مسوول التهابات اخیر در بازار تلفن همراه کیست؟ افزایش قیمت‌هایی که با صدور یک اطلاعیه آغاز و همچنان باقی ماند!

به گزارش خبرنگار سیتنا، التهاب اخیر در بازار تلفن همراه کشور از آنجا شروع شد که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که شنبه (چهاردهم تیرماه) از طریق معدود رسانه‌هایی انتشار داد، ممنوعیت واردات و ثبت گوشی‌های تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای ۳۰۰ یورو را اعلام کرد.

به دنبال انتشار این اطلاعیه، التهاب چشمگیری در بازار تلفن همراه کشور ایجاد شد و قیمت جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در بازار، بعضا  تا بیش از 50 درصد افزایش یافت. 

اگرچه پس از اعتراض‌ها به این افزایش قیمت ناگهانی گوشی، اعلام شد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت گوشی های تلفن همراه در کشور صورت نگرفته و تصمیم نهایی کمیته‌ی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بر ادامه واردات گوشی تلفن همراه بدون هیچ تغییری است، اما التهاب روزهای اخیر تاثیر خود را در بازار تلفن همراه بر جای گذاشت.

در همین حال، با اینکه سخنگوی دولت و مسوولان وزارت صمت به صورت واضع در اظهارات و اطلاعیه‌هایشان بر ادامه‌ی رویه‌ی گذشته واردات گوشی تاکید کردند، اما همچنان بخشی از شوک ناگهانی قیمتی بر بازار تلفن همراه باقی مانده و قیمت برخی گوشی های تلفن همراه همچنان بسیار بالاتر از قیمت‌های پیش از التهاب اخیر عرضه می‌شود. حتی برخی سایت‌های فروش اینترنتی گوشی نیز از فروش گوشی دست کشیده‌اند تا حداکثر سوءاستفاده از افزایش مقطعی قیمت گوشی را ببرند.

اما از نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی انتظار می‌رود همانطور که در موضوع اخیر، با نظارت بر بازار و تصمیم گیری به‌موقع، مانع از التهاب بیشتر در بازار تلفن همراه شدند، با بررسی دقیق منشا این التهاب رسانه‌ای، با سوء استفاده گران ناشی از این التهاب آفرینی برخورد نمایند.

انتهای پیام