افزایش هزینه‌ها و اعمال مجازات‌های قانونی؛ راهکار مبارزه با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز
با در پیش بودن فصل سرما و احتمال کمبود گاز مصرفی خانوارها و از آنجا که مجازات‌های موجود در قوانین، فاقد بازدارندگی کافی برای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمز ارزهاست، یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت می‌تواند برای کاستن تبعات این تخلف آشکار اتخاذ شود، افزایش هزینه‌ها و مجازات‌های قانونی، تا حدی است که انگیزه از متخلفانی که سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و امنیت اقتصادی و تامین انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازند، گرفته شود.
به گزارش سیتنا، بررسی‌های آمار مراجع بین‌المللی نشانگر آن است که برق مصرفی سالیانه استخراج شبکه بیت کوین در کل دنیا از مصرف برق کشورهایی مانند سوییس و اتریش بیشتر است. در همین حال، به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge - 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق سالیانه شبکه جهانی بیت کوین تا پایان سال 2021 تقریبا برابر با 100 میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالیانه برق در کشورهایی مانند سوییس، اتریش، دانمارک، بلژیک و فنلاند بیشتر است.
به طور معمول با افزایش قیمت بیت کوین، مصرف برق جهت استخراج آن نیز افزایش می‌یابد و در پی کاهش قیمت بیت کوین مصرف برق مربوطه کم می‌شود، زیرا در این حالت درآمد ناشی از استخراج این رمز ارز از هزینه برق مصرفی کمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه‌های استخراج با راندمان پایین صرفه اقتصادی ندارد.
اگرچه سایت وزارت نیرو اعلام کرده است که آنچه در کشور ما رخ می‌دهد انطباقی با واقعیت فوق ندارد زیرا اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند (از مجموع 2000 مگاوات ظرفیت مربوط به استخراج رمز ارزها که توسط شرکت توانیر در بهار سال جاری اعلام شد، فقط یک دهم آن یعنی 200 مگاوات به صورت مجاز و با برق غیریارانه‌ای فعالیت می‌کنند). از آنجایی که قیمت برق یارانه‌ای ارائه شده به فعالان اقتصادی در ایران در مقایسه با قیمت واقعی آن (اعم از هزینه سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها و هزینه تبدیل سوخت به برق) و همچنین در مقایسه با قیمت‌های جهانی ناچیز است، لذا هزینه برق مصرفی توسط ماینرهای غیرمجاز در ایران عملا قابل چشم پوشی بوده و به همین دلیل با کاهش قیمت بیت کوین نه تنها از میزان برق مصرفی جهت استخراج رمز ارز در کشور ما کاسته نمی‌شود، بلکه بر مقدار آن افزوده می‌شود؛ زیرا علاوه بر تجهیزات استخراج موجود در کشور، دستگاه‌های با راندمان پایین که استفاده از آنها در سایر کشورها صرفه اقتصادی خود را از دست داده است، از طریق مبادی غیرمجاز وارد ایران شده و از برق یارانه‌ای به صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند.
این واقعیت ابعاد نگران کننده‌ای دارد. از بعد دست اندازی به منابع انرژی کشور، استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای به معنای غارت بخش قابل توجهی از منابع ملی است که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها در بخش انرژی به منظور تامین برق و گاز مطمئن و پایدار گردد. از بعد اجتماعی، تحمیل تقاضای اضافی و غیرقابل مدیریت برق و گاز به شبکه انرژی کشور خصوصا در ایام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزایش احتمال قطعی برق و گاز می‌شود. واقعیت تلخی که در تابستان امسال به خوبی برای تمامی هموطنان و فعالان اقتصادی ملموس شد، زیرا متوسط کمبود برق در فصل گرم سال جاری حدود 10 هزار مگاوات بود، بدین معنا که تقریبا 20 درصد کمبود برق امسال ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز بوده است.
همچنین در صورتی که توان متوسط مصرفی توسط ماینرهای غیرمجاز در ماه‌های پیش‌رو افزایش نیابد و کمبود گاز در فصل سرد سال حدود 150 میلیون مترمکعب در روز باشد، نزدیک به 10 درصد از این کمبود ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمز ارزها خواهد بود. در نهایت از بعد اقتصادی، در مواقع کمبود برق یا گاز، تامین انرژی بخش قابل توجهی از صنایع با اختلال مواجه شده و این مسئله به تورم و بیکاری در کشور دامن می‌زند.
با توجه به موارد مذکور و از آنجایی که تجربه چند سال اخیر در کشور نشان داده است که مجازات‌های موجود در قوانین فاقد بازدارندگی کافی برای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمز ارزها است، یکی از راهکارهایی که می‌بایست در کوتاه مدت برای کاستن از تبعات این پدیده شوم اتخاذ شود افزایش هزینه‌ها و مجازات‌های قانونی مربوط به آن تا حدی است که انگیزه از متخلفانی که سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و امنیت اقتصادی و تامین انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازند گرفته شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید