رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۵۲۰۰ نفر از کارگران شاغل ایثارگر در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند و از تشکیل پرونده جلوگیری شد. نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اسامی سازمان‌های پر پرونده در دیوان عدالت گفت: اولین سازمان سازمان تامین اجتماعی است که رتبه اول را دارد. ارگان دوم، وزارت کار است که در حوزه پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی و شکایت از آرای هیات‌های تشخیص رتبه دوم سازمان پر شکایت را دارد. سومین سازمان مربوط به شهرداری‌ها است غیر از شهرداری تهران که به لحاظ ماده ۱۰۰ رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ را از شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد. چهارمین سازمان، وزارت بهداشت و درمان است و سازمان دیگر وزارت آموزش و پرورش است و دیگری وزارت نیرو است. ما تا ۲۶ عنوان را استخراج کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شکایت از سازمان تامین اجتماعی کاهش داشته ولی باز رتبه اول را دارد. شکایت از سازمان تامین اجتماعی از ۸۱ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و وزارت کار از ۵۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است. شهرداری‌ها هم از ۴۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضایی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد. در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضاییه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایندها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضایی و هیات‌ها یک مرحله‌ای شود. پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد: از ۲۲ خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماهه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضایی داریم.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و مصوباتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه است که در این خصوص اقدامات خوبی در دیوان عدالت اداری انجام شده است.
مظفری افزود: دستگاه قضایی هر ساله مواجه با افزایش ورودی است و دیوان از این قاعده مستثنی نبود و ۱۵ تا ۲۰ درصد و گاهی بیشتر با افزایش ورودی پرونده‌های موردی مواجه بود که با رویکرد اخیر در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ به میزان سه درصد کاهش ورودی داریم. در بحث رسیدگی به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در سال ۱۴۰۱ با حدود ۴۰ درصد کاهش مواجه شدیم و سال ۱۴۰۲ هم کاهش ورودی در این حوزه قابل توجه است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد ولی بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود ۳۳ درصد بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین هیئت را برای رفع این ایراد تشکیل دادیم و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قصایی قرار بگیرد را استانداردسازی کردیم و در این سمت حرکت کردیم تا به مردم اعلام کنیم که از دریافت دستی دادخواست‌ها خودداری می‌شود و دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.
وی افزود: در بحث ابلاغ‌ها از ۳۳ درصد سه سال قبل به بیش از ۹۹ درصد رسیده‌ایم. به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «اخیرا دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، اما مخابرات ضمن سرپیچی از قانون، بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خودشان می‌فروشد. دیوان عدالت غیر از شکایت مردم چه راهکاری برای اجرای آرای خودش دارد؟ زیرا اگر همه مردم تک تک بخواهند شکایت کنند پرونده‌های زیادی ایجاد می شود. این قضیه در مورد ادارات و ارگان‌های دیگر هم صدق می‌کند که دیوان رای داده ولی آنها توجهی نمی‌کنند و حتما باید مردم شکایت کنند» گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند موضوعیت دارد. رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه، آنرا به دستگاه ها ابلاغ می کنیم.
وی افزود: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی دهد و یا خط تلفن را نمی دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.
وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شده شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرارکند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید