کدخبر :271054 پرینت
12 مرداد 1401 - 14:13

ظرفیت قابل توجهی در تبدیل خدمات دولتی به اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری‌های نوظهور دیجیتال، گفت: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در کنار صنایع مختلف، بخش قابل توجهی از خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال توسط بخش عمومی و دولتی به کار گرفته می‌شود و تجربه ارائه خدمات به ویژه در حوزه‌های فین‌تک و حمل و نقل در کشور ما نیز نشان از ظرفیت قابل توجه تبدیل خدمات دولتی به فضای نقش آفرینی اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال دارد؛ لذا کسب و کارها باید به آن بخش از بازار که در حال حاضر در اختیار بخش دولتی قرار دارد (حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش، خدمات عمومی و ...) توجه ویژه داشته باشند، زیرا فرصتی برای توسعه بازار در آینده خواهد بود.

متن خبر

«محمد موسی زاده موسوی» مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری‌های نوظهور دیجیتال در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیتنا به سوالات پیرامون محورهای فعالیت و رویکردهای این صندوق پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

سیتنا - پیرامون ساختار، تعداد سهامداران و محورهای فعالیت صندوق پژوهش و فناوری توضیح بفرمایید.

صندوق‌های پژوهش و فناوری از نهادهای تخصصی مالی و اعتباری اکوسیستم دانش بنیان و فناور کشور هستند؛ بدین معنا که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور (که لزوما هم دانش بنیان نیستند) می‌توانند از خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری که متناسب با نیازها و ظرفیت‌های این بازیگران طراحی شده است استفاده کنند. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها، ماهیت خصوصی دارند، یعنی به عنوان یک شرکت سهامی خاص ثبت می‌شوند و معمولا بخشی از سهام آن، در اختیار بخش دولتی است. بر اساس آمار اعلامی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، در حال حاضر 63 صندوق در کشور فعالیت می‌کنند که در این بین 15 صندوق تخصصی وجود دارد که هر کدام از آنها در حوزه خاص فعالیت و خدمات خود را ارائه می‌کنند. صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال به عنوان صندوق تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است که سهامداران بخش دولتی صندوق ما را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 20 درصد سهام و شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران با پنج درصد سهام تشکیل می‌دهند. چهار سهامدار بخش خصوصی این صندوق هم شامل هلدینگ دانش بنیان گرین وب، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، شرکت بانیان رویش سامانه های آینده (برسا) و شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه هستند.

بر اساس اساسنامه ابلاغی هیئت وزیران، نقش‌های مشخصی و حیطه اختیارات معینی برای صندوق‌های پژوهش و فناوری درنظر گرفته شده است که متناسب با آن، ابزارهایی نیز به آنها اعطا شده است. صندوق‌های پژوهش و فناوری اجازه صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور را دارند و این ضمانت نامه‌ها با حمایت قانون در سال‌های اخیر از ضمانت اجرایی برابر با ضمانت نامه‌های بانکی برخوردار است. مزیت صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری برای شرکت‌ها این است که در ارزیابی و اخذ وثایق و تضامین، صندوق‌های پژوهش و فناوری متناسب با اکوسیستم دانش بنیان و فناور رفتار می‌کنند و با در نظر داشتن اقتضائات و دانش فنی این شرکت‌ها، به ارزیابی متقاضیان می‌پردازند که صندوق ما نیز به عنوان صندوق تخصصی این حوزه، امکان صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم کرده است. یکی دیگر از خدمات صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال، سرمایه گذاری و مشارکت است؛ بدین معنی که در صورت درخواست مجموعه‌های متقاضی و وجود طرح‌های مناسب در قامت یک نهاد سرمایه گذار ظاهر می‌شویم و حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت در ایده‌ها، تیم‌ها و طرح‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی هستیم. ابزار دیگری که برای صندوق ها در نظر گرفته شده است و در واقع اثر بخشی آنها را بر روی اکوسیستم دانش بنیان و فناور را تسهیل کرده است، بحث کارگزاری و عاملیت دستگاه های اجرایی است. بر اساس بند 7 اساسنامه، صندوق ها می‌توانند کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان را به انجام رسانند.

[node:title]

سیتنا - نحوه حمایت صندوق از کسب و کارهای مختلف به چه صورتی است و آیا کسب و کار برای انجام یک پروژه می تواند از حمایت چند صندوق استفاده کند؟

محدودیتی برای استفاده از چند حمایت مختلف و یا اخذ خدمات از چند مجموعه مختلف وجود ندارد. اگر مجموعه و یا شرکتی پیش از این از صندوق پژوهش و فناوری دیگری یا بانک ضمانت نامه یا سایر خدمات را دریافت کرده باشد، ما محدودیتی برای ارائه خدمات به آنها نداریم و با تشکیل و پرونده و ارزیابی، ارائه خدمات به این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. برای منابع در اختیار از محل کارگزاری هم که از سمت دستگاه‌های دولتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان کارگزار در اختیار ما قرار می‎گیرد، مسیر از سمت دستگاه اعطا کننده منابع (مانند معاونت علمی و فناوری) است و شرکت ها و مجموعه‌ها به دستگاه‌های مذکور مراجعه می‌کنند و از طریق این دستگاه‌ها به ما معرفی و منابع مدنظر و مورد تایید را از ما دریافت می کنند.

سیتنا - در مقایسه نحوه حمایت صندوق‌ها از کسب و کارها در کشورهای توسعه یافته با کشور ما چه نکاتی را می‌توان مد نظر قرار داد؟

هر ساختار حاکمیتی، سیاست گذاری متناسب با خودش را می‌طلبد؛ بدین معنا که در کشورهای توسعه یافته نهادهایی مشغول فعالیت هستند که شاید همان نهادها هم نتوانند در کشور ما موفق عمل کند، زیرا بخش زیادی از اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر مدیریت بخش دولتی است و شاید برخی از ابزارهای آنها در کشور ما معنایی نداشته باشد. در واقع ابتدا نیاز است تا ساختار ناظر بر محیط کسب و کار اصلاح شود و سپس ابزارهای متناسب با آن تعریف شود. در کشورهای توسعه یافته بحث کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ در شکل دهی و توسعه اکوسیستم دانش بنیان و استارت‌آپی بسیار پررنگ است. عمده نهادهایی که نقش آفرینی می کنند شرکت های بزرگ و نهادهای سرمایه‌گذار هستند و بخش دولتی مداخله مستقیم ندارد.

[node:title]

زمانی که مجموعه ای یا اکوسیستمی شکل گرفته است، شاید نقش دولت این باشد که در شکل دهی آن کمک کند اما از نقطه ای مشخص باید متناسب با بلوغ آن اکوسیستم ایفای نقش کند. به نظر من نباید از نقش تنظیم‌گری و حمایت متناسب با رشد ارگانیک اکوسیستم و همچنین جلب مشارکت بخش غیردولتی و به ویژه صنایع و کسب و کارهای بزرگ غافل شد. صندوق ما هم جزوی از این اکوسیستم بزرگ و رو به رشد است و خود را به‌عنوان یک بازیگر در کنار بقیه بازیگران فعال در این اکوسیستم می‌دانیم، بنابراین از همکاری و هم افزایی کلیه بازیگران این حوزه استقبال کرده و سعی داریم با توجه به اختیارات و ابزارهای بیان شده در ابتدای این مصاحبه که استفاده از آن برای صندوق مقدور است، به توسعه اکوسیستم و خلق ارزش در آن کمک کنیم.

سیتنا - ارزیابی جنابعالی از نحوه حمایت‌ از کسب و کارهای مختلف در کشور ما برای توسعه بازار آنها چیست؟

ذکر این نکته ضروری است که اگر ما داریم در رابطه با کسب و کار صحبت می کنیم، محیط پیرامونی آن را هم در نظر بگیریم. به نسبت حوزه های بالغ و صنایع موجود، حوزه‌ اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای مبتنی بر آن عمر زیادی در کشور ما ندارد و همانطور که بخش کسب و کار آن در حال گذار به سمت الزامات این حوزه هستند، به همان نسبت نهادهای دارای نقش قانون‌گذاری و تنظیم‌گری نیز نیازمند بلوغ در نوع رفتار و تعریف ابزار متناسب برای فعالیت در این محیط هستند. همچنین در نظر داشتن مسائلی مانند زیرساخت‌های پایدار و قابل اتکا برای کسب و کارها، ثبات در محیط قانونگذاری و تنظیم‌گری، مساله نیروی انسانی دارای مهارت و بسیاری از الزامات دیگر هم باید به تناسب این اکوسیستم درنظر گرفته شود که البته موضوع این بحث نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

[node:title]

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در کنار صنایع مختلف، بخش قابل توجهی از خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال توسط بخش عمومی و دولتی به کار گرفته می‌شود و تجربه ارائه خدمات به ویژه در حوزه‌های فین‌تک، حمل و نقل و ... در کشور ما نیز نشان از ظرفیت قابل توجه تبدیل خدمات دولتی به فضای نقش آفرینی اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال دارد؛ به نظر من کسب و کارها باید به آن بخش از بازار که در حال حاضر در اختیار بخش دولتی قرار دارد (حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش، خدمات عمومی و ...) توجه ویژه داشته باشند، زیرا فرصتی برای توسعه بازار در آینده خواهد بود. نکته دیگر هم استفاده به موقع از ابزارها و حمایت های مالی است. به نظرم همانطور که کسب و کارها برای زمان ورود به بازار با استراتژی و زمان بندی (تایمینگ) مناسب رفتار می‌کنند؛ برای دریافت حمایت از منابع نیز باید با استراتژی مناسب و بر اساس اقتضائات مرحله عمر کسب وکار خود رفتار کنند. برای مثال دریافت تسهیلات برای استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیت آنها صرفا مناسب نیست و باید به این موضوع بیش از پیش توجه شود و صرفا در دسترس بودن منابع را دلیلی برای جذب منابع قرار ندهند.

البته پیش از این نیز اشاره شد که در کنار کسب و کارها، سایر ارکان و بازیگران این اکوسیستم نیز باید به درستی به ایفای نقش بپردازند. برای مثال باید توجه داشته باشیم اگر صنایع و حوزه‌های بالغ کشور مانند کشاورزی، حمل و نقل و ... زمینه ورود کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناور به این حوزه ها فراهم نکنند و مسیر را برای ورورد این تکنولوژی ها و کسب و کارها مهیا نسازند، نباید انتظار داشته باشیم همه ظرفیت‌های موجود به ارزش اقتصادی و توان بالفعل تبدیل شود. در واقع باید در حوزه اقتصاد دیجیتال همزمان به بازارهای B2C، B2B و B2G پرداخته شود و این مهم، ورود صحیح و به موقع نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر را می‌طلبد و این مداخله باید از نوع بازارسازی و ایجاد زمینه ورود اکوسیستم به این بخش سنتی باشد.

درنظر داشتن اهمیت داده به عنوان جزو کلیدی و بنای اقتصاد دیجیتال دیگر موضوعی است که باید از طرف حاکمیت فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد و مهیا کردن فرصت بهره گیری کسب وکارها به منظور استفاده از داده‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعه کسب وکارهای این حوزه داشته باشد. باید اشاره کنم به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در این اکوسیستمِ پویا و رو به رشد، از همکاری با تمام مجموعه‌های فعال در این اکوسیستم شامل کسب و کارها، صنایع بالغ، سایر صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذار، شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری و به ویژه شرکت‌ها و استارت آپ‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و ... استقبال می‌کنیم و امیدواریم در کنار هم و به کارگیری ابزارها و ظرفیت های موجود، در راستای خلق ارزش اقتصادی در این حوزه حرکت کنیم.

در پایان ضمن تشکر از شما برای فراهم کردن این گفت‌وگو، باید در نظر داشت به واسطه ماهیت و فراگیری گسترده حوزه اقتصاد دیجیتال، نقش رسانه برای آموزش، فرهنگ سازی، گفتمان‌سازی و تبیین اهمیت این حوزه بسیار مهم و کلیدی است و امیدوارم این موضوع هم از سوی رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های تخصصی این حوزه و هم از سوی بازیگران مختلف فعال در این حوزه، مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

گفت‌وگو از فرزانه احمدی منش

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.