آن بر می‌گشت به موضوع تعرفه هاى گمرکى و قسمت دیگر پایین بودن میزان تقاضا براى این کالا. در آن سال‌ها چند شرکت، تامین کننده کالای شرکتى بودند که با نام های کالاى با گارانتى، کالای‌شان را عرضه می‌کردند و البته حجم زیادی نیز کالاى فاقد گارانتى در بازار عرضه می شد که اتفاقا از این باب، شرکت‌هاى تامین کننده کالاى گارانتى دار می بایست خدمات و تعمیرات کالا را متحمل می‌شدند، لیکن کالاى فاقد گارانتى با پرداخت حقوق گمرکى (در آن زمان ۴درصد) کالای‌شان را عرضه می‌کردند که از این حیث نیز تعمیرکاران آزاد و جوازدار می‌توانستند در صورت بروز خرابی دستگاه‌هاى تلفن همراه، مبلغی را به عنوان اجرت تعمیرات از مصرف کنندگان اینگونه گوشی‌ها دریافت کنند و این خریدار بود که در بدو خرید، بر حسب سلیقه خود در نظر می‌گرفت چه کالایی را خریدارى کند؛ کالاى گارانتى دار شرکتی که گرانتر و ارزنده تر بود و یا کالاى فاقد گارانتى که قطعا ارزانتربود.

اساسا بر اساس همین نگرش، اتحادیه اى به نام اتحادیه مخابرات مسئولیت جواز کسب تعمیرکاران را برعهده گرفت. بعد از این مقدمه امروز نیز به نظر می رسد اگر تمهیدی اندیشیده شود تا در سامانه همتا و طرح ملى رجیسترى گزینه اى با نام کالاى فاقد گارانتى دیده شود و اساسا سه گزینه 
شرکتى گارانتى دار، قانونى فاقد گارانتى و مسافرى در آن ذکر گردد، اولا هیچ‌گونه فساد و رانتى از باب تامین کنندگان شرکتى پیدا نخواهد شد و دوما مصرف کننده برحسب توان خود اجازه خرید خواهد داشت و انتخاب با اوست. سوما وجود رقابت در سطح عرضه از انحصار جلوگیرى می‌کند. چهارم قشر زحمت‌کش فروشندگان موبایل که متعلق به اتحادیه صوت و تصویر و فروشندگان تلفن همراه می‌باشند و نیز تعمیرکاران عزیز اتحادیه مخابرات امکان کسب روزى حلال را خواهند داشت و اینطور بلاتکلیف نخواهند ماند. پنجما حقوق حقه مالیات ارزش افزوده که در طرح واردات کالاى مسافرى دیده نمی‌شود نیز از واردکنندگان کالاى فاقد گارانتى دریافت می‌شود.

می توان گفت به دور از دامن زدن به مباحث اختلافی صنفی که بیشتر موجب تشویش بازار بین دو اتحادیه مرتبط با تلفن همراه می شود، به نظر می رسد ارائه ایده و طرحى به جا و کارآمد در اوضاع این روزهاى بازار ضرورت دارد.

در پایان با تایید این امر که متولیان طرح رجیسترى قطعا نظارت کامل بر بازار داشته و با مشکلات عدیده واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان به خوبی آشنا هستند، تاکید دارم که با ادامه این مسیر، قطعا بهترین راه را در آینده پیش رو خواهند دید.

انتهای پیام