خودروسازان با کمبود تراشه ۱۱۰ میلیارد دلار ضرر می‌کنند

به گزارش ایسنا، شرکت مشاوره جهانی الیکس پارتنرز در گزارشی پیش بینی کرد بحران کمبود تراشه به قیمت از دست رفتن تولید ۳.۹ میلیون دستگاه خودرو تمام می شود که بالاتر از ۲.۲ میلیون دستگاه برآورد چهار ماه پیش این شرکت است. این رقم معادل ۴.۶ درصد از تولید ۸۴.۶ میلیون دستگاه خودرو است که الیکس پارتنرز برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است.

خودروسازان در گذشته توافق تامین مستقیم با تولیدکنندگان برخی مواد خام از جمله فلزات ارزشمندی مانند پالادیم و پلاتین که در سیستمهای اگزوز خودرو بکار می روند، داشتند. رویکرد مستقیم برای تامین فلزات ارزشمند پس از اختلال عرضه و افزایش قیمتها در بازار روی داد. اکنون کمبود تراشه خودروسازان را به سمت انعطاف پذیری زنجیره تامین در بلندمدت هدایت خواهد کرد تا از اختلالات مشابه در آینده اجتناب کنند. مارک ویک فیلد از شرکت الیکس پارتنرز در این باره گفت: خودروسازان در حال حاضر به دنبال ایجاد روابط مستقیمی با تولیدکنندگان نیمه رسانا هستند.

خودروسازان در گذشته تمایلی به دادن تعهدات بلندمدت برای خرید نیمه رساناها یا سایر مواد خام نداشتند زیرا نمی خواستند چنین تعهدات مالی را برعهده بگیرند اما ریسک ناشی از کمبود نیمه رسانا در حال حاضر یک ریسک جدی است.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت فورد موتور اعلام کرده در واکنش به کمبود جهانی نیمه رسانا، در حال بازطراحی قطعات خودرو برای استفاده بیشتر از تراشه های قابل دسترس است.

خودروسازان در گزارش درآمدهای مالی خود که هفته های اخیر منتشر کرده اند هشدار داده اند کمبود تراشه وخیمتر خواهد شد. شرکتهای فورد موتور و جنرال موتورز پیش بینی کرده اند سه ماهه دوم وخامت ناشی از کمبود تراشه به اوج خود می رسد. این خودروسازان به دلیل کمبود قطعات ناچار شده اند فعالیت کارخانه هایشان را متوقف کنند. الیکس پارتنرز انتظار ندارد صنعت تا پایان سال نشانه های بهبود اوضاع را مشاهده کند.

این بحران در پی کاهش تولید در دوران پاندمی روی داد و با آتش سوزی در یک کارخانه تراشه سازی در ژاپن و یخبندان غیرمنتظره تگزاس در زمستان تشدید شد.

به گفته دن هرش، یکی از مدیران الیکس پارتنرز، در یک خودروی معمولی امروزی ۱۴۰۰ تراشه بکار رفته و این رقم رو به افزایش است. اولویت اصلی شرکتها در حال حاضر خنثی کردن پیامدهای کوتاه مدت اختلال در تامین تراشه است که شامل مذاکرات مجدد قراردادها و مدیریت انتظارات وام دهندگان و سرمایه گذاران می شود.

انتهای پیام