ناصر صراف اکثر طعمه هایش را در محافل زنانه تور می کرد
به قول خودشان تمام هست و نیست زندگی اشان را همراه با چند فقره وام دو دستی تحویل ناصر صراف داده بودند تا در بازار ارزبرایشان سرمایه گذاری کند.
به گزارش خبرانلاین، زوج جوانِ عبوس و عصبی که به اتفاق دوقلوهای دوست داشتنی اشان در سالن انتظار ملاقات کردم حدس زدم همان مال باختگان پرونده صرافی هستند. چند ماهی بود که غالب روزنامه های محلی خبر کلاهبرداری ناصر صراف را کار می کردند.
تنها چیزی که از ناصر صراف بنا به دستور بازپرس پرونده توقیف شده بود؛ یک دستگاه آپارتمان بود که به فرض بالاترین قیمت ممکن نهایتا یک درصد از اموال مال باختگان را جبران می کرد.
یکی دو سال پیش از نشر خبر کلاهبرداری بزرگ شهر، در هر گوشه ای از شهر که دو سه تن دور هم جمع بودند بلافاصله آقا یا خانمی خوش پوش با رایحه ی خوش ادکلنی گران قیمت و سر و وضعی جذاب به هر بهانه ای به جمع مورد نظر ورود کرده، بدون آنکه شخص خاصی مخاطبشان باشد راجع به سرمایه گذاری و کسب درآمد بدون کمترین زحمت توضیح می دادند، آنقدر جذاب و با شور و هیجان صحبت می کردند که ناخودآگاه جذبشان می شدی.
برای تیم و شخص کلاهبردار هیچ تفاوتی ندارد که طعمه اش از چه طبقه ی اجتماعی وشاغل کدام حرفه ای هست، آنها به تنها چیزی که فکر می کنند بردن دار و ندار طعمه و پرکردن حساب بانکی خودشان است. بنا بر همین قاعده چند مرتبه در کافی شاپ روبه روی دادگاه با این جماعت مواجه شده و حسب تکلیف و اخلاق حرفه ای بدون رودربایستی رک و راست از دروغ بودن حرف ها و توخالی بودن وعده هایشان پرده برداشته، سعی کرده بودم در قالب جملات عام فهم اقدامات این قماش را با ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری تطبیق داده، درجهت پیشگیری از به دام افتادن جماعت تذکرات لازم را یادآوری کنم.
علی رغم تذکرات و مشاوره هایی که بدون هیچ چشم داشتی به طعمه های احتمالی تیمِ ناصر صراف ارائه می کردم به عینه می دیدم که جماعت ساده لوح چطور چوب حراج به کل زندگی اشان زده، به امیدی واهی تمام پس انداز یک عمر کار کردن و زحمت خودشان را دو دستی تقدیم می کردند و به چند ماه سود و بهره ی چند درصدی دلخوش شده، به چشم بر هم زدنی خبر ورشکستگی ناصر صراف، سپس فراری شدن وی، سقف آرزوهایی که هنوز بنا نشده، آوار می شد بر زندگی بر باد رفته و فردای این خبر ویران کننده با در دست داشتن چند قبض و حواله بانکی در به در دادسرا و دفتر وکالت شده بلکه آب رفته، به جوی برگردد.
ماندانا: دو سه ماهی بود که داخل تمام گروه های واتساپی، آرایشگاه، استخر و...حرف ناصر صراف و سرمایه گذاری در بازار ارز بود، طوری از تغییر وضعیت مالی و زندگی اشون حرف می زدند که علیرغم تمام شک و تردیدهایی که داشتم قانع شدم من و کامران هم وارد این بازار بشویم، میدونستم که کامران به این راحتی راضی نمی شه پس سعی کردم با فروختن طلاها و سکه هایی که خودم پس انداز کرده بودم، کاری کنم تا کامران هم با فروختن ماشین همراهی ام کند، این شد که هر چی در این سال ها پس انداز کرده بودیم و داشتیم و نداشتیم دو دستی تحویل ناصر صراف دادیم، چند ماه اول آنقدر سود و بهره ی کار خوب بود که طمع کردیم و خونه ی مادری ام را گذاشتیم وثیقه ی بانک و چند صد میلیون وام گرفتیم تا با افزایش سرمایه سود بیشتری دستمون برسد.
بنا بر اسناد و مدارکی که ضمیمه شکواییه تنظیمی تحویلم دادند، قراردادی که ایشان در کمال سادگی و بی خبری از مفاد آن امضاء کرده بودند بدجوری توی ذوق می زد، هر یک بند از قرارداد را که مرور می کردم هزاران چرا در ذهنم نقش می بست که چطور ممکن است شخصی تا این حد ساده و نااگاهانه حاضرشود تمام زندگی اش را دو دستی به دیگری بدهد و حتی به خودش زحمت یک مشاوره ی ساده ندهد، خاصه این روزها که با یک جستجوی ساده، انبوهی از اطلاعات حقوقی ولو در حد پایه و مختصر در دسترس اشخاص قرار می گیرد. علاوه اینکه نزدیک به یکسال هست که خبرگزاری خبرآنلاین یکشنبه صبح ها با تیتر خاطرات وکیل مطالبی را در قالب قصه و خاطره منتشر می کند که لابه لای همین خاطرات سعی شده مطالب مفید حقوقی به زبان ساده بیان و یا از تبعات اقدامات نااگاهانه حقوقی و کیفری به مردم تذکر لازم داده شود.
اگرچه عملکرد ماندانا و کامران مستحق بدترین شماتت ها و سرکوفت زدن ها بود اما شرایط روحی-روانی این بنده خداها اجازه ی کوچکترین تذکری را نمی داد چه برسد به قطار کردن چراهایی که پاسخش در دو کلمه ی اعتماد و طمع خلاصه بود و باور من بر نقش پررنگ دومی بود تا اعتماد صرف،چراکه اگرصرف اعتماد سبب افتادن در دام ناصر صراف بود همان قرارداد یا رسید های پرداخت وجه هم اخذ نمی شد که کاش لااقل قراردادی در کار نبود چراکه با وجود قرارداد و مفاد پیش بینی شده در قرارداد امکان انتساب بزه کلاهبرداری به رفتار ناصر صراف به این سادگی امکانپذیر نبود.
ناصر صراف به خیال خودش آدم زرنگی بوده که فکر کرده با یک قرارداد کاملا یکطرفه و ورشکسته اعلام کردن خودش با توجه به داشتن کارت بازرگانی و انعقاد قرارداد تحت همان عنوان تاجر می تواند از اتهام کلاهبرداری بری شده، ورشکستگی هم دلیل محکمه پسندی شود برای پرداخت اقساطی سرمایه های مردم و جمع این اتفاق بشود لبخندی بر لبان وی که به ریش مردم بیچاره بخندد. هرچند تمام نقشه های طراحی شده ی وی با دقت هر چه تمام پیاده و تا جایی هم به مقصد رسیده بود اما حسب دو دهه تجربه در حرفه وکالت و باور بر آیه45سوره شریفه آل عمران ((ومکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین)) و آیه 173((...حسبنا الله و نعم الوکیل))به شدت معتقدم حق پایمال شدنی نیست و اگرچه ممکن است احقاق آن و دفع ظلم با مشقت همراه باشد اما امری است ممکن و شدنی.با همین باور سعی کردم با رعایت اصول حرفه ای وکالت که تعهد و قولی بر حصول نتیجه نباید به موکل داد،تشریفات و شرایطی که ممکن است با توسل به آن بتوان پرونده ی کیفری که با صدور قرار منع تعقیب*به انسان نیمه جان رو به موت تبدیل شده بود را با اعتراض به قرار صادره و انشاالله صدور قرار جلب دادرسی حیاتی مجدد بخشم.
پس از مذاکرات ابتدایی و انعقاد قرارداد، منشی دفتر با ارائه رسید اخذ وجه، کپی های اخذ شده از دادسرا را کلاسه کرد در نوبت مطالعه و تنظیم لایحه قرارداد. با توجه به اینکه قرار منع تعقیب چهارشنبه به شکات ابلاغ شده بود کمتر از یک هفته بیشتر فرصت برای تقدیم لایحه اعتراضی نداشتم.
اصلی ترین دلیل اعتراض که از نگاه بازپرس محترم مغفول مانده بود تاجر بودن ناصر صراف و به تبع آن ماهیت قرارداد تنظیمی و چگونگی ورشکسته شدن وی بود که بنا بر ماده549قانون تجارت اقدامات ناصر صراف در قالب ورشکستگی به تقلب تعریف و مستند به ماده670قانون مجازات قابل تعقیب کیفری است. بنا بر همین موارد شروع کردم به تنظیم لایحه اعتراضی، محتوای مطلب را طوری مستند به مفاد قرارداد و مراودات مالی ناصر صراف متصل کردم تا عناصر ورشکستگی به تقلب در متن لایحه به وضوح دیده شود. در راستای مستند کردن اعتراض، اخذ نظر کارشناس خبره در زمینه ی بانکداری-ارزرا استدعا کرده، تقاضای استعلام از اداره دارایی با موضوع برآورد گردش مالی گزارش شده از سوی مجموعه ی ناصر صراف نیز از این جهت که اظهار وی در قالب اقرار تلقی و قابلیت استناد خواهد داشت نیز ضمیمه اعتراض کردم.
چند هفته بعد از دفتر دادگاه کیفری2 اخطاریه ای دریافت کردم تا بابت پاره ای توضیحات به شعبه مراجعه کنم، قاضی محترم با دقت لایحه و مستندات ابرازی را مطالعه کرده بودند، سوالات و ابهاماتی که برای ایشان پیش آمده بود موید این نکته ی مهم در رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب بود. لذا با حکم ایشان قرار نقض و جهت رسیدگی و صدور قرار جلب دادرسی پرونده به دادسرا ارجاع داده شد.
گزارش کارشناس موید این موضوع بود که ناصر صراف با وجوه اخذ شده از مشتریان در بازار آهن و مسکن سرمایه گذاری کرده، چند ماه ابتدایی سرمایه گذاری هر یک از مشتریان درصدی از وجوه سایر مشتریان را به ایشان به عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری پرداخت کرده، در حالیکه هیچ نشان و سندی که دلیلی بر فعالیت وی در بازار ارز با سرمایه مشتریان باشد وجود نداشته علاوه اینکه بر خلاف ادعای ورشکستگی، در طول یک سال گذشته سرمایه ی وی چندین برابر شده بود که بررسی حساب های بانکی مرتبط با حساب بانکی متهم موید این موضوع شد که ناصر صراف از پدربزرگ و مادربزرگ مادری اش وکالت تام الاختیاری گرفته، تمام سرمایه نقدی خودش و املاک خریداری شده را به نام ایشان انتقال داده بود.
وکیل دادگستری
*برخی مواقع وجود یک قرارداد بین طرفین دعوی سبب تغیرر ماهیت رفتار ارتکابی از عنوان مجرمانه به یک خلف وعده و عدم انجام تعهد می شود.
*زمانی که دادسرا رفتار مرتکب را جذم نداند یا ادله ای بر ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می کند.
*قرار منع تعقیب از تاریخ ابلاغ تا ده روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری2هست باید در نظر داشت اگر قرار صادره در روز4شنبه ابلاغ شود،روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هست در مهلت اعتراض محاسبه می شود.
*برای بررسی اقدامات متهم در برخی پرونده های کیفری لازم است از نظر کارشناسان خبره استفاده شود.
*ماده549قانون تجارت در بابت تعریف ورشکسته به تقلب مواردی مانند:مفقود کردن اسناد و دفاتر،معامله ی صوری،دادن قرض های دروغین و... را از جمله اقدامات منجر به وقوع این نوع ورشکستگی ذکر می کند
*ماده670قانون مجازات :در صورت اثبات ورشکستگی به تقلب،مجازات وی حبس از یک تا پنج سال است.
*چنانچه دلایل اعتراض به قرار منع تعقیب مورد قبول واقع شود دادگاه کیفری،قرار صادر شده را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادسرا ارسال می شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید