ممنوعیت خرید کالاهای خارجی تنها منحصر به مایحتاج روزانه ادارات دولتی نشود
اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات کشور با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت برای منع خرید کالای خارجی مشابه داخل، خواستار اجرای این دستور در پروژههای حساس و مهم وزارتخانه‌ها شد.
به گزارش سیتنا از فارس، مقام معظم رهبری در سیزدهم مهرماه سال جاری دیداری با نخبگان جوان داشتند که در همین راستا اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات کشور بیانیه‌ای صادر کرده است.
در مهم‌ترین بخش این بیانیه که به مصوبه اخیر هیئت دولت برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه داخل، اشاره دارد، از مسئولان خواسته شده که اولا این دستور منحصر به خرید مایحتاج روزانه ادارات دولتی نباشد و خریدهای چندین میلیون دلاری همه وزارتخانه و دستگاه‌ها بویژه حوزه حساس و راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز شامل شود و ثانیاً سازوکاری برای بررسی نحوه و چگونگی اجرا شدن این دستور بویژه در پروژه های حساس و مهم وزارتخانه ها مشخص و اعلام گردد.
در بخش آغازین این بیانیه آمده است:
"دستگاه‌هاى دولتى باید جزم و عزم داشته باشند بر این که جز تولیدات داخلى (در آن مواردى که تولید داخلى وجود دارد) هیچ چیز دیگر مصرف نکنند. یعنى واقعاً در محصولاتى که مشابه داخلى دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چیزى وارد نکنند... اگر مدیران ما عزم را جزم کنند براى اینکه محصول ایرانى را، تولید ایرانى را به کار بگیرند، هم تولیداتِ باکیفیت هست، هم خود این کار موجب میشود که در تولیدات داخلى کیفیت بالا برود. این کار را حتماً باید انجام بدهند."
دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان جوان، 13 مهرماه 1390
در ادامه این بیانیه آمده است:
شاید در میان انواع چالش‌ها و مشکلات حوزه ICT کشور، مساله توجه به تولیدات داخلی و حمایت از توان بومی را بتوان قدیمی ترین و البته ریشه دارترین خواست فعالان و دلسوزان این صنعت دانست.
مساله ای که با تحولات ساختار وزارت ICT و تغییر در اولویت‌های توسعه‌ای مخابرات کشور همچنان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است.
اما در شرایط امروز کشور، علی رغم رشد و پیشرفت در سطح کمی خدمات مخابراتی، متاسفانه در میان اغلب مسئولین، کارشناسان و حتی رسانه‌ها این موضوع جایگاهی ندارد و گویا همه ما به مرگ خاموش صنعت بومی خود به دست محصولات خارجی رضایت داده ایم.
آنقدری که گویا نه تعطیلی واحدهای صنعتی و خطوط تولیدی مخابرات کشور در این چند سال متاثرمان می سازد، نه خروج سالیانه صدها نخبه فارغ التحصیل دانشگاه‌ها در رشته‌های برق و مخابرات و الکترونیک از کشور برایمان اهمیت دارد و نه دلسردی اساتید و کارآفرینانی که با سرعت گرفتن روند "خارجیسازی" گسترده صنعت، رفته رفته عطای تولید را به لقایش میبخشند ما را به لزوم تجدید نظر در سیاست‌هایمان وا می‌دارد.
شاید نوشتن این چند سطر نیز بی فایده باشد، اما با صحبت‌های اخیر رهبری و تاکیدات صریح و خطاب ایشان به مسوولین در باب لزوم بهره گیری از توان و محصولات داخلی و مصوبه هیات دولت در استان همدان انتظار می‌رود مسوولین مخابرات کشور حداقل نسبت برنامهها و پروژههای در دست انجام خود را با چهارچوب‌های مد نظر ایشان روشن کنند.
در ادامه این بیانیه چند نمونه ذکر شده است:
1.با وجود ده‌ها پروژه توسعه‌ای در بخش‌های مختلف اعم از تلفن همراه و ثابت، شبکه‌های انتقال داده، نرم افزار و امنیت، چه سهمی از محصولات و خدمات توسط داخلی ها تامین می شود؟ آیا اساساً برای توانمندسازی توان بومی و انتقال دانش فنی برنامه‌ای وجود دارد؟
2.در پروژه اپراتور چهارم، اتصال فیبرنوری به منازل که از سال گذشته توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید خورد، قرار است از کدام محصول داخلی استفاده شود؟ آیا یک بررسی و مطالعه یا حتی درخواست و فراخوان از شرکت‌های داخلی برای مشخص کردن سهم محصولاتی که می توانیم در این پروژه تولید و تامین کنیم انجام شده است؟ آیا بنا است حتی کانکس و منبع تغذیه این پروژه هم توسط فروشندگان تجهیزات خارجی تامین شود؟ آیا مشخص شده است صنعت ما چه سهمی از 6میلیارد دلاری که گفته میشود کشور چین به صورت فاینانس به این پروژه اختصاص داده–و البته از محل پول نفت خودمان است- دارد؟
3.آیا تبعات بکارگیری گسترده محصولات خارجی، چه سخت افزار و نرم افزار، در حوزه حساس و راهبردی ICT، (به شکلی که الان شاهد آنیم) بر آینده صنعت و حتی امنیت کشور دیده شده است؟ اگر روزی (به هر دلیلی) ارتباط سیاسی و اقتصادی ما با کشوری که با سرعت اعجاب آوری توسعه و حتی نگهداری از شبکه‌های مخابراتی خود را به او وابسته می کنیم دچار مشکل شد، قادر به ادامه مسیر خواهیم بود؟
4. وزارت ICT برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات طبق قانون برنامه پنجم مکلف به بهره گیری از توان بخش غیردولتی شده است. با توجه به تاکیدات قانونی و نیز مطالبه اخیر رهبری چه برنامه ای برای الزام بخش غیردولتی به استفاده از خدمات و محصولات داخلی دارد؟ آیا می توان با استناد به اینکه غالب پروژه های مخابراتی کشور توسط بخش به اصطلاح "غیردولتی" انجام می شود، دست آنها را در استفاده از هرگونه محصول خارجی باز گذاشت؟ رگولاتوری زیر مجموعه وزارت ارتباطات چه نقشی در نظارت بر قانون استفاده حداکثر از توان داخلی دارد؟ اساساً رگولاتوری این مساله ملی را، (در کنار تعیین رقم های میلیاردی برای مزایده و فروش مجوز به شرکتها) وظیفه خود می‌داند؟
5.رهبری در همین بیانات اخیر فرمودند " صنایع ما اگر بخواهند از رقابت‌هاى بازار عقب نمانند، به پیشرفت علمى و نوآورى احتیاج دارند. این نوآورى، زمینه‌اش در دانشگاه‌هاى ما، پژوهشکده‌هاى ما، پژوهشگاه‌هاى ما کاملاً فراهم است. این پژوهشگاه‌هائى که چند بار توصیه شد که در کنار دانشگاه‌ها و وابسته‌ى به دانشگاه‌ها به وجود بیاید، می‌تواند یک بخشى را در اختیار صنایع بگذارد که آنها در این پژوهشگاه‌ها شرکت کنند و از ناحیه‌ى آنها نیازهاى خودشان را برطرف کنند." مسسولین محترم مشخص سازند در حوزه مخابرات کشور مراکز تحقیقاتی به‌ویژه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چندسال اخیر در چه مواردی نوآوری صنعتی داشته و چه نیازی از صنعت را برطرف نموده‌اند؟
خوشبختانه ریاست جمهوری در پاسخ به این مطالبه، ممنوعیت هرگونه خرید خارجی کالاهایی که مشابه داخلی دارد را در دستگاه‌های دولتی در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسانده و تاکید نمودند:"دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی شامل همه دستگاه‌ها و قوا میشود." از این رو انتظار دلسوزان و فعالان صنعت ارتباطات کشور این است که اجرای این دستور اولاً منحصر به خرید مایحتاج روزانه ادارات دولتی نشود و خریدهای چندین میلیون دلاری همه وزارتخانه و دستگاه‌ها بویژه حوزه حساس و راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز شامل شود و ثانیاً سازوکاری برای بررسی نحوه و چگونگی اجرا شدن این دستور بویژه در پروژه های حساس و مهم وزارتخانه ها مشخص و اعلام گردد.
جدی گرفتن مطالبات و تاکیدات صریح رهبری در زمینه لزوم بهره گیری از توان و محصولات داخلی (که البته اولین تاکید ایشان نیز نبوده است) توسط مسوولین ذی ربط کف خواسته و انتظار فعالان حوزه سخت افزار و نرم افزار صنعت داخلی است، درخواستی که با توجه به تاکید مسوولین به التزام از اوامر رهبری و پیروی از ولایت فقیه خواسته نابجایی نیست.
از همین روست که انتظار داریم پاسخ سوالات مطرح شده و همت برای اجرایی نمودن مصوبه اخیر هیات دولت را در کلام و عمل مسوولین فاوای کشور ببینیم.
در پایان تاکید مینماید صنعت مخابرات کشور آمادگی دارد تا با اعلام توانمندی های خود زمینه استفاده از توان داخلی را در پروژه های
توسعه‌ای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کشور فراهم سازد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید