نمود تقابل شورای رقابت و رگولاتوری در موضوع افزایش تعرفه‌های مخابراتی
دنیای اقتصاد نوشت: مسوولان وزارت ارتباطات واژه تعدیل را به جای افزایش به کار می‌برند و با اشاره به کاهش تعرفه بین استانی و افزایش تعرفه داخل استانی اصرار دارند که در مجموع افزایشی صورت نگرفته است.
به گزارش سیتنا (CITNA.IR)، دو هفته پیش و پس از کشیدن خط و نشان‌های بسیار از سوی شورای رقابت پیرامون تعیین تعرفه‌های مخابراتی، پژویان، رییس شورای رقابت از افزایش 12 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت خبر داد که قرار است از اول دی‌ماه در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود که با این حساب تعرفه هر پالس مکالمات تلفنی از 44/7 ریال به 51 ریال افزایش یافت؛ با این اتفاق می‌توان گفت که پیشنهاد مخابرات درباره تغییر یا عدم تغییر نرخ‌های مخابراتی بین شهری و براساس مسافت مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفته است، هر چند تعرفه این سرویس مخابراتی افزایش یافته است.
تعرفه‌های تلفن ثابت که حدود هفت سالی است بدون تغییر مانده از سال گذشته مطرح و طی آن شرکت مخابرات ایران درصدد تغییر این تعرفه‌ها با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت بود که از آن به عادلانه کردن تعرفه‌های مخابراتی نام می‌برد.
البته معنی و مفهوم این عدالت حداقل برای کارشناسان حوزه مخابرات مشخص نشد، چرا که مسوولان این شرکت معتقد بودند که تعرفه مکالمات بین استانی بالا و مکالمات درون استانی پایین است و در نتیجه این تعرفه باید عادلانه باشد. حال آنکه بر اساس آمارهای موجود حجم عظیم مکالمات شبکه‌های مخابراتی بیشتر مربوط به مکالمات درون استانی است نه بیرون استانی. همین موضوع باعث شد تا شعار تعدیل تعرفه‌ها به منظور ایجاد عدالت آنچنان که باید و شاید مورد استقبال کارشناسان قرار نگیرد.
شرکت مخابرات ایران به دنبال اجرای قانون خصوصی‌سازی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی، نرخ‌های پیشنهادی خود را برای بررسی در سال گذشته ابتدا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که این موضوع با واکنش شورای رقابت که بر اساس قانون، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری را دارد، روبه رو شد و درنهایت این پیشنهادات به شورای رقابت ارائه شد که مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد.
در این زمینه رییس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با ایسنا بارها بر این موضوع تاکید کرده که مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است. پژویان با بیان اینکه افزایش ناچیزی در قیمت مکالمات اعمال شده، ابراز کرد: سهم هزینه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسیار پایین است و برای خانوارهای فقیر سهم هزینه‌های مکالمه با تلفن ثابت 1/1 درصد یعنی حدود یک درصد است و مشترکان با این افزایش، تغییری احساس نخواهند کرد.
تکذیب افزایش تعرفه تلفن ثابت
اما چند روز بعد از اعلام این خبر یعنی هفته گذشته وزیر ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت را مشخص می‌کند و تعرفه‌گذاری بر اساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، تاکید کرد: این کمیسیون یک کمیسیون فرابخشی و شامل چند نماینده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت را تکذیب می‌کنیم.
رضا تقی‌پور ادامه داد: قبلا نیز گفته‌ایم که برای بحث هم‌کدسازی بین شهرستان‌های هر استان یک تعدیل را مصوبه و ابلاغ کرده‌ایم که مخابرات آن را انجام می‌دهد. وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات با تاکید بر اینکه ما هیچ افزایشی را در تعرفه‌های مخابراتی نداشته‌ایم، گفت: بر اساس این تعدیل مقداری هزینه تماس داخل شهری افزایش پیدا می‌کند ولی تماس بین شهرستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.
این یعنی درست همان مشکلی که کارشناسان مخابراتی به آن تاکید داشته اند. تعرفه ای کاهش یافت که عملا حجم کمی از مکالمات شبکه را به خود اختصاص داده و تعرفه ای افزایش یافت که بیشترین ترافیک را در شبکه‌های مخابراتی درون استانی داشته است.
این صحبت‌های وزیر ارتباطات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت عنوان کرده است.
شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمت‌گذاری وظیفه رگولاتوری نیست و این درحالی است که بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده است.
البته پیش از این و به دلیل همین همپوشانی ها قرار بود سازمان تنظیم مقررات منحل شده و به بخشی در شورای رقابت خلاصه شود. اتفاقی که با لابی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هرگز رخ نداد. البته همانطور که دیده می‌شود وزیر ارتباطات افزایش تعرفه شورای رقابت را تکذیب کرده است، حال آنکه در صحبت‌ها به نوعی افزایش تعرفه را به شکل و فرمولی دیگر تایید کرده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید