چه چیز در انتظار شاخص سهولت کسب‌وکار است؟
این روزها که محیط کسب‌وکار با تاثیرات منفی شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد از ارتقای شاخص سهولت کسب‌وکار کشورمان در دنیا در صورت اصلاح اطلاعات نادرستی که از کسب‌وکار ایران به بانک جهانی ارائه شده و انجام اقداماتی در جهت بهبود این شاخص خبر داد.
به گزارش ایسنا، این روزها که گسترش ویروس کرونا در کشور، شرایط را برای محیط کسب‌وکارها دچار تنگنا و فشار کرده است، مرکز ملی مطالعات پالایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد کتابچه‌ای را با عنوان "روش‌شناسی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰" تهیه و منتشر کرده که می‌تواند تاثیرات بسزایی در ارتقای شاخص کسب‌وکار ایران در جهان نه تنها در دوران کرونا بلکه در تمام زمان و شرایط‌های مختلف کسب‌وکار داشته باشد.
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، داده‌های مربوط به ابعاد اثرگذاری مقررات کسب‌وکار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی را به صورت سالانه برای ۱۹۰ کشور جمع‌آوری می‌کند که اطلاعات لازم از طریق انجام نظرسنجی‌هایی از افراد خبره محلی همچون وکلا، حسابداران، فعالان اقتصادی و... جمع‌آوری می‌شود.
شاخص سهولت کسب‌وکار شامل چه معیارهایی می‌شود؟
این اطلاعات براساس مطالعات موردی استاندارد شده و طبق مبانی قانونی و مقررات مربوط برای انداره‌گیری امتیاز و رتبه ۱۰ نماگر حوزه تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری کسب‌وکار شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار براین اصل پایه‌گذاری شده که فعالیت اقتصادی از شفافیت قوانین منتفع و بهره‌مند می‌شود، قوانینی که امکان تعاملات داوطلبانه را بین بازیگران اقتصادی فراهم می‌کند، حقوق مالکیت مستحکمی را تنظیم می‌کند، حل‌وفصل اختلافات تجاری را تسهیل می‌کند و از طرفین قراردادها در مقابل منافع یکجانبه و سو استفاده حمایت می‌کند.
تاثیرات شاخص سهولت کسب‌وکار بر اقتصاد
در نهایت، این گونه قوانین محیطی را ایجاد می‌کنند که متقاضیان جدید ورود به بازار کار دارای ایده‌های پویا و خلاق بتوانند کسب‌وکار خود را شروع کنند و شرکت‌های بهره‌ور تولیدی بتوانند به سرمایه‌گذاری، گسترش و ایجاد شاغل جدید مبادرت کنند.
اکنون رئیس مرکز ملی مطالعات پالایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد، توضیحاتی را درباره اهمیت این کتابچه و تاثیرات آن مطرح کرد.
علی فیروزی در این زمینه به ایسنا، اظهار کرد: شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار، یکسری مفروضات دارد که براساس آن اقدامات کشورها را در این زمینه بررسی و شاخص سهولت کسب‌وکار مربوط به هر کشور را اعلام می‌کند که این شاخص حدود ۱۱ نماگر دارد و در این نماگرها کشور ما رتبه‌های خوبی ندارد؛ به عنوان مثال ما در نماگر شروع کسب‌وکار رتبه ۱۷۸ را در دنیا داریم.
اطلاعات ارسالی از سهولت کسب‌وکار در ایران اشتباه است
وی با بیان اینکه این مرکز حدود ۱۶۰ اقدام در این زمینه بدست آورده که می‌خواهیم آن‌ها را عملی کنیم، گفت: معادل ۱۹ تا ۲۰ مورد از اطلاعاتی که از ایران درباره کسب‌وکار به بانک جهانی ارسال شده، اشتباه بوده که حتما باید اصلاح شوند و به بانک جهانی اعلام شوند که بانک این را از بخش خصوصی می‌پذیرد و اکنون ما داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: انجام و به نتیجه رسیدن ۴۰ تا ۴۱ اقدام در این زمینه، رتبه شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور را می‌تواند در جهان ارتقا بدهد.
لزوم همکاری بخش خصوصی و دولت برای مقابله با کرونا
رئیس مرکز ملی مطالعات پالایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد درباره تاثیر این کتابچه بر کاهش خسارات کرونا بر کسب‌وکارها، تصریح کرد: این موضوع تاثیر و ربطی به کرونا ندارد و این اقدامات بر کل محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارند و مختص به یک دوره و بحران نیست.
به گفته وی، ویروس کرونا لزوما به دولت و حاکمیت برنمی‌گردد و در این زمینه همچنین باید تعاون و همکاری بین حاکمیت و بخش خصوصی صورت بگیرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید