پیشنهادات اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات به وزیر صمت برای تحقق اهداف شعار سال "جهش تولید"

به گزارش سیتنا، مهندس "فریبرز نژاد دادگر" دبیر و عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران طی گزارشی خطاب به وزیر صمت، پیشنهادات به منظور تحقق کامل اهداف شعار سال "جهش تولید" را شرح ذیل مطرح کرد:

1- در سال های اخیر و بر اساس دستورات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالاهای داخلی و رونق تولید، تعدادی از کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، در لیست ممنوعیت خرید سازمان های دولتی قرار گرفته و این ممنوعیت ضمن تصویب در هیئت وزیران به تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ابلاغ گردیده است. علی ایحال، متاسفانه در ماه های اخیر شاهد این بوده ایم که تعداد زیادی از سازمان های دولتی و شبه دولتی در حوزه خرید تجهیزات مخابرات و ICT ، این ممنوعیت را نادیده گرفته و نسبت به خرید کالاهای خارجی اقدام و عملا این حمایت را با تمسک به عناوینی غیرواقعی از قبیل «خریدهای توسعه از نوع خود»، «خرید قطعات یدکی» و ... دور زده و بی اثر نموده اند و علیرغم وجود محصول داخلی دارای فناوری و کیفیت لازم، به خرید محصولات خارجی ادامه داده و سرمایه گذاری های انجام شده روی تحقیق و تولید داخلی این محصولات را با خطر مواجه نموده اند.

2- در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ  مورخ 23/7/1390 تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند  و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن  باید خودداری کنند،  که این موضوع  یا   نا دیده گرفته میشود و یا  در صورت اعتراض به این موضوع ، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد.

3- در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و  هم چنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ت 53786 هـ  مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که  ابلاغ واجرایی شدن آن  به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاونت اجرایی رییس جمهور ، دیوان محاسبات کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است که دستور فرمایید روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قراردهند که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.
 
4- در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز  بخشنامه شماره 60/60322 مورخ 5/3/97  وزارت صنعت  معدن  تجارت در خصوص مصوبه شماره   18774/ ت55350 مورخ 23/2/97 هیات وزیران ، 8 محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است. اما متاسفانه  به کرات شاهدیم  در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می شود  و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولید کننده که  فقط می خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرارمی گیرد و خرید خارجی صورت میگیرد!، یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می کند  مجازات نمی شود بلکه مناقصه گر معترض در لیست سیاه قرار میگیرد! به نظر می رسد که این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان ها  توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید. این  موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است به صراحت می گوید که مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب  حسب مورد به مراجع  ذیصلاح می باشند . واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط  موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

5- در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  که مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید ه ، آمده است که   قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.این مهلت خاتمه یافته است  و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می باشند و  نیاز است که  اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

6- قانون گذاری در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده تجهیزات مخابراتی  و مقابله با انحصار تقاضا وجود ندارد . در بخشهایی از حوزه صنعت  مخابرات کشور  که مربوط به تجهیزات و خدمات  مخابراتی  زیرساختی می شود، بیش از 90% تقاضا های موجود در بخش خرید محصولات تولیدی و یا خدمات مهندسی مرتبط  به این محصولات، توسط برخی از مشتریان خاص و برخی اپراتورها که تعداد آنها محدود است   صورت می گیرد. این مجموعه ها در نبود نظارت و مقررات مربوط به آن  و همچنین قوانین لازم  ، به طور طبیعی با بهره گیری از قدرت انحصاری خود، شرایط  یک طرفه و  یک جانبه و غیرمعمول که غیر منطقی هم می باشند  را به تولید کنندگان و خدمات دهندگان  این حوزه و صنعت  تحمیل می نماید که طبیعی است که این موضوع  در میان مدت و دراز مدت آثار نامطلوب و مخربی  را در پی خواهد داشت و منجر به نابودی صنعتگران و صنایع  داخلی این حوزه  خواهد شد. برای شناسایی این قبیل شرایط تحمیلی در فرایند و قراردادهای خرید این مجموعه ها ، کافی است مقایسه ای بین فرایند خرید و قراردادهای این بخش که انحصار در تقاضا وجود دارد   با شرکتهای خارجی که طبعا گرفتار مونوپولی خرید این مجموعه ها  نیستند با رفتارها  فرایند خرید ، مناقصات و  قراردادهای آن با شرکتهای تولید کننده داخلی و عرضه کنندگان خدمات انجام دهیم. با بررسی و مقایسه مذکور، با تفاوتهای مهمی مواجه می شویم .به عنوان یک قاعده کلی اقتصادی، در شرایط وجود انحصار در بازار که در این مورد همان طور که مشهود است، انحصار تقاضا است دخالت مجلس و قانون گذاری  در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده تجهیزات مخابراتی  به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت و اقتصاد صنعت مخابرات   کشور، امری ضروری است  و مجموعه صاحب انحصار می بایست مقید به برخی مقررات برای رعایت حداقل حقوق طرف مقابل گردد.

7- تامین اجتماعی باید ماده 11 را رعایت نماید .متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده 11 قانون مذکور خودداری می نماید. در حالیکه ماده 11 به صراحت مقرر کرده است:

"سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است."

متاسفانه در نحوه محاسبات حق بیمه قراردادهای موصوف سازمان تامین اجتماعی با انواع  اقدامات غیر منطقی ، مانع تراشی ها و تفسیر به رای قوانین، و با توجه به قدرت قانونی گسترده و بدون نظارتی که به این سازمان داده شده است ، از شرکتها مبالغی مازاد بر حقوق قانونی خود مطالبه و اخذ می کند.

بدیهی است که  اعتراضی متوجه اخذ حق بیمه قانونی از شرکتها نیست، بلکه اعتراض به اخذ حق بیمه مضاعف و غیرقانونی از شرکتهاست. طبیغی است که این  رویه  ، یعنی  رویه فعلی تامین اجتماعی در عمل  منجر به مجازات شرکت هایی است که قانون را رعایت میکنند و این قانون مداری به ضرر آنها تمام می شود  و  این امر نتیجه ای جز تشویق شرکتهای قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق می باشد. چراکه شرکتهایی که لیست بیمه ماهیانه پرسنل خود را بر اساس دستمزد های واقعی اعلام و پرداخت کرده و در زمینه بازرسی و حسابرسی دفاتر مالی خود نیز با تامین اجتماعی همکاری کامل می نمایند، مجددا بر اساس تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی در هنگام صدور مفاصا حساب حق بیمه قراردادهای درآمدی خود ناچار به پرداخت حق بیمه مضاعف بر اساس ضرایب به آن سازمان می شوند. در حالیکه شرکتهای قانون گریز که لیست بیمه ماهیانه پرسنل را بر اساس دستمزدهای کف و غیر واقعی کم اظهاری و پرداخت می کنند و در زمینه بازرسی دفاتر نیز همکاری نمی کنند، دقیقا همان مبالغ را در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی خود می پردازند. بدیهیست این به معنای تشویق شرکتها به کم اظهاری در لیست های ماهیانه و پایمال کردن حق و حقوق کارگران و نیز فرار از ثبت و نگهداری دفاتر مالی واقعی و بازرسی دفاتر مالی می باشد تا ناچار به پرداخت حق بیمه های مضاعف و چند برابر میزان قانونی نشوند.

متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکتها در پرداخت حق بیمه لیست های ماهیانه خود کم اظهاری می کنند، از اقدامات غیر منطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع می کنند. در حالیکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکتهای قانونمدار با اخذ بیمه مضاعف می باشد، و هرگز نمی توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت. مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عدم اخذ حق بیمه قراردادهای درآمدی بر اساس ضرایب از شرکتهایی که در بازرسی و حسابرسی دفاتر همکاری می کنند می باشد، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می روند.

لذا نیاز است  که با اقدامی قاطع و موثر یک بار برای همیشه به حال این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر می باشد فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکتهای قانون مدار و ادامه این خود- تحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکتهای تولیدی کشور، جلوگیری گردد.

شرکتهایی که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری می نمایند و تعهد به همکاری دارند و کلیه مبالغ حق بیمه تعیین شده بر اساس گزارش موسسه حسابرسی را هر ساله می پردازند، نباید تحت هیچ عنوان دیگری از آنها در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان مجددا حق بیمه محاسبه و اخذ گردد، و مانع تراشی های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود

در پاین این گزارش آمده است: با عنایت به اینکه در این شرایط خاص، بدون حمایت نهادهای حاکمیتی، نه تنها جهش تولید با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد بلکه باتداوم این روند،  ادامه فعالیت های تولیدی دچار مشکل خواهد شد، از وزیر محترم صمت خواهشمندیم هماهنگی های لازم با نهادهای قضایی به شکلی صورت پذیرد تا کمیته ای فرابخشی متشکل از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران و نهادهای ذیربط از تخلفات و انحراف از مقررات در  بخش های مختلف صنعت و از جمله حوزه ICT این گونه موارد را پایش و خاطیان مجازات گردیده تا  با پیاده سازی عملی قوانین و رهنمودهای حاکمیتی، امکان برون رفت از این شرایط حاصل و چرخ های رونق تولید همراستا با دستور رهبری شتاب گیرد و توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در راستای توقف تولید داخلی خنثی گردد.

انتهای پیام