چالشهای انبارداران در سامانه جامع انبارها بررسی شد
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: نگهدارنده کالا باید در سامانه جامع انبارها، ورود و خروج کالا را ثبت کند، اما آنها در اجرای این قانون مشکلاتی دارند، از جمله اینکه امکان ثبت آنی اطلاعات در سامانه را ندارند و علت آن کندی اینترنت، اختلال مکرر سامانه و گاها مرخصی متصدی است.
به گزارش سیتنا، نشست بررسی و رفع مشکلات و چالشهای مرتبط با ثبت محصولات مشمول در سامانه جامع انبارها صبح امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ در اتاق اصناف ایران با حضور بهنام نیکمنشی معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران برگزار شد.
محسن کشاورزی نماینده اصناف استان تهران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان ری، عبداله عامری همت آبادی، نائب رئیس اول اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانهها تهران، نمایندگانی از اتاق اصناف تهران، وزارت صمت و سامانه جامع انبارها و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست حضور یافتند.
همچنین مدیران بازرسی و برخی از روسای اتحادیههای صنف انبارداران مراکز استان نیز به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت کردند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این باره گفت: قانونگذار به دنبال شفاف سازی چرخه تامین تا توزیع اقلام اساسی است تا با مشخص شدن کمبود یا فراوانی کالا بتواند برنامه ریزی کند و یکی از منابع اطلاعاتی موجودی کالا در کشور، انبارها است. شهر ری به علت تعداد زیاد انبارها، برای ما بسیار مهم است.
به گفته نیک منش، ماده شش مکرر دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معطوف به شخص نگهدارنده کالاست که گاها، «نگهدارنده»، انباردار و گاها فرد دیگری است. نگهدارنده کالا باید در سامانه جامع انبارها، ورود و خروج کالا را ثبت کند. اما آنها در اجرای این قانون مشکلاتی دارند. از جمله اینکه امکان ثبت آنی اطلاعات در سامانه را ندارند و علت آن کندی اینترنت، اختلال مکرر سامانه و گاها مرخصی متصدی است. لذا اتاق اصناف ایران پیشنهاد افزایش مهلت ثبت اطلاعات را مطرح کرده است.
وی افزود: از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه، اتصال سامانه حمل و نقل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بارنامهها در سامانه جامع انبارها بود تا انبارداران مشکلات کمتری داشته باشند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تاکید کرد: تفسیر متفاوت از قانون از سوی بازرسان نیز مورد انتقاد صنف است که این امر باید با آموزشهای کافی و وافی از سوی مدیران پروژه در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و برگزاری نشستهای متعدد، رفع شود. چرا که نهادهای نظارتی به زودی گام نخست که گام توصیهای بوده است را پشت سر گذاشته و گام دوم مبنی بر اعمال قانون از سوی سهل انگاران را اجرایی میکنند.
نیک منش گفت: هم زمان اتاق اصناف ایران و سامانه جامع انبارها ضمن احصاء نظرات اتحادیههای مرتبط، مشارکت لازم در راستای رفع مشکلات را خواهند داشت.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید