تخلف یک فروشگاه اینترنتی در اختفای ۵۴ هزار ماسک، خارج از نوبت بررسی می‌شود/ هر ماسک را ۲۵ هزار تومان، آنهم به خرده فروش‌ها می‌فروختند/ با اعلام وزارت بهداشت، این شرکت اجازه‌ی عرضه‌ی ماسک را نداشته است/ تحت تاثیر شانتاژ‌های مدیران این شرکت قرار نمی‌گیریم
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که ۵۴ هزار ماسک اختفا و مرتکب گرانفروشی شده بود با قاطعیت و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
به گزارش سیتنا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری صداوسیما گفت: به محض مراجعه همکاران ما به انبار یک شرکت و فروشگاه اینترنتی، آن‌ها ادعا کردند که هیچ گونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهایشان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما به اتفاق بازرسان وزارت صنعت و دو نفر از همکاران وزارت بهداشت وارد انبار‌های این شرکت شدند در حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند.
وی افزود: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند در وهله نخست تعداد دقیق را حدس بزند و نیاز به بازشماری داشت و طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.
رایگانی گفت: بعد از اینکه این ماسک‌ها کشف شد، کارکنان این شرکت ادعا کردند که این کالا‌ها را برای مشتری ثبت سفارش کرده اند و در حال ارسال هستند که اولاً این ثبت سفارش غیرقانونی است و طبق صورت جلسه‌ای که از نمایندگان وزارت بهداشت تنظیم کرده اند این ارز، غیرقانونی است و دوم این که شرکت یک بسته ۱۲ عددی ماسک را به قیمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قیمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اینکه این ماسک‌ها را به مصرف کننده اصلی هم نفروخته بودند بلکه به خرده فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گرانفروشی محرز است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این شرکت حق و اجازه عرضه ماسک را نداشته است و همانطور که هفته قبل هم در نشست خبری عرض کردم هیچ کسی خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده را ندارد.
وی گفت: دیروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد برای نیرو‌هایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند با کمبود ماسک مواجه اند و یک مجموعه‌ای که با خرید و اعتماد مردم به این درجه از اعتبار رسیده است، نباید در این شرایط عاملی شود تا این اقلام با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده اصلی برسد.
رایگانی افزود: سازمان تعزیرات با وجود همه فشار‌هایی که در این پرونده وجود دارد، با شفافیت و قاطعیت به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تحت تاثیر شانتاژ‌هایی که مدیران شرکت به راه انداخته اند، قرار نمی‌گیرد و قاطعانه به اختفا به قصد گرانفروشی این شرکت رسیدگی خواهد شد و هفته آینده رای پرونده را به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید