چرا کسب وکارهای کوچک ما رشد نمی‌کنند؟

به گزارش سیتنا، نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران، در یادداشتی ادامه داد:

بر اساس تجربه حدود 2 دهه فعالیت در بخش خصوصی و آشنایی با مراحل راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ایران، دریافته‌ام با وجود قابل توجه بودن سهم بنگاه‌های خُرد در اقتصاد و اشتغال کشور، توجه و حمایت از این کسب وکارها در حد بسیار نازل است.

بر اساس تجربه شخصی به کرات مشاهده کرده‌ام که بسیاری از صاحبان بنگاه‌های کوچک در هزارتوی مشکلات و موانع گوناگونی که مانع توسعه کسب وکار آنها می‌شود دست و پا می‌زنند بدون آن که ظرفیت‌های موجود در بنگاه آنها به شکوفایی لازم برسد.

البته در مقابل معدودی از کسب وکارهای خُرد را نیز سراغ دارم که با استفاده از برخی ترفندها و رانت‌ها و راهکارهای ناصواب یک شبه ره صد ساله پیموده‌اند و سودهای آنچنانی برای برای مالکان و مدیران خود به ارمغان آورده‌اند.

در این نوشتار تلاش کردم علل کلی درجا زدن خیل انبوهی از کسب وکارهای خُرد در کشورمان را بر اساس تجربه شخصی‌ام به اجمال مرور کرده و آسیب‌ها و گلوگاه‌هایی را که مانع رشد بنگاه‌های کوچک در ایران است - از دیدگاه خود - بیان کنم چرا که معتقدم طرح این گفتمان و آسیب‌شناسی علل رشد نکردن بنگاه‌های خُرد و کوچک در ایران ، آغازی بر حل مشکلات ساختاری و دیرین حاکم بر حوزه کسب وکارهای کوچک و استفاده بهتر از ظرفیت های عظیم این بخش در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.

جای خالی کسب وکارهای کوچک در قوانین کلان توسعه کشور

با نگاه اجمالی به رویکرد کشورهای توسعه یافته واقتصادها نوظهور به بنگاه های خُرد درمی‌یابیم این کشورها مدل اقتصادی خود را بر اساس توسعه کسب وکارهای کوچک استوار کرده و حمایت از این بخش را سرلوحه برنامه‌های کلان اقتصاد خود قرار داده‌اند.

به عنوان مثال در آمریکا بنگاه‌های کوچک و متوسط (کمتر از ۵۰۰ کارکن) دارای سهم ۹۹ درصدی از کل بنگاه‌ها، سهم ۴۶ درصدی از تولید بخش خصوصی، سهم ۶۴ درصدی از ایجاد اشتغال جدید و سهم ۴۳ درصدی از کل حقوق و دستمزد پرداختی در بخش خصوصی هستند.

ضمنا یک سازمان منسجم و قدرتمند تحت عنوان «اداره کسب‌و‌کارهای کوچک» در ایالات متحده برنامه‌های توسعه این بنگاه‌ها را به صورت گسترده – از اعطای تسهیلات و جذب امتیازات و کمک های بلاعوض دولتی گرفته تا صدور مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و ... – طرح‌ریزی و پشتیبانی می‌کند.

البته سیستم دیگری نیز در ایالات متحده و تا حدودی کانادا مشاهده می‌شود و آن پر و بال دادن به اَبَربنگاه‌ها و غول‌های کسب وکار و تقویت روزافزون آنهاست اما قدرت گرفتن بنگاه‌های غول‌آسا همچون گوگل و اَپل و مایکروسافت و ... نفی کننده اهمیت کسب وکارهای کوچک نیست، ضمن آن که این اَبَربنگاه‌ها هر از چندی بنگاه‌های خُرد سودآور را خریداری و در خود ادغام می‌کنند یا مدیران هوشمند آنها را به استخدام خود درمی‌آورند.

در اروپا نیز وضعیتی مشابه حاکم است به گونه ای که کمیسیون اروپا، SMEها و کارآفرینی آنها را به‌عنوان کلید تضمین رشد اقتصادی، نوآوری، ایجاد شغل و ادغام اجتماعی در اتحادیه اروپا در نظر می‌گیرد. بنا به اعلام کمیسیون اروپا این بنگاه ها، ستون فقرات اقتصاد و ۹۹ درصد از تمام مشاغل در اتحادیه اروپا را شکل می‌دهند و در 5 سال گذشته، حدود ۸۵ درصد از شغل‌های جدید را در کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کرده‌اند.

در اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند و کره جنوبی و ... حتی کشورهایی مثل مالزی و ترکیه نیز اهمیت جایگاه بنگاه های اقتصادی خُرد در توسعه کشور به خوبی درک شده و نقش این بنگاه ها در اسناد کلان توسعه این کشورها به خوبی تبیین شده است.

یک مثال بسیار روشن از درک اهمیت بنگاه های کوچک ، کشور کره جنوبی است. این کشور از اوایل دهه 80 رویکرد و مدل اقتصادی خود را بر توسعه بنگاه های کوچک متمرکز کرد و حاصل آن جهش بزرگ اقتصادی بود، به طوری که در پایان سال 2014 تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کره به 5/ 3 میلیون رسید که 9/ 99 درصد از کل بنگاه‌های فعال در کره را تشکیل می‌داد و این بنگاه ها منبع خلق 9/ 87 درصد از کل اشتغال این کشور بودند. در واقع این درست است که ما در کره جنوبی غول های صنعتی همچون سامسونگ و ال جی و هیوندای و ... را داریم اما زنجیره بزرگی از بنگاه های اقتصادی کوچک هستند که این غول های صنعتی را تغذیه می کنند و دولت این کشور نیز بنا به اهمیتی که بنگاه های خرد در توسعه کشور ایفا می کنند، حمایت از آنها را در اولویت قرار داده است.

در مقابل، بنا به آنچه طی نزدیک به دو دهه بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی در ابعاد کوچک و متوسط تجربه کرده‌ام، نگاه به مسائل و چالش های بنگاه های اقتصادی خرد و کوچک در کشور ما هنوز یک نگاه جزء‌نگر و بخشی بوده و سند کلان و جامعی برای توسعه این بنگاه ها تدوین و عملیاتی نشده است.

در اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان توسعه نیز توجه لازم به این بخش مهم اقتصاد کشور نشده و شیوه‌های توسعه، روش‌های حمایت و حتی تعریف شفاف بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک و تفکیک آنها از بنگاه‌های متوسط نیز در برنامه های کلان توسعه کشور، مورد غفلت واقع شده است.

بر این اساس ما هنوز در ایران نمی‌دانیم بنگاه اقتصادی کوچک را بر اساس تعداد شاغلان دسته‌بندی کنیم یا بر اساس میزان فروش سالانه یا تلفیقی از این دو، چرا که تعریف معینی از این بنگاه ها در اسناد توسعه و برنامه های کلان اقتصادی نشده است.

نتیجه این غفلت حاکم شدن نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی بر وضعیت و سیاست‌گذاری‌های بنگاه‌های خُرد است به گونه‌ای سیاست‌گذاری‌های این بنگاه‌ها نه بر اساس یک برنامه جامع و کلان بلکه بر اساس روش و سیاست و نگاه هر دولت و وزیر و حتی معاون وزیر به بنگاه‌های کوچک، به صورتی بی ثبات و پرنوسان و سلیقه‌ای است.

جولان تصمیمات جزیره‌ای و سلیقه‌ای بر کسب وکارهای خُرد

معضل تصمیمات جزیره‌ای و سلیقه‌ای دقیقا از درون معضل اساسی دیگر این بخش یعنی نادیده گرفتن جایگاه و نقش کسب وکارهای کوچک در قوانین کلان توسعه کشور برآمده و به آفتی بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی خُرد تبدیل شده است.

این تصمیمات، بستری برای ایجاد انواع رانت‌ها و نابرابری‌های ناموجه در میان بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌کنند و به برکشیدن معدودی از این بنگاه‌ها و تضعیف انبوهی دیگر می‌انجامند.

تصمیمات سلیقه‌ای و جزیره‌ای گاه موجب می‌شود تعداد فراوانی بنگاه اقتصادی کوچک و کسب وکار خُرد با چالش‌های عظیمی مثل مشکلات مالیاتی یا مقررات دولتی و گمرکی که تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها را با اختلال و نوسان قیمت روبرو می‌کند، مواجه شوند و گاه به رشد و قدرت گرفتن بنگاه‌ها و استارتاپ‌هایی می‌انجامد که تعداد قابل توجهی از کسب وکارهای خرد را می‌بلعند و ارزش افزوده و اشتغالی که ایجاد می‌کنند در برابر ارزش افزوده و اشتغالی که نابود می‌کنند، ناچیز است.

دوراهی معیوب و فساد انگیز پیش روی بنگاه های کوچک

معضل بسیار وخیم و فاجعه بار دیگری که مانع رشد واقعی و سالم بنگاه های اقتصادی کوچک می‌گردد، نابرابری شرایط آنها در اقتصاد کشور است. بنا به تجربه دریافته‌ام که ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و دولت‌محور، بستر لازم برای سوء استفاده و سودجویی برخی صاحبان کسب و کارهای خُرد از طریق اتصال رانتی به سازمان‌ها و مسئولان دولتی فراهم می‌کنند.

این بستر را می‌توان با اندکی اغماض در مورد تمام کسب و کارهای خُرد که خواهان افزایش بازدهی و رشد خود هستند به صورت یک دوراهی شوم توصیف کرد.

راه اول کسب و کارهای خُرد برای افزایش سودآوری، عضویت مسئولان ذی‌نفوذ دولتی و نمایندگان مجلس یا بستگان و نزدیکان این افراد در ساختار مدیریت بنگاه‌های کوچک است.

این روشی است که می‌توان با آن منافع شرکت را با منافع دولتی‌های رانتجوی دارای نفوذ و قدرت گره زد و یک شب ره صد ساله رفت و در قراردادها و مناقصه ها و مزایده های چرب و شیرین دولتی از رانت اطلاعاتی و توصیه ها و امضاهای طلایی بهرهمند شد.

حضور افراد ذی‌نفوذ دولتی در هیات مدیره بنگاه‌های خُرد از یک سو برنده بودن آنها را در قراردادهای پر منفعت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تضمین می‌کند و از سوی دیگر اگر سرمایه‌های به دست آمده از این طریق به جای عمل به تعهدات و قراردادها، از بازارهای واسطه گری همچون ارز طلا و مسکن و ... سردرآورد، برخورد قانونی جدی در انتظار سودجویان نخواهد بود.

در واقع بنا به تجربه و مشاهدات شخصی، بسیاری از کسب و کارهای خُردی که در کشور ما رشد غیر مترقبه‌ای را تجربه کرده‌اند رشد خود را مدیون استفاده از رانت و نفوذ در قراردادهای دولتی و سوق دادن نقدینگی و سرمایه حاصله به بازارهای دلالی هستند. البته هستند محدود کسب و کارهایی که بدون استفاده از بستر رانت از طریق موفقیت می‌پیمایند اما تعداد آنها بسیار معدود است.

راه دوم بنگاه‌های کوچک برای رشد و درآمدزایی، فروش سهم خود به شرکت‌های دولتی و تعاونی‌های بزرگ و چند منظوره زیرمجموعه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و به طور خلاصه ؛ قرار گرفتن زیر لوای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است.

تبدیل شدن به شرکت‌های تابعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، روش‌های پیچیده‌ای دارد که به راحتی قابل کشف نیست ولی نهایتا چرخه ای معیوب از توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که علیه رشد سالم کسب وکارهای کوچک است.

خودزنی کسب و کارهای خُرد با کاهش حاشیه سود به جای ایجاد ارزش افزوده

معضل ریشه‌ای دیگر در بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایران، نبود تفکر خلق ثروت و افزایش بازدهی از طریق خلاقیت و نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مردم و اقتصاد کشور است.

نبود این رویکرد در صاحبان کسب و کارهای خُرد سبب می شود تنها انتخاب پیش روی آنها برای باقی ماندن در گود رقابت کاستن از حاشیه سود و رقابت در قیمت باشد.

چنین رقابتی، شرایط را برای شکست این بنگاه‌ها با کمترین نوسان اقتصادی فراهم می‌کند ضمن آنکه آنها را برای کسب سود به راه‌های ناسالم و رانتی می‌کشاند.

ماموریت غیرممکن عبور از دیوار تامین وثیقه بانکی

هر کسب وکار خُردی برای تاسیس یا توسعه نیازمند سرمایه است و تامین این سرمایه چالش مهم دیگر صاحبان کسب وکارهای کوچک در ایران به شمار می‌رود. راه اصلی تامین سرمایه در تمام کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور استفاده از منابع بانکی است اما این راه در کشور ما به دلیل سود بالای تسهیلات و همچنین درخواست وثیقه‌های سنگین از سوی سیستم بانکی مسدود شده است.

نظام بانکی با این دستاویز که معوقات هنگفتی از محل تسهیلات اعطایی روی دست بانک‌های کشور باقی مانده، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را به اخذ وثایق سنگین مشروط کرده و این درحالیست که اگر صاحبان کسب وکارهای کوچک دارای چنین وثایقی بودند، اصولا چنان ثروتمند به شمار می‌آمدند که برای تامین سرمایه و نقدینگی مورد نیاز کسب وکار خود به سیستم بانکی مراجعه نمی‌کردند.

صندوق‌هایی هم که برای حمایت از راه‌اندازی و توسعه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما ایجاد شده‌اند بنا به تجربه کارکرد موفقی ندارند و ضمن محدود کردن حمایت خود به گروه‌ها و رسته های خاص مثل دانش بنیان ها، صادرات محورها و پیشرفته ها و ... راه را برای دیگر گروه‌ها و رسته‌ها می‌بندند، علاوه بر این، وثیقه هایی که درخواست می‌کنند و شرایطی که برای اعطای تسهیلات وضع می‌کنند هم دست کمی از سیستم بانکی ندارد.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی که درباره معوقات بانکی منتشر شده نشان می‌دهد معوقات بانکی کشور ارتباط معناداری با بدهی صاحبان بنگاه های تولیدی و تجاری کوچک ندارد و سهم عظیمی از این معوقات حاصل تسهیلات اعطایی رانتی به تعداد اندکی افراد نزدیک به حلقه نفوذ و قدرت در کشور بوده است.

ناگفته نماند، بی‌میلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه‌های خُرد علت دیگری نیز دارد که همانا بنگاه داری و شرکت‌داری بانک هاست.

طبعا تا وقتی بانک ها بنگاه داری می‌کنند، منابع آنها بیشتر از آن که نصیب کسب وکارهای دیگر شود، به بنگاه تحت مالکیت و نفوذ بانک تعلق می‌گیرد.

بانک‌ها با پرداخت سودهای غیرمنطقی به سپرده‌ها - که خود چرخه بسیار مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که بارها به آن پرداخته شده و بحث آن از این مجال بیرون است – سرمایه‌گذاری افراد ثروتمند یا کارآفرینان برجسته در کسب وکارها و بنگاه های اقتصادی خُرد را نیز بی‌وجه و فاقد توجیه اقتصادی کرده‌اند.

فرجام کلام این که این عوامل در کنار هم زمینه‌ای برای رشد و شکوفایی و رقابت سالم کسب وکارهای خُرد در کشور ما باقی نمی‌گذارد و تا زمانی که با عزمی جزم ، راهکارهای اساسی برای حل این مشکلات به میدان نیاوریم باید به آمارهای ظاهری از سهم صنایع کوچک در اقتصاد کشور دلخوش باشیم درحالی که در واقعیت این بنگاه‌ها زیر کوله بار سنگینی از مشکلات در حال دفن شدن هستند.

انتهای پیام