آنچه در جلسه هم‌اندیشی معاونین وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت با شرکت‌های حوزه فاوا گذشت

به گزارش سیتنا، امروز دوشنبه، یازدهم دی ماه نشست شرکت‌های تولیدی، پیمانکاران و مشاوران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس هماهنگی سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران و بنابر دعوت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهید قندی این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست که بر اساس موضوعات مطرح شده در حاشیه بازدید معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و پیرامون حل مساءل و چالش های تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و مخابراتی برنامه ریزی شده بود،  سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، مبثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، عبدالناصر آزاد بخت، سرپرست دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، سیدمحمد رضوی زاده، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین ریاضی، رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران، داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و تعدادی از مدیران هر دو وزارت خانه و فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مهرداد میراسماعیلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشکلات احصا شده از سوی سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران را در خصوص شرکت های تولیدی، پیمانکاران و مشاوران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو بخش به شرح ذیل مطرح کرد:

مشکلات عمومی تولیدکنندگان

• ظرفیت بالقوه تولید تنها با سرمایه در گردش تبدیل به بالفعل می‌گردد،
• قیمت تمام شده داخلی در اکثر موارد به دلایل زمان طولانی گردش سرمایه و نرخ بهره بسیار بالاو عدم ثبات قیمت نهاده ها تولید به دلیل مشکلات تامین و نرخ نا مشخص ارز بالاتر می‌گردد،
• عدم و جود Economy of Scale در تولید اکثر محصولات در مراحل اولیه،
• نگرانی از نوسانات حجم نیاز در سالهای آتی
• نامشخص بودن زمان بندی فرآیندها شامل حواله ارزی ترخیص مواد اولیه تامین ریالی،
• عدم تامین مالی توسط بانک‌ها (تولید در اولویت نیست) و نگاه گذشته نگر در بانک‌ها و وزارت صمت (سقف واردات)،
• عدم اولویت بانک‌ها برای تامین سرمایه حتی پست بانک برای پروژه ملی فیبرنوری،
• هزینه تامین اجتماعی در محصولات تولیدی نامشخص است،
• نحوه پرداخت قرارداد ها مشخص و قطعی نیست (‌اعتبارات اسنادی وجود ندارد)،
• تعدیل در قراردادها وجود ندارد (‌مطابق شاخص های تعدیل سازمان برنامه)،
• معلوم نیست که اپراتورها ملزم به رعایت قانون حداکثر به عنوان پیوست پروانه هستند یا خیر؟
• جرایم تاخیرات ناشی از فرآیند های طولانی داخلی در قراردادها قابل استناد نیست.

مشکلات تولید کنندگان با اپراتورها

• مقایسه قیمت خریدهای خارجی مستقیم از شرکت های خارجی به صورت نقدی، ارزی با کمترین تعهدات،
• مقایسه قیمت خرید خارجی با قیمت های داخلی برای کاهش قیمت های خرید خارجی بدون در نظر گرفتن حجم تولید شرکت های خارجی،
• حضور شرکت های دولتی و ‌شبه دولتی در رقابت با بخش خصوصی،
• هدایت شبکه توسط برندهای برتر مانند هواوی و کنترل مسیر توسعه با قراردادن مواردی مانند MCI , IOP،
• حضور جدی تجهیزات قاچاق و دسته دوم در شبکه اپراتورها بدون نظارت وزارت ارتباطات،
• عدم وجود جریمه در پرداخت یا جریمه در حد بسیار پایین که در اکثر موارد حتی پرداخت نمی‌گردد،
• عدم شفافیت در نیازهای فنی شرکت و درخواست از یک تولید کننده برای تطابق کل مشخصات با شرکت های مانند هواوی که کل سیستم رو ارائه می‌دهند،
• شرایط پرداخت نامطلوب با پیش پرداخت کم یا بعضا بدون پیش پرداخت برای تولیدکنندگان.

در ادامه حسین ریاضی، رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز ضمن توضیحات تکمیلی در خصوص مشکلات احصا شده، از زحمات مهندس انصاری قدردانی نموده و همراهی و همدلی معاونت های وزارت ارتباطات و صمت را فرصت قابل توجهی برای فعالان اقتصادی این حوزه دانست.

در بخش دیگری از این نشست داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز از مهندس انصاری از تخصیص زمانی که در نمایشگاه تلکام جهت بازدید انجام دادند، تشکر کرده و مطرح کرد که باعث قدردانی است که بلافاصله بعد از نمایشگاه، معاونین وزارت ارتباطات اهتمام ورزیده و نسبت به برنامه‌ریزی جهت بررسی مشکلات شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نموده و همچنین از معاون وزارت صمت نیز جهت در جریان قرار گرفتن و بررسی و رفع مشکلات تولیدکنندگان دعوت به عمل آورد.

ادیب همچنین مطرح نمود که روز قبل از برگزاری جلسه، فرمی را با هماهنگی مهندس رستگار آماده نموده و در دسترس اعضا قرار دادیم و از شرکت ها خواستیم که مشکلات خود را در آن فرم‌ها درج نموده و پیشنهادات و راه حل های مد نظر خود را نیز درج نمایند. این فرم‌ها جمع آوری شد و بر اساس نوع مشکلات مطروحه طبقه بندی شد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: با توجه به این که برخی از این مشکلات نیازمند حضور نماینده وزارت دارایی، سازمان تامین اجتماعی ، بانک مرکزی و همین‌طور سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا سایر نهادها می‌باشد از جناب مهندس انصاری خواهشمندیم که این جلسات ادامه یافته و در جلسات بعدی بر اساس مشکلات مطروحه نمایندگان سایر نهادهای مدنظر نیز جهت استماع مشکلات و پاسخگویی دعوت شوند.

ادیب همچنین ضمن اشاره به قراردادهای یک طرفه مطرح نمود که 27 اردیبهشت امسال، زمانی که رییس جمهور به همراه وزیر ارتباطات از دستاوردهای شرکت ها بازدید به عمل می آوردند مشکل قراردادهای یک طرفه با رییس جمهور مطرح شد. در این بازدید زمانی که موارد مربوط با قراردادهای یک طرفه به استحضار رییس جمهور رسید، رییس جمهور بیان نمودند که "دولتی ها به دلیل این که جایگاه قدرت دارند در قراردادها طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت کنند نمی کنند و همه آیتم ها را به نحو خودشان در نظر می گیرند و این درست نیست". و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات فرمودند که "پی گیری می‌کنیم". امیدواریم که جناب مهندس انصاری این مورد را پی گیری فرمایند تا مشکلات عمده بسیاری از شرکت ها با همین یک مورد حل شود.

رییس اتحادیه مخابرات ایران در خاتمه جلسه، خطاب به معاون وزارت صمت  مطرح نمود که جناب دکتر موسوی از جنابعالی و وزیر وقت بابت تلاش هایی که در راستای تصویب مصوبه 23/6/1401 داشتید سپاسگزاریم. این مصوبه می تواند مشکلات بسیاری از شرکت های تولیدی را در قرارداد های منعقده با سازمان های دولتی در راستای جریمه تاخیر پرداخت مرتفع سازد.

ادیب خطاب به حاضرین جلسه که بیش از 110 شرکت بودند مطرح نمود که اطمینان دارم بیش از 10 درصد از عزیزان از این  مصوبه اطلاع ندارید. خوشبختانه در آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین که ظرفیت بسیار خوبی دارد، یکی از اقداماتی که در سال گذشته با تلاش اتحادیه و سندیکا صورت پذیرفت تصویب نامه شماره  111296/  ت 59739 ه  مورخ 23/6/1401  هیات وزیران است که بر این اساس کارفرمایان منبعد ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده بوده و جرایم ناشی از تاخیرات برای کارفرمایان نیز منظور خواهد گردید. البته ایراد اساسی این تصویب نامه این است که تا کنون به شکل صحیحی اطلاع رسانی نگردیده و پیمانکاران از حقوق خود آگاه نمی باشند.

طبق این تصویب نامه و از تاریخ ابلاغ آن، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح یا پروژه های خود با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولید کننده) بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم خواهد شد.

در پاسخ به این موضوع معاون وزیر صمت مطرح نمود که این موضوع در وزارت نیرو عملیاتی شده است و امیدوار هستیم که با جلساتی که سندیکا و اتحادیه با اقای آزاد بخت داشته باشند این موصوع برای فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز عملیاتی گردد.

این نشست با پرسش از سوی حاضرین و پاسخ از سوی مسوولین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و در نهایت با سخنرانی پایانی دکتر عابدی، معاون وزیر ارتباطات و توضیحات تکمیلی معاون وزارت صمت و جمع بندی این موصوع که این جلسات ادامه خواهد یافت به پایان رسید.

انتهای پیام