رئیس پلیس فتا: ۸۳ درصد کسب‌وکارهای مجازی در تهران متمرکز است

به گزارش سیتنا، دومین همایش کسب و کارهای مجازی پلیس فتا صبح امروز در هتل ارم تهران برگزار شد.

سردار وحید مجید؛ رییس پلیس فتا فراجا در ابتدای این نشست اظهار کرد: در سال گذشته خدمت برخی از کسب و کارهای مجازی بودیم و خروجی جلسه بسیار مناسب و در دو بعد مدیریتی و فنی بود و جلسه در جهت همکاری‌ها در جهت افزایش امنیت در حوزه کسب و کارهای مجازی بود‌.

وی گفت: ماهیت این همایش توسعه حوزه‌های فعالیت کسب و کارها و استفاده از ظرفیت سایر حوزه‌ها در زمینه امنیت است. پلیس فتا دارای ماموریت های زیادی است که یکی از مهمترین آنها مقابله با جرایم سایبری است و بعد از آن حملات سایبری است که به حوزه‌های مختلف وارد شده و ارایه خدمات را دچار مشکلات می‌کند.

رییس پلیس فتا تصریح کرد: ما از سال 1390 پرونده‌های زیادی داشتیم و تا چند سال اخیر براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حوزه کسب و کارهای مجازی به فراجا واگذار شد که موضوع جدیدی بود.

وی ادامه داد: حملات سایبری روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و طیف حملات متفاوت و پیچیده‌تر شده و وسعت و عمق آن نیز زیاد شده است. ما در این راستا بایستی اقدامات و هماهنگی‌های لازم را با بخش خصوصی انجام بدهیم.

مجید تصریح کرد: اقدامات پیشینی بایستی انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب‌آوری لازم را داشته باشند و اقدامات بسیار خوبی انجام دهیم تا در کنار کسب و کارها باشیم.‌ در زمان کرونا بالای 70 درصد از فعالیت‌ها معطوف به فضای سایبر شد و کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند.‌ پلیس در این زمینه تبدیل رمز ایستا به رمز پویا را در دستور کار قرار داد. برخلاف سایر سال‌های گذشته 22 درصد کاهش نرخ جرم را داشتیم درحالی که در بسیاری از کشورها با افزایش جرم مواجه بودیم.

سردار مجید تأکید کرد: ما در یک محیط رقابتی هستیم و باید ببینیم چه وضعیتی داریم؟ ما در پلیس فتا فعالیت‌های خود را در سال‌های گذشته ارزیابی می‌کنیم. در حوزه‌ کسب و کارها محیط رقابتی است و خود را باید بسنجند.

وی گفت: مهمترین شاخص در محیط رقابتی داخلی و خارجی، بحث امنیت سایبری است. امنیت سایبری برای پلیس، مردم و کسب و کارها اهمیت بسیار دارد. داده‌هایی که از مردم در اختیار کسب و کارها است بایستی به دقت مراقبت شود.

رییس پلیس فتا خاطرنشان کرد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است. کاهش ترافیک، اتلاف وقت، صرفه‌جویی در منابع انسانی اشتغال از جمله مزایای کسب و کارها است و به همین دلیل از آنها حمایت می‌کنیم.

سردار مجید تصریح کرد: سند نظام ملی پیشگیری و حوادث رایانه‌ای مصوبه سال 96 که در فراجا دارای تکالیفی است که دستگاه هماهنگ کننده آن فرماندهی انتظامی است و دستگاه همکار وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: نقشه پراکندگی کسب و کارها بدین صورت است که 83 درصد در کلان شهر تهران است. استعداد و ظرفیت در سایر استان ها وجود دارد. اقدامات پلیس فتا شامل ایجاد نظام کلاس بندی، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تبادل اطلاعات و اشتراک دانش، ارسال پیامک هشدار انبوه، ارزیابی کسب و کارها براساس بازبینی‌های اعلامی، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری است.

رییس پلیس فتا خاطرنشان کرد: ما 800 پیامک امنیتی درقالب 67 هزار پیامک برای کسب و کارها ارسال کردیم.

وی گفت: سطح بندی کسب‌وکارها به سه دسته تقسیم می‌شود که سطح الف 75 کسب و‌کار، سطح ب 4438 و سطح ج 167 هزار کسب و‌کار هستند.‌ یکی از برنامه‌های ما در خدمات صدور اینماد است و سطوح اینماد باید سطح بندی شود. 

سردار مجید گفت: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و .... است.

وی ادامه داد: تدوین ‌و‌ ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج‌ نیز ارسال کردیم. 

رییس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف 39 مورد، سطح ب 20 مورد و در سطح ج 13 مورد است. 

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است. 

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

انتهای پیام