تخلفات بازار سرمایه با سامانه‌های نظارتی هوشمند رصد می‌شود

به گزارش سیتنا به نقل از بازار سرمایه، امیر هامونی در تشریح وضعیت نظارت معاملات و بهره‌مندی از تکنولوژی در کشف تخلفات، گفت: حضور پررنگ سهامداران در بازار سرمایه و اعتماد به این بازار در چند سال گذشته موجب افزایش چشمگیر نقدشوندگی این بازار نسبت به گذشته شده به طوری که پویایی و نشاط در این بازار دوچندان شده است ضمن اینکه این حضور، اهمیت نظارت بر معاملات را نیز بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

هامونی با اشاره به اینکه در جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سامانه‌های نظارتی سوال شد که چرا تغییر کردند و بعضا کنار گذاشته شدند، عنوان کرد: برخی سامانه‌های قدیمی با عنوان سمپا و سمپا پرو در گذشته فعالیت می‌کردند که مربوط به سامانه معاملات قبل از اتوس بودند، اما با خرید سامانه معاملات اَتوس، فرانسوی‌ها برای سامانه نظارتی سامانه آرامیس را پیشنهاد کردند که به مرور و با افزایش عمق بازار تصمیم بر آن شد تا در کنار سامانه آرامیس از تکنولوژی‌های داخلی نیز استفاده شود.

به گفته وی سامانه‌های نهان، بیدار و بی‌آی به عنوان تکنولوژی‌های داخلی در زمینه سامانه‌های نظارتی مورد استفاده قرار گرفتند و این سامانه‌ها در کنار سامانه آرامیس توسعه پیدا کردند.

وی با بیان اینکه رصد تخلفات بازار همانند سایر بورس‌های جهان در حال حاضر با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند انجام می‌شود، توضیح داد: سامانه‌های نظارتی به دو صورت آنی (Real-time) یا دوره‌ای (Historical) معاملات و کدهای بورسی را نظارت و تحلیل می‌کنند، البته نوع و ماهیت داده‌ها می‌تواند در نحوه نظارت تاثیر داشته باشد.

رصد تخلفات بازار همانند سایر بورس‌های جهان در حال حاضر با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند انجام می‌شود. سامانه‌های نظارتی به دو صورت آنی یا دوره‌ای، معاملات و کدهای بورسی را نظارت و تحلیل می‌کنند،

او با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا از سامانه‌های نظارت خارجی که در دنیا معروف هستند استفاده شود، ادامه داد: قرارداد خریدی به همین منظور امضا شد که کارهای مربوط به آن نیز پیش رفت، اما مسئله تحریم‌ها به وجود آمد و دیگر نتوانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم.

به گفته هامونی سامانه‌های نظارتی در حال حاضر، به صورت هوشمند عمل کرده و در صورت بروز تخلفات، این سامانه‌ها به صورت اتوماتیک تخلف را شناسایی می‌کنند؛ هم در فرابورس ایران و هم در بورس اوراق بهادار تهران این نظارت‌ها توسط معاونت نظارت بر بازار و مدیریت‌های مربوطه به شکل مستمر انجام می‌شود.

هامونی همچنین اشاره کرد که سامانه‌های داخلی در حال کار هستند و در زمینه هوش مصنوعی تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد تا از تکنولوژی ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و حوزه‌هایی نظیر این‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین به دو چالش در حوزه سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: یک آن که دسترسی به دیتاهای سایر دستگاه‌ها وجود ندارد که به موجب ماده ۱۹ بازار اوراق بهادار قاعدتاً دستگاه‌های دیگر باید دیتا به ما بدهند تا نظارت را قوی‌تر کنیم و دوم آنکه در خصوص برخی از تخلفات که در بازار محرز می‌شود نیازمند حمایت‌های قانونی هستیم تا به عنوان مثال کانال‌هایی را که برای منفعت شخصی سیگنال می‌دهند با مشخصات صاحب کانال اطلاع‌رسانی کنیم که در این زمینه نیازمند تدوین قوانین لازم هستیم.

وی در پایان یادآور شد: به عنوان نمونه نتیجه این بررسی‌ها، مسدودسازی کدهای بورسی یا عدم تایید معاملات در برخی نمادها و در موارد پیچیده‌تر بعضا تشکیل پرونده‌های قضایی و کیفری و مواردی ازین دست است که تخلف در عملکرد برخی کدهای معاملاتی شناسایی شده است.

تناقض‌گویی‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را از میان خواهد برد

گفتنی است، سایت خبری ایران پژواک پیشتر در گزارشی نوشت: در بندهای‌ ده‌گانه ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد در هفته های گذشته که به گفته کارشناسان موجبات رشد شاخص کل بورس را در هفته های اخیر فراهم می آورد تناقضاتی مشهود است؛ در یکی از بندهای این مصوبه آورده شده است که حقوق دولتی ها در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا نخواهد کرد و این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ آورده شده است که حداقل حقوق پایه به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

میثم رادپور کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که این تناقضات بر رفتار سهامداران در بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؛ گفت: انتظار می رود زمانی که دولت بودجه ای را تنظیم می کند حداقل در زمان اجرا تناقض آشکاری نداشته باشد؛ فعالان اقتصادی زمانی که می‌خواهند فعالیتی را آغاز کنند در ابتدا به بودجه توجه خواهند کرد و این تناقض گویی ها حاشیه های نگرانی را در بازار ایجاد می کند و این گونه برای سرمایه گذاران تعبیر می شود که کشور به گونه ای در حال اداره شدن است که گویا هیچ هماهنگی اولیه در آن وجود ندارد و این امر ریسک های قانونی محیط های کسب و کار را جدی تر می کند.

وی در ادامه افزود: جدی تر شدن ریسک های قانونی کسب و کارها به این معنا است که شما از محیط قانونی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند یک انتظاراتی دارید براساس گفته های دولتمردان و زمانی که دیده می شود همان گفته ها اجرایی نمی شود شما محیط کسب و کار را از بابت ریسک های قانونی پر خطر می بینید و برای فعالیت در یک محیط کسب و کار پرخطر و برای جبران کردن ریسک های قانونی شما به مطالبات بیشتری نیاز خواهید داشت؛ نرخ های مورد توقع سرمایه گذاری ( نرخ های بازده ) افزایش پیدا خواهد کرد و این امر خود به تنهایی یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری در بازار است.

رادپور در آخر گفت: این امر بسیار روشن است که هر اتفاقی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهد منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

انتهای پیام