لزوم انتشار اسامی در اختیارگیرندگان غیرقانونی املاک در سامانه شفافیت

به گزارش سیتنا به نقل از ایلنا، در روزهای اخیر موضوع بازپس‌گیری برخی املاک شهرداری تهران که در دوره های قبلی مدیریت شهری به صورت غیرقانونی در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار داده شده بود، در شورای شهر پایتخت داغ شده و داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در این باره اعلام کرد که در دوره کنونی مدیریت شهری، شهرداری تهران توانسته ۱۰۱ فقره از املاک را بازگرداند که از این تعداد ۴۳ ملک در منطقه یک پایتخت و متعلق به افراد مطرح بوده است.

در این میان اما با توجه به سابقه‌ای که پیش از این در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران وجود داشت، افکار عمومی درخواست دارند که این بار، مدیریت شهری پایتخت اسامی افرادی را که مدتی املاک شهرداری را به صورت غیرقانونی در دست داشته اند و حالا شهرداری به دنبال بازپس‌گیری این املاک از آنهاست، منتشر کند.

اما اخیرا علیرضا زاکانی، شهردار تهران ضمن تاکید بر این که «شهرداری مجوزی برای انتشار اسامی این افراد ندارد»، گفته است که «املاکی که از شهرداری در دست افراد خاصی است، در حال بازپس‌گیری است و این نهضت ادامه دارد. مهم پس گرفتن این املاک است و انتشار اسامی دردی را دوا نمی کند.»

ولی با وجود این صحبت های زاکانی، برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که نه تنها هیچ گونه منع قانونی برای انتشار اسامی افراد و نهادهای دراختیارگیرنده املاک شهرداری وجود ندارد، بلکه شهرداری طبق قانون موظف است که این اسامی را منتشر کند.

هیچ گونه منع قانونی برای انتشار اسامی دراختیار گیرندگان املاک شهرداری وجود ندارد

این نکته را ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در میان گذاشت و اظهار داشت: نه تنها به هیچ وجه منع قانونی برای انتشار اسامی دراختیارگیرندگان املاک شهرداری وجود ندارد، بلکه طبق مصوبات قبلی شورای شهر، شهرداری تهران باید فهرست املاکی را که اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، به همراه اسامی این اشخاص، در سامانه شفافیت منتشر کند.

وی افزود: بعد از گزارشی که رئیس سازمان بازرسی شهرداری در صحن شورای شهر درباره بازپس‌گیری املاک ارائه داد، شخصا نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال کردم و فهرست املاک شهرداری را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، از شهرداری تهران درخواست کردم. البته هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است، اما امیدوارم این پاسخ داده شود. در صورت ارائه فهرست این املاک توسط شهرداری به اینجانب، این فهرست را بدون هیچ محدودیتی در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد.

امانی با بیان این که شهرداری نباید بدون مصوبه شورا املاک خود را در اختیار افراد و نهادهای مختلف بگذارد، عنوان کرد: در دوره قبلی شورای شهر، مصوبه ای به تصویب رسید که در آن، به شهرداری اجازه داده شده بود که ۸۵ مورد از املاک را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بگذارد. در پیوست این مصوبه، فهرست املاک، متراژ و کاربری آنها و نام افراد و موسساتی که این املاک را در اختیار قرار گرفته اند، موجود است و این فهرست در حال حاضر در دسترس اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری برای هر ملکی که بخواهد در اختیار شخص یا نهادی بگذارد، باید از شورای شهر مصوبه بگیرد، اما متاسفانه در دوره های قبلی، شهرداری برخی املاک را برخلاف موضوع ۸۵ ملک ذکرشده، بدون مصوبه شورا به افراد مختلف واگذار کرده بود و مدیریت شهری فعلی به دنبال بازپس‌گیری این املاک است. همچنین از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری تا امروز، شهرداری هیچ درخواستی به شورای شهر برای موافقت با واگذاری املاک ارائه نداده، اما هنوز فهرست دراختیارگیرندگان املاک شهرداری را نیز به شورای شهر تحویل نداده است.

وی در ادامه تاکید کرد: فهرست املاک شهرداری تهران که در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار دارد، موضوع محرمانه ای نیست که شهرداری نخواهد آن را به صورت کامل در اختیار اعضای شورا قرار دهد؛ آن هم در شرایطی که در دو مصوبه شورای شهر، یکی مربوط به تکالیف شهرداری درباره انتشار موارد مختلف در سامانه شفافیت و یکی هم درباره تعیین تکلیف املاک شهرداری تهران، شهرداری ملزم به انتشار عمومی فهرست املاک خود و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دراختیارگیرنده این املاک شده است.

ماجرای اخیر ملک‌های در اختیار غیر، ربطی به پرونده املاک نجومی ندارد

امانی تاکید کرد: املاکی که اکنون به صورت غیرقانونی در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار دارد و شهرداری اخیرا ۱۰۱ مورد از آنها را پس گرفته است، ربطی به پرونده موسوم به املاک نجومی ندارد، بلکه مربوط به املاکی است که مدیریت شهری برای واگذاری آنها مصوبه ای از شورای شهر دریافت نکرده و عمدتا آنها را براساس مصوبه هیات مدیره سازمان املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در دوره پنجم شورای شهر، مصوبه ای به تصویب رسید مبنی بر این که اولا شهرداری حق ندارد از این به بعد ملکی را بدون مصوبه شورا به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند و ثانیا باید فهرست املاکی که پیش از این با مصوبه سازمان املاک یا سایر نهادهای زیرمجموعه شهرداری واگذار شده بود، تهیه شود و به تایید شورا برسد. اما هنوز فهرستی از این املاک به شورا ارائه نشده است، ولی با این حال، شهرداری به دنبال پس گرفتن املاکی است که در گذشته، بدون مصوبه شورا به افراد و نهادهای مختلف واگذار شده بود.

انتهای پیام