میزگرد «بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی» برگزار شد

میزگرد «بررسی آثار و پیامد های سرقت علمی و راه های جلوگیری از آن: پایان نامه ها و رساله ها» در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیتنا، این نشست با حضور دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر فریبرز درودی، سرپرست مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه، دکتر محمود بابایی، معاون پژوهش پژوهشگاه، سید ابراهیم عمرانی، دبیر و نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری و تامین منابع علمی، منصور شیدایی، دکتر داریوش مطلبی، معاون فناوری خانه کتاب ایران و استاد دانشگاه، دکتر صفر بیگ‌زاده، وکیل دادگستری، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

در آغاز جلسه، دکتر فریبرز درودی، سرپرست مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه، محورهای موضوعی این نشست را «اهمیت جلوگیری از فروش و سرقت علمی پایان نامه‌ها»، «دلایل روی آوری به فروش و سرقت علمی پایان‌نامه‌ها»، «راهکارهای موجود و میزان تأثیر آنها در بازدارنگی فروش و سرقت علمی» و «راهکارهای پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر در کاهش تخلفات اخلاقی» عنوان کرد، و شرکت‌کنندگان براساس حوزة تخصصی خود به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ادامه ابراهیم عمرانی، دبیر و نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری و تامین منابع علمی، پدیدة بازاری‌سازی یا تجاری‌سازی آموزش عالی را معضلی اساسی در کشور عنوان کرد و گفت: برای حفظ حیثیت کشور لازم است با تمام توان با آن مبارزه کرد.

عمرانی نخستین فرد مسئول در ارتکاب به سرقت علمی، استاد راهنما دانست و افزود: اگر نظارت دقیقی از سوی استاد راهنما صورت گیرد، سرقت علمی از بین می‌رود. در حوزه‌های علوم پایه نسبت به حوزه‌های علوم انسانی، سرقت کمتری صورت می‌گیرد و دلیل آن تعداد بیشتر دانشجویان در حوزه علوم انسانی است.

در ادامه دکتر داریوش مطلبی، ، معاون فناوری خانه کتاب ایران و استاد دانشگاه، با بیان اینکه منظور از سرقت علمی استفاده از قسمتی و یا کل اثر بدون ذکر نام پدیدآور است، در خصوص پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پدیده سرقت علمی بیان کرد: زمانی که ما برای تهیه پایان‌نامه در حوزه تخصصی خود جدیت لازم را نداشته باشیم اولین آسیب این خواهد بود که آیا خروجی‌های دانشگاه می‌توانند آینده کشور را بسازند.

وی ادامه داد: با افزایش سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها، فاصله با تولید علم افزایش خواهد یافت که نتیجه آن صرف سرمایه مملکت برای تولید پژوهش‌هایی تصنعی است که کاربردی برای صنعت و کشور نخواهد داشت.

مطلبی اضافه کرد: اعتقاد من بر این است که اگر پژوهش ها بر اساس نیاز جامعه صورت نگیرد، پژوهشهایی موفق نخواهد بود، و وقتی سرقت پایان نامه ها افزایش می یابد ما هر روز از نیاز جامعه فاصله می گیریم و سراغ موضوعات تکراری می‌رویم. وی همه گیر شدن این پدیده را آسیبی بزرگ برای نظام آموزش عالی دانست.

در ادامه دکتر صفر بیگ‌زاده، وکیل دادگستری، علت اصلی رشد پایان‌نامه‌های سرقتی را گسترش بی ضابطه دوره های آموزش عالی دانست و تصریح کرد: ارائه پایان‌نامه جزء الزامات آموزش عالی است که نتیجه آن ورود افرادی است که صلاحیت نداشته و با موازین تحقیق ناآشنا بوده‌اند، پیامد این مسأله سرقت علمی است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به حد غایت و کفایت کامل هستند بیان کرد: مشکل عدم کنترل و نظارت قانونی در این حوزه است.

سپس مهندس امیر پارسی، در خصوص نقش کنترل فناورانه در فرایند سرقت ادبی گفت: در زمینة نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی، ضروری است این نرم‌افزارها به وب پنهان نیز دسترسی داشته باشند مثلاً به تمام متن پایان‌نامه‌ها دسترسی داشته باشند تا بتوانند کارایی لازم را داشته باشند.

در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نگرش جامعه علمی کشور به پدیده سرقت و فروش مدارک علمی اظهار داشت: واقعیت این است که قانون در این رابطه وجود دارد، پس مشکل ما مشکل قانونگذاری نیست، مشکل بحث نظارت است و اولین ناظر استاد است.

در ادامه داریوش مطلبی در رابطه با راه های مقابله با سرقت ادبی تصریح کرد: تنها زمانی می توانیم از این امر جلوگیری کنیم که تمام عناصر دخیل و ذی نفع در مساله و خصوصا استاد به عنوان ناظر اصلی، خود را مسئول بدانند.

مطلبی، فرهنگ‌سازی در جامعه دانشگاهی، قراردادن استادان در نوک پیکان به عنوان مسئولین اصلی، و تولید ابزارهایی که با کمک آن استادان مانع از وقوع تخلفات در حوزه سرقت علمی شوند، را به عنوان راهکارهایی عملی برای مقابله با سرقت علمی دانست.

منصور شیدایی در مورد نرم‌افزارهای موجود در این زمینه تصریح کرد: در دنیا نرم‌افزارهایی برای کشفِ کشف تقلب علمی وجود دارد که به متقلبان کمک می‌کند سرقتهای علمی خود را افزایش دهند و به نظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌هایی در حوزه نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی، در نهایت قضاوت عامل انسانی گریزناپذیر باشد.

دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، گفت: با توجه به انباشتگی تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و امکانات محدود دولت برای پاسخ به آن، از دو زاویه (نگاه) می‌توان به این مسئله نگریست: تولید انبوه دانشجو نیاز به ابزارهایی مانند سازوکار تقسیم کار، ابزارهای فناورانه و روش‌های آماری دارد که هنوز در ایران از آنها استفاده نمی‌شود.

وی افزود: در نگاهی کوتاه مدت می‌توان ادامة جذب دانشجو با همین روال جاری را  ادامه داد اما در طی آن، استادان راهنما از کارشناسان و نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی استفاده کنند.

دکتر علیدوستی تاکید کرد: استفاده از خوداظهاری نیز به عنوان روش آماری رایج در غرب خوب است که مورد توجه قرار گیرد. در این روش، مبنا را اظهار افراد می‌دانند و برای کنترل آن به روش تصادفی،  چند نمونه را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت اثبات بروز تخلف، مجازاتی سنگین برای آنها در نظر گرفته می‌شود که تأثیر آن در جامعه، خودداری از بروز این تخلفات از سوی افراد دیگر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار سیتنا، رئیس پژوهشگاه فرهنگ‌سازی در زمینه اخلاق اطلاعات و استفاده مسئولانه از اطلاعات را از برنامه‌های بلند مدت برای مقابله با سرقت علمی دانست.

رئیس شورای سیاست‌گذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی آزادکردن دسترسی به پایان‌نامه‌ها را از هر دو نگاه کوتاه و بلند مدت مفید عنوان کرد و گفت: در اختیار قرار گرفتن پایان‌نامه‌ها می‌تواند امکان نظارت و کنترل بیشتر استادان راهنما بر دانشجویان را میسر کند و از طرفی برای کاربردی کردن بیشتر پایان‌نامه‌ها، دسترسی آزاد می‌تواند امکان اجرا و استفاده از آنها را در عرصه‌های کاربردی و اجرایی فراهم آورد.

در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نقش آموزش عالی برای مقابله با سرقت علمی، ضمن تأکید بر مسأله افزایش دسترسی بیان کرد: به عقیده من دسترسی های بالا ابزار حاکمیتی وزارت علوم است. وزارت علوم باید ضمن تعقیب دانشگاه‌هایی که از ارائه پایان‌نامه به پژوهشگاه سر باز می‌زنند، آنها را به سمت فراهم آوری شرایط حقوقی به طوری که امکان دسترسی آنلاین به پژوهش‌ها در کلیه دانشگاه‌ها ایجاد شود، سوق دهد.

داریوش مطلبی در ادامه، به ارائه راهکارهایی برای کنترل چنین فعالیت های غیرقانونی پرداخت و گفت: حمایت از نقد و بررسی طرح های پژوهشی و شکل گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دانشگاهی را از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات دانست.

سپس دکتر بیگ زاده، درباره اینکه مسائل حقوقی در حوزه سرقت ادبی تا چه اندازه قابل پیگیری است، بیان کرد: مجرم هیچگاه به محکمه رجوع نمی کند. خیلی از دوستانی که پایان نامه شان سرقت می شود، خود سارقان قبلی هستند.

وی با اشاره به اینکه در قوانین غربی مبنای قانونگذاری شخص متعارف است (صاحب عقل) بیان کرد: قاضی و قانونگذار نامتعارف فرایند رسیدن به حق را طولانی می کند و نمود این مساله پیگیری فرایند چالش برانگیز رسیدگی قضایی در ایران است.

دکتر صفر بیگ زاده، گفت: در جوامع غربی فرد به محض انجام عملی خلاف قانون، خود به خود از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. اما اتفاقی که در ایران می افتد این است که فرد با استفاده از سرقت ادبی پایان نامه اش را می نویسد و عملا می بیند که سرقت کردن جزء اموری است که ارتقاء ایجاد می کند نه مانع، و بدیهی است که هر شخص معقولی به این نتیجه برسد که آنچه موجب ارتقاء است مستمسک خوبی محسوب می شود. وی تصریح کرد: این بدان معناست که در جامعه ما سرقت علاوه بر قبح اخلاقی، قبح قانونی نیز ندارد.

بیگ زاده یکی از راهکارهای قانونی مقابله با این مساله را تبدیل شاکی خصوصی به شاکی عمومی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرقت پایان نامه ها جرمی است که حیثیت عمومی دارد، مراجع عمومی نیز، باید بتوانند در این قضیه طرح دعوی کنند.

دکتر بابایی، معاون پژوهش پژوهشگاه، هدف از برگزاری میزگرد را طرح موضوع مهمی به نام سرقت علمی عنوان کرد و تاکید کرد: با توجه به ضرورت موضوع، ادامة مباحث در زمینة سرقت علمی، در میزگردهایی در سال آینده مطرح خواهد شد.

میزگرد با پرسش و پاسخ افراد ادامه یافت و در پایان دکتر فریبرز درودی، بحث‌های مطرح شده را جمع‌بندی نمود.

میزگرد تخصصی«بررسی آثار و پیامد های سرقت علمی و راه های جلوگیری از آن: پایان نامه ها و رساله ها» عصر روز سه شنبه 20 اسفند 1392 از ساعت 14 تا 17 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار شد.

انتهای پیام