اپراتورها فعلا نمی‌توانند تغییر قیمت پیامک را اجرایی کنند

به گزارش سیتنا، برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند.

قنبری توضیح داد: بر سر این مساله ۲ اختلاف نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز به این است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال باید مسئولان مربوطه از این دو تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتی که به این جمع بندی رسیدند که این قانون لغو شود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا می کنیم.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.

وی با تاکید براینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می کنیم، گفت: درصورتیکه دیوان محاسبات از ما بخواهد که این مبلغ را دریافت نکنیم ما نیز این مبلغ را به مشترکان بازمی گردانیم.

قنبری در مورد تاریخ اول خردادماه که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف کننده برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: نه این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی توانند این را اجرایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوری مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ ها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری شود. تصمیمات سازمانهای بازرسی، حمایت از مصرف کننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. ما معتقدیم که فعلا همان مبالغ قبلی لازم الوصول است، مگر آنکه با ورود دیوان محاسبات و مجلس، این قانون تصحیح شود.

انتهای پیام