سوءاستفاده مضاعف از زنان فریب خورده با فنآوری دیپفیک!
سازندگان ویدیوهای دیپفیک به سطح جدیدی از سوءاستفاده از قربانیان رسیدهاند؛ این افراد اکنون از تصاویر قربانیان قاچاق جنسی که ظاهرا برای کار مدلینگ لباس دعوت شده بودند برای ساخت محتوای غیرقانونی استفاده میکنند. این موضوع بار دیگر توجهها را به خلاء قانونی در زمینه مقابله با سوءاستفاده از فنآوریهای نوین مانند دیپفیک جلب کرده است.
به گزارش سیتنا، تحقیقات انجام شده از سوی نشریه وایرد نشان میدهد یکی از بزرگترین وبسایتهای محتوای دیپفیک، اخیرا ویدیوهایی را بارگذاری کرده که در آنها از تصاویر قربانیان قاچاق جنسی استفاده شده است.
در ویدیوهای جدید، چهرههای افراد مشهور با استفاده از هوش مصنوعی روی بدن قربانیان پرونده این قاچاق جنسی قرار داده شده است. این اقدام نه تنها ناقض حقوق قربانیان اصلی است، بلکه افراد مشهور را نیز هدف قرار میدهد.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، گردانندگان این شبکه غیراخلاقی و غیرقانونی در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، با درج آگهیهای فریبنده در یک وبسایت، زنان جوان را برای آنچه ظاهرا کار مدلینگ لباس عنوان میشد، جذب میکردند.
برایان هولم، وکیل مدافع قربانیان پرونده، این اقدام را «مضاعف کردن آسیب» به قربانیان قاچاق توصیف کرده است.
او تایید کرد برخی از این ویدیوها مربوط به موکلان او هستند که در پروندههای حقوقی علیه این مجموعه، شرکت داشتهاند.
این ویدیوها که زمان برخی از آنها تا ۲۱ دقیقه میرسد، پیش از حذف شدن در پی تحقیقات نشریه وایرد، دهها هزار بازدیدکننده را به خود جلب کردهاند.
متخصصان حقوقی و فعالان مبارزه با سوءاستفاده جنسی این اقدام را محکوم کردهاند.
این موضوع بار دیگر توجهها را به خلاء قانونی در زمینه مقابله با سوءاستفاده از فنآوریهای نوین مانند دیپفیک جلب کرده است.
در حالی که برخی کشورها مانند بریتانیا در حال تدوین قوانینی به منظور مقابله با این پدیده هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند قوانین موجود برای محافظت از قربانیان کافی نیست.
این موضوع همچنین سوالاتی را درباره مسئولیت شرکتهای فنآوری در قبال سوءاستفاده از محصولاتشان مطرح کرده است.
در این مورد خاص، واترمارک یک شرکت آمریکایی به نام اکول (Akool) روی ویدیوها دیده میشد.
در نتیجه این پروندهها، تاکنون به ۲۲ نفر از بازماندگان نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت پرداخت شده و حق نشر ویدیوهای قربانیان به خودشان واگذار شده است تا بتوانند راحتتر آنها را از اینترنت حذف کنند. برای متهمان این پرونده هم احکام سنگینی صادر شد.
این پرونده بار دیگر اهمیت همکاری گسترده بین قانونگذاران، شرکتهای فنآوری، مجریان قانون و جامعه مدنی را در مبارزه با سوءاستفاده جنسی و حفاظت از حقوق افراد در عصر دیجیتال برجسته کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید