حمایت سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران از "طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار" در مجلس

به گزارش گروه دریافت سیتنا، اتحادیه و سندیکای صنعت مخابرات ایران، در بیانیه‌ای آورده اند:

از آنجایی که توسعه و تشویق سرمایه گذاری خارجی و داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، می‌بایست در خصوص حل موارد ذیل و تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس تسریع نمود:

۱- سختی و نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی کند، بلکه باعث فراری شدن سرمایه های داخلی نیز می شود.

۲- رتبه ۱۲۷ ایران بین ۲۰۰ کشور دنیا زیبنده کشوری مثل ایران که داعیه جذب سرمایه خارجی دارد، نیست.

بنابراین؛ لازم است نه تنها قوانین و مقررات ایجادکننده مزاحمت برای کسب وکار حذف شود، بلکه باید از تولید آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغیه های ایجادکننده مشکل هم اجتناب گردد.

برای جلوگیری از تهیه و ابلاغ مصوبه های مزاحم، طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست تهیه است.

تکمیل این طرح و تصویب فوری آن در مجلس شورای اسلامی از پیش شرط های اصلی توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری است.

گفتنی است که پیش نویس این طرح به شرح زیر توسط نمایندگان مجلس تهیه گردیده است.

متن طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بهبود مستمر کسب و کار:

ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده ۳ مکرر به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اضافه می شود.

ماده ۳ مکرر: به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه های جزیره ای به حوزه های کاری و عدم صدور مصوبه های یک طرفه، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند پیش نویس هر گونه آیین نامه، دستورالعمل بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور بمدت یک هفته کاری در اختیار وزرای صمت، نفت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی رییس جمهور و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف ایران قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض، نسبت به اصلاح آن بمدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض، اقدام نمایند.

معترضین مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند.

در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده، پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام نماید.

در صورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید و یا اصلاح مصوبه صادره، مرجع صالح در رسیدگی به شکایت، دیوان عدالت اداری است.

دیوان مکلف است در این مورد ظرف مدت دو هفته از زمان وصول شکایت نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید.

انتهای پیام