با ثبت‌ اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان، زمینه خروج مسکن از کالای سرمایه‌ای فراهم می‌شود

به گزارش سیتنا، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی،   مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هر کدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

چندی پیش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، اظهار کرد: نهاده‌های مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شده‌اند که امیدواریم با حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمت‌ها ایجاد شود.

محمد اسلامی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند  است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.

وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به "صندوق مسکن" واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.

انتهای پیام