امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد
طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد که این امر باعث شده وقتی مشکلی پیش میآید و خرابکاری میشود هر کس موضوع را به دیگری حواله دهد. با این حال ما سعی کردیم امسال 1.5 درصد بودجه دستگاهها را به امنیت شبکه آن دستگاه اختصاص دهیم.
به گزارش سیتنا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با بیان اینکه عدم اعتماد مردم به حاکمیت، دلیل اصلی عدم استقبال از پیامرسانهای داخلی است، افزود: در همه جای دنیا از همان ابتدای کار، قانون حفاظت از دادههای شخصی را تدوین میکنند اما ما در ایران این قانون را نداریم.
او ادامه داد: در مجلس برای رفع این خلأ کار تدوین این قانون را آغاز کردیم که الان تقریباً در مراحل پایانی است. با این حال از مشارکت بخش خصوصی برای بهبود و اصلاح آن استقبال میکنیم.
طاهری با بیان اینکه باید به سراغ توسعه پوشش اینترنت ثابت برویم، ادامه داد: برای پوشش 20 میلیون نفر پارسال 10 همت در نظر گرفته شد اما امسال قصد داریم 12 همت در نظر بگیریم. ما در زیرساخت اینترنت همراه مشکل داریم در هیچ کجای دنیا این میزان از پوشش اینترنت همراه وجود ندارد. ما هم باید به سمت اینترنت ثابت برویم.
امسال 1.5 درصد بودجه دستگاهها به امنیت شبکه اختصاص یافت
او با اظهار تأسف از اینکه امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد، اظهار کرد: این امر باعث شده وقتی مشکلی پیش میآید و خرابکاری میشود هر کس موضوع را به دیگری حواله دهد. با این حال ما سعی کردیم امسال 1.5 درصد بودجه دستگاهها را به امنیت شبکه آن دستگاه اختصاص دهیم که عدد خوبی است.
نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه بودجهای برای امنیت شبکه، هوش مصنوعی، موبایل، سیستمعامل، ابر دولت و ... در لایحه دیده نشده بود، ادامه داد: همه اینها تکالیف حاکمیتی هستند که قطعاً باید توسط بخش خصوصی انجام شوند. اما ما تلاش کردیم اعتباراتی را در نظر گرفتهایم تا تکلیف دولت در این زمینهها مشخص باشد. اگر در صحن تصویب شود در حوزه دانشبنیانها 20 هزار میلیارد تومان از طریق معاونت علمی در نظر گرفتهایم که جهش خوبی است و قطعاً زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
باید ظرفیتهای قانون تأمین مالی به بخش خصوصی معرفی شود
طاهری با بیان اینکه با وجود قانون تأمین مالی دست بخش خصوصی برای حل این مشکل باز است، تأکید کرد: باید ظرفیتهای این قانون به بخش خصوصی اطلاعرسانی شود. ما این آمادگی را داریم که برای آشنایی بخش خصوصی با ظرفیتهای این قانون کارگاه آموزشی برگزار کنیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید