استناد کلی به آمار سامانهی 195 وزارت ارتباطات ابهام برانگیز است
در پی انتشار گزارش رگولاتوری در خصوص وضعیت شکایات کاربران از کمفروشی اینترنت، مدیرعامل شاتل با زیر سوال بردن و ابهام آمیز بودن این گزارش، ریشه این ابهامات را در مشخص نبودن شاخصهای ارزیابی و ارایه جزییات دقیق در خصوص ثبت شکایات در سامانه 195 وزارت ارتباطات میداند.
به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، روابط شاتل در متن ارسالی برای سیتنا آورده است: انتشار گزارش اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت شکایات کاربران از کمفروشی اینترنت ابهامات گوناگونی به همراه داشته است. احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شرکتهای شاتل ریشه این ابهامات را در مشخص نبودن شاخصهای ارزیابی و ارایه جزییات دقیق در خصوص ثبت شکایات در سامانه 195 وزارت ارتباطات میداند و میگوید: «جدول منتشر شده با استناد به شکایات ثبت شده در سامانه 195 بدون توضیحات و جزییات دقیق بوده و تنها بر اساس یکی از شاخصهایی که درصد شکایت مرتبط با مصرف اینترنت در کل شکایات است تنظیم شده است. همین شرایط نیز ابهامات جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است.»
وی در ادامه میافزاید: «منطق مطرح شده پشت این جدول آنچنان ضعیف است که شرکتهایی با 4 هزار یا 15 هزار شکایت در شرایط به مراتب بهتری از شرکتی مانند شاتل قرار دارند که تعداد شکایت کاربرانش به سامانه 195 با حدود ۱۰۰۰ شکایت کمتر از 0.1 درصد کل کاربرانش بوده است. اگرچه در بررسیهای بعدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هیچ کدام از این شکایتها محق دانسته نشده است.»
بر اساس اظهارات نخجوانی شاخصی که در این جدول منتشر شده تعداد شکایات به تنهایی و یا تعداد شکایتها به نسبت کاربران اپراتورها را نادیده گرفته است.
او تاکید میکند در چنین شرایطی و با این روش ارزیابی یک اپراتور میتواند برای اینکه اوضاع بهتری در این شاخص داشته باشد تلاش کند شکایات بیشتری در باره مسائلی غیر از موضوع مصرف اینترنت را در سامانه 195 ثبت کند!
نخجوانی در ادامه نیز به رد موضوع کمفروشی توسط وزارت ارتباطات اشاره و میگوید: «در صحبتهایی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم این عزیزان نیز منکر موضوع کمفروشی شدهاند و منطق اعلام این نتایج را بیشتر در راستای شفافسازی اعلام کردهاند. چه آنکه این وزارتخانه تاکید کرده است که اگر کمفروشی اتفاق افتاده بود به جای انتشار جدول با اپراتور کم فروش بر اساس قانون برخورد میشد.»
مدیرعامل شرکت شاتل شاخصهای متعددی را برای ارزیابی موفقیت یک اپراتور در بازار دخیل میداند و میافزاید: «از دیدگاه ما بهترین شاخصهایی که میتواند موفقیت اپراتور در سرویسدهی مناسب به مشتریان را نشان دهد، شاخصهایی همچون سهم بازار، نرخ ریزش کاربران و درصد شکایت کاربران به نسبت کل کاربران یک اپراتور است که دست کم در مورد شرکت شاتل قضاوت در خصوص کیفیت سرویسدهی را به کاربرانمان واگذار میکنیم. از سوی دیگر خوشبختانه ما اپراتوری بودهایم که در چند سال گذشته موفق به دریافت تندیس سیمین حمایت از حقوق مصرف کننده از وزارت صنعت معدن و تجارت شدهایم.»
او ضمن تشکر از وزیر ارتباطات برای توجه ویژه به حقوق مصرفکنندگان با انتشار چنین گزارشهایی، تاکید میکند که این حرکت در گام اول کاری ایشان، این پیام مهم را به اپراتورهای میدهد که کیفیت و نوع سرویسدهی آنها زیر ذرهبین وزارت ارتباطات است. همچنین نخجوانی تصریح میکند که شاتل از هر گونه ارزیابی و اعلام شفاف نتایج استقبال و حاضر به هر گونه همکاری در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی بحثهای مطرح شده در خصوص کمفروشی و عدم توجه به حقوق مصرفکننده را مرتبط با بازارهای انحصاری، اقتصاد دولتی یا اشتراکی میداند و براین باور است که در بازاری که 17 شرکت اینترنتی پروانه FCP دریافت کردهاند کمفروشی و بیتوجهی به حقوق مصرفکننده معنایی نخواهد داشت چرا که در صورتی که یک شرکت به حقوق مصرفکننده توجه نکند و سرویس بیکیفیت در اختیارش بگذارد کاربر امکان انتخاب یک اپراتور دیگر را به راحتی و آزادانه دارد.
نخجوانی مهمترین مسوولیت نهادهای نظارتی را جلوگیری از شکلگیری انحصار میداند و تاکید میکند که با ایجاد فضای رقابت دیگر نیازی به نگرانی در خصوص کمفروشی یا بیتوجهی به حقوق مصرفکننده وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام
دیدگاهها
"چرا که در صورتی که یک شرکت به حقوق مصرفکننده توجه نکند و سرویس بیکیفیت در اختیارش بگذارد کاربر امکان انتخاب یک اپراتور دیگر را به راحتی و آزادانه دارد."
سوال اینجاست که اگر هر 17 شرکت مثل هم باشند و به حقوق مصرف کننده توجه نکنند آن وقت تکلیف چیست؟
افزودن دیدگاه جدید