محورهای تحقیق و تفحص چهار سال پیش از شرکت مخابرات چه بود؟

به گزارش سیتنا، راه مردم در گزارشی نوشت: در سال 87 مجلس هشتم تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را آغاز کرد و پس از صرف دو سال زمان، سرانجام کمیته تحقیق و تفحص در سال 89 گزارش خود را درباره در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و گزارش به قوه قضاییه ارسال شد.

در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی از جمله تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت های ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکت های بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شد.

این کمیته همچنین واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده و برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

انتشار این گزارش واکنش مدیران شرکت مخابرات را در پی داشت به طوری که سید مصطفی سید هاشمی نایب رئیس وقت هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این گزارش اعلام کرد: معامله خرید سهام شرکت مخابرات تحت فرآیند قانونی مابین کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده طبق روال قانونی شکل گرفت شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است. 

پس از این واگذاری، شورای ملی رقابت که در آن نمایندگان قوه مقننه نیز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف این عرضه را رسیدگی کرده و بر قانونی بودن آن رای مثبت دادند.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد گفت: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و برای بررسی باید فرآیند بسیاری را طی کند.

وی در مورد دیگر موارد مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات مبنی بر تخلفات همراه اول در خرید تجهیزات مخابراتی با ترک تشریفات نیز گفت: این موارد به زمان قبل از خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود و مسئولان وقت پاسخگوی آن خواهند بود. شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

اکنون با گذشت نزدیک به 4 سال از اعلام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی باردیگر درخواست بررسی عملکرد مخابرات و تحقیق و تفحص از آن را ارائه داده است.

وی این بار درباره ادله خود برای ارائه این درخواست اعلام کرده: مخابرات یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شده است. واردات بی رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانجات مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به دست مردان مخابراتی صورت می گیرد؛ مسئولان وزارت ارتباطات در خوابند و مخابراتی ها بیدار هستند.

این عضو شورای رقابت با تاکید براینکه فرامین رهبری در امر مخابرات اجرا نشده و وزارت ارتباطات در این زمینه هیچ کار مهمی انجام نداده است افزود: رقابت میان اپراتورها در اخذ پول است و خدماتی ارائه نمی دهند. درحالیکه قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات برای هزینه کرد در مناطق محروم از محل خسارت و حق الامتیاز اپراتور اجازه داده است اما هیچ امکانات جدید مخابراتی در روستاها و مناطق محروم ایجاد نشده است. در نهایت معتقدیم که فیبرنوری و کابل مسی باید از مخابرات گرفته شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد تا بتوان بر آن نظارت داشت.

انتهای پیام