راه اندازی سامانه شفافیت در مکاتبات اداری وزارت علوم

به گزارش سیتنا، دکتر محمد هادی زاهدی اظهار داشت: استقرار نظام شفافیت در آموزش عالی کشور از جمله برنامه های دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است که در چند گام و در قالب پروژه های استقرار سامانه های شفافیت در مکاتبات اداری، در حوزه های مالی، آموزشی و پژوهشی در حال طراحی و برنامه ریزی  است. .

وی افزود: در اولین گام و به منظور ارتباط و تعامل موثر و دو طرفه تمامی ذینفعان، سامانه شفافیت در مکاتبات اداری طراحی و پیاده سازی شده است. بمنظور اجرای پروژه های شفافیت در نظام آموزش عالی کشور بیش از ۳۰ سند بالادستی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و آخرین یافته های علمی و پژوهشی با موضوعات دولت شفافیت و باز (Transparent and open government) مطالعه شده است.

زاهدی گفت: همچنین به منظور آشنایی تمامی مدیران ستاد وزارت عتف با عملکرد سامانه شفافیت در مکاتبات اداری نشست آشنایی با امکانات سامانه مذکور برگزار و در این نشست، ضمن ارائه مبانی نظری شفافیت و مفاهیم دولت باز، مدل جامع شفافیت در آموزش عالی در کشور ارائه شد.

محمد هادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گفت: فرایند جدید ارجاع مکاتبات در وزارت عتف مبتنی بر شفافیت است و در فرایند جدید، ارجاع کارها به نحوی انجام می پذیرد که امکان برنامه ریزی، تقسیم کار و تعیین مهلت انجام وظیفه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از فرایند جدید در مکاتبات اداری وزارت عتف، متقاضیان می توانند در هر زمان آخرین وضعیت ارجاع تقاضاهای خود و تاخیر یا تعجیل احتمالی در انجام آنها را به صورت برخط رصد نمایند؛ گفت: تعریف مفاهیمی همچون درخت ارجاع، تعاون و تعامل فراگیر در انجام مسئولیت و استخراج مدل ها محاسبه ی اثربخشی و بهره وری براساس میزان مسئولیت پذیری در انجام وظایف ارجاعی از نقاط قوت سامانه جدید می باشد.

زاهدی گفت: در نشستی که برای تشیریح این سامانه برای مدیران وزارت علوم برگزار شد؛ نقطه نظرات و پیشنهادات بهبود، از سوی وزیر علوم، معاونین و مدیران ستادی و سازمان‌های تابعه مطرح شد و مقرر شد که هر ماه، از سه نفر از یاوران علمی وزارت عتف که اهتمام بیشتری در چابکی و پاسخگوئی به موقع به مکاتبات داشته‌اند، تقدیر شوند.

همچنین به دستور مقام عالی وزارت مقرر شد که استقرار نظام شفافیت در آموزش عالی کشور در تمامی حوزه‌ها اعم از مالی، اداری، آموزش، پژوهش، فرایندها و خدمات در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام