بررسی موانع پیشبرد پروژه‌ی "نظام ملی آدرس‌گذاری مکان محور"
نظام ملی آدرس دهی مکان محور کشور (GNAF) به عنوان پروژه کلیدی و زیربنایی در برنامه دولت الکترونیک که طی سال‌های اخیر به عنوان پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی نیز به تصویب رسیده، کماکان با مشکلات اجرایی و سرعت پایینی در حال پیشرفت است و عدم اجرای صحیح آن، مانع مهمی در یکپارچه سازی نظام تجاری کشور و پیشگیری و مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز نیز محسوب می‌شود.
به گزارش سیتنا، در جلسه ای که با حضور نمایندگان شرکت ملی پست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد، با اشاره به وابسته بودن ثبت اطلاعات در سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاعات کدینگ پایه شامل اشخاص، کالا و مکان در کشور، از کدپستی به عنوان کلید اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا یاد کرد.
ابراهیم زارعی با بیان اینکه با پیشرفت هرچه بیشتر سامانه جامع انبارها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت ملی پست در سال‌های اخیر، وجود تعداد زیاد کدپستی ثبت شده با آدرس ناقص در سامانه بروز بیشتر داشت، افزود: طبعاً این نقص مانعی مهم در تحقق اهداف سامانه جامع انبارها و رهگیری و رصد جریان کالا در کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی‌های بیشتر نشان داد این مشکل، نقصی بزرگ و زیرساختی در کشور است و با توجه به سهم بالای نقص اطلاعات و نیز پویایی اطلاعات سامانه جامع انبارها (تغییر مکرر و الزامات اضافه شدن اطلاعات مکان‌های جدید)، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت رأساً اجرای کار را پیگیری نماید.
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست نیز مشکل بروز نقص در آدرس‌دهی مکانی کشور را ناشی از در اختیار نبودن نقشه‌های پارسل‌بندی شده از مناطق شهری و روستایی کشور عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه نظام ملی GNAF رفع این مشکل بر عهده شهرداری‌هاست.
جوادی تکمیل نبودن اطلاعات محله‌ها و نقص در نشانه‌گذاری معابر و ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق کشور را مشکل بعدی برشمرد و ضمن ارائه آماری از نقایص اطلاعاتی، گفت: شرکت پست تنها ثبت کننده نشانی است و نه ایجاد کننده آن و انجام این مسئولیت نیز طبق آیین نامه نظام ملی GNAF و سایر مقررات موجود، بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
در این جلسه مقرر شد ایجاد ارتباط بیشتر بین ارزیابی عملکرد و بودجه تخصیصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اجرای تکلیف موردنظر، از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیگیری و به منظور افزایش ضمانت اجرایی پیگیری کار توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جلب همکاری موثر دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شورای عالی استان‌ها و غیره، طی شیوه‌نامه‌ای اقدامات موردنیاز و تکالیف دستگاه‌ها برای تکمیل طرح، تنظیم و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید