پیوست فناوری بهتنهایی کافی نیست، باید مکانیزمها اصلاح شود
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، گفت: گاهی نگاه به موضوع انتقال تکنولوژی لحظهای و تنها به خرید محصولات در بازار داخلی ختم میشود، از اینرو نیازمند تغییرات اساسی در این اصل هستیم.
به گزارش سیتنا، دکتر مهدی فقیهی با اشاره به اینکه نگاه قوانین پیشین به موضوع انتقال تکنولوژی نسبت به تولید تقاضامحور، نگاه لحظهای بوده است بیان کرد: در یک نگاه واقعبینانه از زمان ایجاد فرایند انتخاب تکنولوژی، دولت میبایست با کمک به بخش خصوصی راه را هموار سازد و با اتخاذ حمایتها و سیاستها در راستای حضور شرکتهای داخلی در فضای نمایشگاههای بینالمللی و ایجاد فضاهای B۲B و بسترهای تبادل اطلاعات با شرکتهای داخلی و خارجی برنامهریزی کند.
فقیهی ادامه داد: در مرحله جذب تکنولوژی نیازمند بومیسازی و منطبق کردن تکنولوژی ایجادشده با نیاز صنعت کشور هستیم و در این مسیر میبایست بهگونهای بسترسازی شود تا تکنولوژی بومی منطبق با کاربرد و نیاز کشور عمل کند و در مرحله توسعه و کاربرد نیز به اشاعه تکنولوژی به تمام صنعت بپردازیم.
وی در ادامه افزود: با استناد بر ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مصوبهای بهعنوان نظامنامه پیوست فناوری را اجرا کرد و با تکلیف انواع حمایتها از سوی صاحبان دستگاههای نظارتی آییننامه اجرای پیوست فناوری تعیین شد.
دبیر ستاد توسعه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با تأکید بر نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مسیر اظهار کرد: در راستای تبیین و اجرایی سازی موضوع اجرای پیوست فناوری، معاونت علمی با همکاری و همیاری بخش خصوصی بهصورت هوشمند، بر موضوع نظارت پیوست فناوری میپردازد.
فقیهی با اشاره به تشکیل تازه کارگروه ویژه بهعنوان پیوست فناوری در ستاد عنوان کرد: به همین منظور در ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، یک کارگروه ویژه بهعنوان پیوست فناوری در نظر گرفتهشده است تا با حضور دستگاههایی مسئول و بخش خصوصی به تسهیل سازی اجرای پیوست فناوری سرعت بخشیم.
وی گفت: در خصوص این قدم بسیار ارزنده ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با تغییر رویکرد حمایتی بهطور سنتی از شرکتهای سختافزاری و حمایت از طریق تحریک تقاضا، وظیفه نظارت بر اجرای این نظامنامه را از طرف دولت عهدهدار شد.
فقیهی گفت: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، در راستای اجرایی سازی آییننامه پیوست فناوری، توانست ارتباطات و تعاملات سازندهای با معاونت سیاستگذاری برقرار کند و درنتیجه وزارت ارتباطات بهعنوان اولین وزارت خانه مسئول تبیین آییننامه پیوست فناوری شد.
وی با اشاره به اینکه نتیجه اقدامات صورت گرفته در خصوص این سه اصل مهم نتوانسته اثربخش واقع شود بیان کرد: باوجود تمامی برنامهریزیهای صورت گرفته در خصوص حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی شاهد نتیجه اثربخش و کارسازی نبودیم و شاید اگر بخواهیم موشکافانه موضوع را بررسی کنیم، به موضوع تولید تنها بهصورت تقاضامحور نگاه داشتهایم و رویکرد موجود با این اصل بهعنوان لحظهای و مقطعی است.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، در تعریف انتقال تکنولوژی اظهار کرد: انتقال تکنولوژی یک فرایند است که از انتخاب، جذب و کاربرد تکنولوژی آغاز و درنهایت به اشاعه تکنولوژی ختم میشود.
فقیهی با تأکید بر این موضوع که پیوست فناوری بهتنهایی کارساز نخواهد بود، گفت: پیوست فناوری بهتنهایی کافی نیست و حمایتهای دولت نباید تنها بر اجرای این پیوست باشد، بلکه با مکانیزم های متعدد حمایتی در زمینه فرایند انتخاب و اکتساب تکنولوژی تا انتهای فرایند که همان اشاعه آن است دولت باید راهکار بیندیشد و با مکانیزم های انگیزشی و الزامآور برنامهریزی کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی گفت: وزارت ارتباطات با توجه به مکانیزم های تسهیلاتی در اختیار میتواند در موضوعاتی همچون انتخاب و اکتساب و درنهایت اشاعه تکنولوژی بهخوبی عمل کند.
انتهای پیام
دیدگاهها
در پایان هم آمار میدادند که از یکصد قرار داد فلان ارگان در 90 مورد پیوست فناوری ضمیمه و رعایت شده که آمار درستی بود از نظر تعداد قرار داد ولی از نظر مبلغ به عکس بود که لاپوشانی میشد.
حال باید دید از این به بعد چه اتفاقی میافتد. ترفند وارد کنندگان چیست و ناظران چه خواهند کرد تا شاید جنازه تولید داخلی بیش از این نگندد.
افزودن دیدگاه جدید