بیتوجهی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور در صنعت مخابرات؛
فروش مودمهای خارجی در سایتهای مطرح اینترنتی در سایهی سکوت مسوولان!/ آیا زمان برخورد با متخلفان فرا نرسیده است؟
علی رغم ابلاغ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در سال جاری و با آنکه از سال 96 مودم دیتا (کابلی و بیسیم) در لیست تجهیزات ICT ساخت داخل قرار گرفته و بر ممنوعیت وارادت این کالا تاکید شده است، بررسی خبرنگار سیتنا از سایتهای مطرح فروش اینترنتی کالا نشان میدهد که مودمهای خارجی همچنان در این سایتها در حال فروش هستند و برخی مودمهای خارجی نیز که ظاهرا به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند با پشتیبانی برندهای ایرانی به فروش میرسند.
به گزارش سیتنا و بر اساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی شش ماهه سال 97، بیش از 248 تن مودم حتی با قابلیت روتر از هفت کشور جهان وارد ایران شده است. در همین حال واردات این حجم مودم، باعث خروج 14 میلیون و 726 هزار و ۶۷۳ دلار شده که این رقم معادل 608 میلیارد و 245 میلیون و 240 هزار و 892 ریال بوده است.
بنا بر آمار ثبت شده واردات از کشورهای چین، امارات متحده عربی، تایوان، آلمان، جمهوری کره، هنگ کنگ و اسلونی صورت گرفته است و بیشترین واردات از کشور چین به حجم حدود 190 تن به ارزش 10 میلیون 889 هزار و 856 دلار به ارزش 456 میلیارد و 247 میلیون و 634 هزار و 177 ریال صورت گرفته است.
در همین حال، بررسی خبرنگار سیتنا از سایتهای مطرح فروش اینترنتی نشان میدهد که مودمهای خارجی همچنان در این سایتها در حال فروش هستند و برخی مودمهای خارجی نیز که ظاهرا به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند با پشتیبانی برندهای ایرانی به فروش میرسند؛ این در حالی است که به استناد نامه تیرماه سال 96 دکتر محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات به وزیر صنعت، مودم دیتا (کابلی و بیسیم) در لیست تجهیزات ICT ساخت داخل قرار گرفته و بر ممنوعیت وارادت این کالا که نمونهی مشابه داخلی دارد، تاکید شده است.
در همین راستا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 15 اردیبهشت 98 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 خرداد امسال به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا ابلاغ کرد.
پیشتر نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم رعایت قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی، جرائم تعیین کرده بودند و تکلیف شده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
حال باید دید علی رغم آنکه در حال حاضر چندین شرکت داخلی صنعت مخابرات نسبت به تولید مودم اقدام کرده و تاکید دارند که میتوانند بازار داخل مودم را تحت پوشش قرار دهند، با چه توجیهی مودمهای خارجی را گاها حتی در قالب گارانتیهای داخلی رسما در سایتهای مطرح اینترنتی کالا به فروش میرسانند و چرا نهادهای مسوول با تخلفهای اینچنینی برخورد نمیکنند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید