شوراهای موازی بهسرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورایعالی فضایمجازی» انتقال یابد
امروز با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ فرمان امام و عدم مشاهده نشانه های اجرای این فرامین، «جبهه انقلاب اسلامی در فضایمجازی» اعلام میکند که ۸ شورا و مجموعه موازی به عنوان موانع اصلی پیشرفت در فضایمجازی به شرح ذیل، باید بهسرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورایعالی فضایمجازی» انتقال پیدا کند و گزارش آن به اطلاع مردم شریف ایران برسد، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی و قانونی بهسرعت و تا قبل از پایان سال جاری با متمردان از دستور ولایت برخورد خواهد شد و کارشکنان خیانتکار باید در برابر تعلل خود در اجرای این فرمان ارزشمند و راه گشا، مجازات شوند.
به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، در بیانیه شماره 2 "جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی" که نسخه ای از آن در اختیار سیتنا قرار گرفته آمده است:
«شورایعالی فضایمجازی» از چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ بهفرمان امام امت تأسیس شد تا زمینههای «تحقق انقلاب اسلامی» و «تأسیس نظام اسلامی» و «تشکیل دولت اسلامی» و «تحقق جامعه اسلامی» و نهایتاً «تشکیل تمدن بزرگ اسلامی» در فضایمجازی را محیا کند، اما عده ای با سوء استفاده از موانع دستساز شیطان بزرگ اجازه ندادند این شورا به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضایمجازی کشور» تبدیل شود .
این ناتوانی حاصل از کارشکنیهای ایجادشده توسط موانع بوروکراتیک موجود، باعث شد «ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر بهمنظور صیانت از آسیبهای ناشی از» فضایمجازی نیز نادیده گرفته شود و ملت بزرگ ایران و خانوادههای اصیل اسلامی-ایرانی که پایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کرده اند، دچار آسیبهای جدی و حتی فروپاشی و فساد و ده ها و صدها و هزاران مشکل عدیده شوند.
در نتیجه «شورایعالی فضایمجازی» که تشکیل شده بود تا مشکلات موجود را حل کند، خودش دچار مشکلاتی چون سوء مدیریت و درگیریهای قابلپیشگیری مانند دعوا بر سر تیروتخته و ساختمان و جنگ قدرت و قطببندیهای بیهوده شد و عدم میل رییسجمهور سابق و فعلی به کارهای شورایی و نهادهای حاکمیتی که شائبه استبداد رأی را به وجود میآورد و همچنین بیتوجهی و مصلحتاندیشی و بیخیالی یا سهل اندیشی روسای ۲ قوه مقننه و قضائیه بهعنوان نواب رییس دوم و سوم شورا، باعث شد جلسات شورا تشکیل نشود، یا تشکیل شده و بینتیجه بماند یا اندک مصوبات آن اجرانشده، بایگانی شود!
اما مهمترین موانع موجود بر سر راه مستقیم «شورایعالی فضایمجازی» که جلو اجرای ۴۰ فرمان امام خامنهای را میگرفت، نظام بوروکراتیک طراحیشده توسط بوروکرات هایی بود که به پناهگاه مافیاهای فضایمجازی تبدیل شده بودند و اجازه تحرک به شورایعالی فضایمجازی را نمیدادند.
این موانع بهیقین بزرگترین سد برای پیشرفت ایران اسلامی در فناوری اطلاعات هستند، زیرا با تصمیمات حاکمیتی در جمعی کوچک و محصور در دولت و با اختیارات برابر یا بعضاً فراتر از شورایعالی فضایمجازی، برای بخشهای دولتی و ضدخصوصی یا خصوصی دارای رانت، ایجاد انحصار و تصدی شبه انحصاری میکنند و عموم مشکلات این حوزه بهواسطه وجود این شوراها و مجموعههای حزبی و انحصارطلب است.
کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنهای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورایعالی فضایمجازی» مورخ شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورایعالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورایعالی فضایمجازی».
معظمله با ابلاغ فرمان «پرهیز از موازیکاری» و «خروج از انفعال» در نشست با اعضای شورا در دور جدید، حجت را بر همه تمام میکنند و اکنون نوبت نیروهای دلسوز مردمی است تا اجرای این فرامین را به جد پیگیری کنند.
امروز با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ فرمان امام و عدم مشاهده نشانه های اجرای این فرامین، «جبهه انقلاب اسلامی در فضایمجازی» اعلام میکند که ۸ شورا و مجموعه موازی به عنوان موانع اصلی پیشرفت در فضایمجازی به شرح ذیل، باید بهسرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورایعالی فضایمجازی» انتقال پیدا کند و گزارش آن به اطلاع مردم شریف ایران برسد، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی و قانونی بهسرعت و تا قبل از پایان سال جاری با متمردان از دستور ولایت برخورد خواهد شد و کارشکنان خیانتکار باید در برابر تعلل خود در اجرای این فرمان ارزشمند و راه گشا، مجازات شوند؛
۱/ «شورایعالی فناوری اطلاعات» که در سال ۱۳۸۶ تأسیسشده و در روز سه شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» منحل شده بود ولی در کمال تعجب و به دور از چشم مراجع قانونی ادامه فعالیت می داد، اکنون با فرمان امام خامنه ای دیگر بهانه ای برای ادامه حیات ندارد و یقیناً این شورای غیرقانونی و مصوبات آن باطل است و روزنامه رسمی حق انتشار این مصوبات را ندارد و مراجع قانونی باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری کنند.
۲/ «شورایعالی اطلاعرسانی» که در سال ۱۳۷۷ با تصویب «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اکنون رسماً منحل شده است و ادامه فعالیت دبیرخانه آن غیرقانونی است.
۳/ «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب «هیئتوزیران» در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد و اکنون منحل شده است و ادامه حیات آن خلاف فرمان صریح امام است.
۴/ «شورایعالی افتا» که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۲ با تصویب «هیئتوزیران» تشکیل شد، در شهریور ۱۳۹۴ بهفرمان امام خامنهای منحل شده است و دیگر چنین شورایی نباید وجود خارجی داشته باشد.
۵/ «شورایعالی انفورماتیک» که با تصویب «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تأسیس شد و مأمنی برای ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت آزادانه در فضایمجازی بود، بهفرمان امام منحل شده و اختیارات آن به «شورایعالی فضایمجازی» منتقل شده است و دبیرخانه آن از شنبه چهارده شهریور هزار و سیصد و نود و چهار باید تعطیلشده باشد.
۶/ از جایی که رییسجمهور «سازمان فضایی کشور» را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منتقل کرد، «شورایعالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ با تصویب «هیئتوزیران» ایجادشده بود نیز منحل شده و اختیارات و مأموریتها و امکانات آن به «شورایعالی فضایمجازی» منتقل شده است و ادامه فعالیت آن غیرقانونی است.
۷/ «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در سال ۱۳۸۸ توسط «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» تأسیسشده و زیر نظر همین معاونت فعالیت میکرد، با توجه به عضویت این معاونت در «شورای عالی فضای مجازی» و وجود ماموریت های موازی، دیگر اجازه ادامه فعالیت خارج از چارچوب «شورایعالی فضایمجازی» را ندارد.
۸/ ادامه فعالیت «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ با تصویب «هیئتوزیران» راهاندازی شده بود، مجرمانه است و این شورای مافیایی که مبنای بسیاری از معضلات فضایمجازی کشور است، رسماً منحل شده است و مراجع قانونی اجازه ترتیب اثر به مصوبات غیرقانونی آن را ندارد.
در پایان تأکید میشود که این ۸ شورای سابق دیگر حق تشکیل جلسه ندارند و اگر مصوبهای به نام این شوراهای غیرقانونی اعلام و ابلاغ شد، رسماً در حکم کارشکنی و «مخالفت با امر ولیفقیه» است و باید با متخلفین بهصورت جدی برخورد شود و «دیوان عدالت اداری» نیز مصوبات «هیئت دولت» که مغایر با فرامین امام خامنهای است را باید بدون فوت وقت ملغی کند.
بدیهی است مردم انقلابی ایران عملکرد «دولت» را زیر نظر خواهند داشت تا خدایناکرده عدهای با بیتدبیری، خوداجتهادی و خودرایی، ضمن حفظ این نظام بوروکراتیک بیهوده و مضر برای منافع کشور، بیش از این جلو پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را نگیرند و فعالان و نخبگان فضایمجازی از سردرگمی در میان شوراهای بیخاصیت نجات پیدا کنند و «شورایعالی فضایمجازی» به «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» و دریچه واحد اتصال و ارتباط حکومت با مردم در فضایمجازی تبدیل شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید