بلومبرگ گزارش داد: انتقال بخشی از درآمد ایرانسل از ایران

در دولت هشتم قرارداد ننگین ترکسل تنظیم شد برای جلوگیری از این خیانت به مجلس پناه بردیم مجلسی ها ابتدا ماتع انعقاد این قرارداد شدند و بعد متاسفانه مافیا در مجلس نفوذ کرد و مجلس را به انحراف کشانید مجلس وظیفه قانونی نظارتی خود را رها کرد و شد اصلاح کنند قرارداد.
در پیش نویس قرارداد ارائه شده از دولت چندین اشکال عمده وجود داشت که قرار شد در مجلس بررسی و اصلاح شود در حالی که بهتر بود خود دولت متن اصلاح شده را به مجلس ارائه دهد ولی متاسفانه نفوذی ها کار خود را کرده و مجلس را به بیراهه کشانیدند اهم ایرادات به شرح زیر بود :
ایراد اول سهام 80 درصدی بیکانه و تاکید بر اجرای قانون کشوری که سهامدارانش در اکثریت هستند که معنای ان مترادف با وطن فروشی است .
تعیین قیمت در پیش نویس قیمت هر خط سیصد هزار تومان تعیین شده بود و گفته شده بود اگر در اثر بالا بودن این قیمت اپراتو ادعا کند در جذب مشتریان موفق نبوده وزارت میتواند از سهم 28 درصد درامد سهم دولت خسارت اپراتور را جبران کند یعنی اپراتور هم گران فروشی کند و هم بابت این گران فروشی و تخلیه جیب ملت مبالغی هم از دولت جایزه بگیرد و جالبتر اینکه برای نحوه نظارت هم بیگانه با وزارت ( ناظر ) توافق کند و سایر سازمان های نظارتی مانند سازمان برنامه و بودجه نباشند تا تبانی اپراتور سهل گردد .
ایراد سوم اپراتور برای مدارات بین استانی از زیرساخت درخواست کند و اگر ظرف 15 روز تامین نشد راسا حق دارد زیر ساخت برای خود ایجاد کند و نیز حق داررد ظرفیت مازاد را بفروشد یعنی گرفتن امتیاز زیر ساخت یواشکی و بدو نظارت سایر دستگاهها و این درحالی اتفاق میافتاد که برابر روال جاری ان روز زیر ساحت اجابت چنین درخواستی شش ماه وقت میخواست و میتوان تعبیر کرد که زیر ساخت به رایگان کلید خود را به ترکسل تحویل میداد
ایراد چهارم این بود که برای پاکسازی و صیانت از فضای فرکانسی اختیار برخورد با سایر ارگانها را به ترکسل میدادند که عملا حاکمیت دولت را خدشه دار میکرد.
ایراد پنجم محدود کردن قرارداد به فناوری نسل دوم بود که انروز ها خارج از رده بود و باید به نسل های بالاتر تاکید میشد نه اینکه مانع فناوری شوند.
مجلس اصلاحاتی را اعمال کرد که برخی ایرادات رفع شد و خیلی از ایرادات باقی ماند چرا که بحث تخصصی و خارج از توان یک کمسیونی بود که عناصر نفودی هم در ان ایفای نقش میکردند.
شرح رفع مشکلات و مشکلات باقی مانده :
ایراد اول با تافزایش سهم دولت از 20 به 51 درصد حل شد و ایراد دوم با جایگزینی سقف قیمت 120 هزار تومان بجای کف سیصد هزار تومان و حذف پرداخت خسارت به اپراتور حل شد .
ایراد سوم با تاکید بر تامین زیر ساخت در انضار دولت بماند و واگذار نشود حل شد
ایراد چهارم خیلی بررسی نشد و به قوت خود باقی ماند .
ایراد پنجم هرچه برای مجلسیان توضیح داده شد سر در نیاوردند وکاری هم با ان نداشتند.
لابی ها برای سایر نمایندگان اینگونه توجیه داشتند که اگر مجلس قرارداد را فسح کند باید 500 هزار یورو غرامت به طرف خارجی پر داخت کرد و مدعی بودند این اصلاحات مجلس موجب میشود تا اپراتور عقب کشیده و ایران مدعی غرامت شود لابی ها و همدستانشان در کمسیون مجلس انروز لابی ها توانستند با این نیرنگ ها از مجلس رای بگیرند . ابهامات ریز و قابل تعبیر زیادی در قرار داد بوده و هست که توضیح ان خارج از حوصله میباشد. ترکسلکه کاملا با لابی ها هماهنگ بود بلافاصله شرایط جدید را زبانا پزیرفت و لی از انجا که چاله های زیادی در ایران ساخته بود دیگر انگیزه چندانی برای اجرا نداشت و دوسال عملا کار تعطسل شد ولی انصرافی هم ندادند.
دولت نهم سر کار امد و گروهی بازماند از قافله شدند شریک قافله جدید و رفتند سراغ وزیر جدید بی اطلاع از همه جا ولی مدعی
شرکای قدیم ترکسل که حالا مطمئن شده بودند از ترکسل دیگز نوائی به انها نمیرسد شدند بدگوی ترکسل و زمینه را فراهم کردند برای واگذاری امتیاز به MTN
مهم ترین اتفاقی که در بازار ای سی تی در این مدت طولانی پدیرار شد ظهور تکنولوٍ‍ی جدید تر و در نتیجه کاهش شدید قیمت جهانی نسل دوم بود یعنی 350 دلار قیمت هر خط به 50 دلار کاهش یافت.
کارشناسان دلسوز به اقای وزیر پیشنهاد برگذاری مناقصه ای جدید مبتنی بر نسل سوم . بالاتر دادند ولی لابی ها کار خود را کردند و وزیر را متقاعد ساختند که MTN با همان قیمت ترکسل بمیدان اید و توجیه انها این بود که قبلا MTN با قیمت 25 درصد بالاتر از ترکسل امده و حالا بیاید از 25 درصد ماراد قبلی صرفنظر کند و ل اگر مناقثه بین المللی برگذار میشد قطعا شرایط به نفع ایران بود ولی افسوس که لابی ها کار خودشان را کرده بودند وگوش وزیر از این داستانها پر بود
کارشناسان معتقد بودند که کشور ما به تمام نکات فنی نسل دو م تسلط یافته و میتوان نسل دوم را با توان داخلی توسعه داد و نیاز به سرمایه خارجی نیست ولی اگر اپراتور خارجی با نسل سوم شروع شود فناوری های جدید به کشور خواهد امد که این ایده ها توسط جناب وزیر عقیم شد.
القصه با این روضه و مصیبت که حواندم اپراتور دوم پا گرفت و اکنون باید دلار های کسب شده از جیب ملت ایران به خارج سرازیر شئد تا خارجی ها گرسنه نمانند و مهندسان ایرانی هم با حقوق قانون کار در خدمت این ماجرا باشند و صد البه لابی ها هرکدام در ایرانسل صاحبان مناصبی شدند تا حدماتشان به خارجی ها بی مزد نماند فروش منافع ملت به خارجی در مقابل استخدام فرزندانشان
امید واریم این تاریخچه عبرتی باشد برای مسئولین کشور و این قرارداد ها تلخ تکرار نشود