تقیپور: در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» دستگاهها ملزم به انتشار اطلاعات بهمنظور شفافسازی خواهند شد
رضا تقیپور پیرامون طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی مراحل قانونی خود در مجلس را طی میکند، میگوید: «در این طرح هم دستگاههای دولتی و هم دستگاههایی که اطلاعات جمعآوری میکنند را الزام میکنیم تا در جهت شفافسازی اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من این طرح قویتر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
به گزارش سیتنا، دکتر رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و از امضاکنندگان طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» در گفتوگو با پیوست با اشاره به نام این طرح، اعلام کرد که هیچگاه در بحث داده و اطلاعات الزام به انتشار وجود نداشته است.
او همچنین بیان کرد: «در این طرح هم دستگاههای دولتی و هم دستگاههایی که اطلاعات جمعآوری میکنند را الزام میکنیم تا در جهت شفافسازی اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من این طرح قویتر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
تقیپور در ادامه با بیان اینکه بحث حکمرانی داده فراقوهای است و نباید در یک قوه خلاصه شود، گفت: «شورای عالی نظارت بر انتشار دادهها هم فراقوهای است. حتی به اعضای شورا نگاهی بندازید، متوجه میشوید که از تمام قوهها در آن حضور دارند. تنها به قوهقضاییه محدود نمیشود. به این علت در این طرح مشخص کردیم که شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات زیرنظر قوهقضاییه باشد که هم بحث نظارت بر حفظ حریم خصوصی رعایت شود و هم اینکه در این شرایط که دولتها از انتشار دادهها امتناع میکنند، الزامی در این زمینه از سوی قوهقضاییه ایجاد شود.»
تقیپور در ادامه بیان کرد: «چندین سال از اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد، آیا تمام مواردی که در این قانون وجود دارد، به درستی اجرایی شده است؟ امکان دارد عبارتهایی که در این قانون به کار برده شده، دقیق نبوده و به همین خاطر دادهها دستهبندی نشدند و این موضوع سبب شد تا هماکنون دستگاهها به درستی دادههای خود را به اشتراک نگذارند. اگر دادهها دسته بندی نشود و توسط افراد متخصص بررسی نشود امکان دارد به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی آنها تعرض شود. به همین خاطر ما تعیین کردیم که کمیسیونهای تخصصی چارچوبهایی را تعیین کند.»
گفتنی است؛ طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد، توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است و مراحل قانونیاش را میگذراند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید