کدخبر :313724 پرینت
24 دی 1403 - 10:51

برای تعطیلی کامل کسب و کارها و صنایع چه کارهای دیگری لازمست؟

دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، می گوید: رفتار سال های اخیر در دولت و نهادهای عمومی(غیر خصوصی) به گونه ای بوده که نه تنها جلوی رشد و توسعه را گرفته، بلکه کسب و کارها و صنایع را روز به روز کوچک تر و ضعیف تر کرده است؛ این تلاش ها با عمق بیشتری در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دیده می شود که نام پیشران توسعه را نیز با خود یدک می کشد.

متن خبر

فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در یادداشت ارسالی به سیتنا آورده است:

با ۷۶ سال سن و بیش از ۵۰ سال تجربه و دریافت لقب پیر میدان از رئیس جمهور فقید، شهید رئیسی، مطالب زیر را یادداشت نموده، زیرا معتقدم که «یادگار گذشتگان، میراث آیندگان» است و باید دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

رفتار سال های اخیر در دولت و نهادهای عمومی(غیر خصوصی) به گونه ای بوده که نه تنها جلوی رشد و توسعه را گرفته، بلکه کسب و کارها و صنایع را روز به روز کوچک تر و ضعیف تر کرده است.

این تلاش ها با عمق بیشتری در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دیده می شود که نام پیشران توسعه را نیز با خود یدک می کشد.

رفتار دولت، ضوابط و مقررات حاکم، با روال فعلی در جهت تضعیف هرچه بیشتر کسب و کارهاست و قوانین حمایتی که از پیش تنظیم شده و احتمالا باز هم تدوین خواهد شد، تاب آوری لازم برای کاهش یا توقف بحران های ایجاد شده را ندارد.

استمداد دولتمردان از بخش خصوصی برای هم اندیشی و مشارکت نشان از نزاکت آنها دارد، ولی تعارفی بیش نیست.

فرض را بر این می گیریم که دولتمردان انشاالله به مردم و کسب وکارها دروغ نمی گویند و اطلاعات غلط نمی دهند، ولی اصلا مطمئن نیستیم که تمام راست ها که لازمه برنامه ریزی است را صادقانه با جامعه مطرح کرده باشند.

بسیاری از توافقات دولت با تشکل ها و کسب و کارها به گونه ای دیگر ابلاغ شده و دلیل اصلی آن هم راست هایی است که با نهادهای مردمی طرح موضوع نمی شود، ولی در جلسات کوچکتری به تصمیمی دیگر منجر می گردد.

در رابطه با قراردادهای یکجانبه، عدم پرداخت های به موقع، فورس ماژور تلقی نشدن تمام بحران ها در قراردادها، برخورد قهری با پیمانکاران برای تاخیرهای موجه و افزایش قیمت های خارج از کنترل، فسخ های بنا بر مصلحت کارفرما و هر چند به قیمت زمین خوردن تولید کننده، سامانه های الکترونیکی متعدد و عذاب آور برای کسب و کارها، انعقاد قراردادها بدون بودجه مصوب، بی مهری به پیمانکاران و تولیدکنندگان با وجود این همه چالش ها، قطع برق صنایع، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز مواد اولیه، گران شدن مواد اولیه داخلی در انحصار دولت با افزایش نرخ ارز آزاد، بارها و بارها به عنوان یک ظلم به بخش خصوصی مطرح بوده، ولی در کارتابل های بدون اقدام باقی مانده است.

در مورد ارتباطات بین الملل و صادرات، بیش از اینکه کاری جدی صورت گرفته باشد، تلاش در تهیه آمار مثبت و نشان دادن رشد چشمگیر داریم.

با این وضعیت، چنین به نظر می رسد که عنایت دولت به نهادها و بخش های خصوصی از بابت داشتن یک شریک جرم و تقسیم تقصیرات است.

دولت و دولتمردان در بیانات خود همواره سعی بر افزایش امید در مردم و کسب کارها را دارند، ولی توجه نمی کنند که جامعه لبریز از امید است و اگر اینطور نبود، وضعیت خیلی بدتر از این بود، بنابراین توصیه می کنیم که مقامات کشور امید را در خودشان افزایش دهند و به جای روزمره گی، احتیاط و ملاحظات، به درجه شهامت، ریسک پذیری، قبول مسئولیت، احترام به مردم و نگاه ملی خود بپردازند.

توجه داشته باشند که برنامه پنج‌ساله با پنج برنامه یک‌ساله، توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین با ۲۵ قرارداد یکساله تفاوت فاحش دارد.

توسعه روابط بین الملل، یادگیری انتقال درست تکنولوژی از خارج کشور به عنوان یک الزام، تبدیل همبستگی به جای وابستگی به خارج یا خارج به ما، ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری خارجی، روابط بانکی و مالی بین المللی، انتخاب افراد ذی‌صلاح و آگاه برای مذاکره با طرف های خارجی، از جمله مواردی است که بارها توسط بخش خصوصی به دولت اعلام شده، ولی گاهی توسط افراد خودشیفته از یک ارزش به ضد ارزش تبدیل شده است.

در خاتمه به دولتمردان این نوید و امید را می دهیم که نهادهای خصوصی و مردمی تا جایی‌که دولتمردان به عمد نخواهند که کسب و کارها را نابود کنند، همراه آنان خواهند بود، به شرطی که متوجه باشند که توانمندی، پایداری، امیدواری، جسارت و وطن پرستی در بخش خصوصی، فراوان تر از بخش دولتی است.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.