شکایت دانشگاه تهران از گزارش پذیرش دکترا: حذف کنید پس بگیریم

به گزارش  انصاف نیوز، دو روز پیش احضاریه‌ی مربوط به شکایت این دانشگاه از سایت انصاف نیوز به اتهام نشر اکاذیب ابلاغ شده است. اما پیگیری برای دریافت و انتشار جوابیه‌ای به این گزارش به کجا منتهی شد؟ شرح برخورد غیرحرفه‌ای دانشگاه تهران درباره‌ی یک گزارش صنفی دانشجویی را در ادامه می‌خوانید.

این روزها – مع الاسف، نه این روزها که طبق روال همیشگی – رسانه‌های خبری، از هر سمت در معرض دخالت‌ها و اعمال نظرهای مسوولان و افراد حقیقی و حقوقی مختلف هستند و تمایل بر این است که رسانه به کارگزاری تقلیل داده شود که می‌تواند نظرات یا واقعیت‌ها را بازیچه‌ی سلایق شخصی و اعمال نظر دلبخواه افراد قرار دهد. موضوع البته آنچنان گسترده شده که در نمونه‌ای تازه رخ داده برای انصاف نیوز، دفتر حقوقی یک دانشگاه انتظار دارد با تهدید به شکایت حقوقی مطلب اعتراض چند دانشجو از روی سایت برداشته شود. خواسته‌ای دور از انتظار که پیش از این نیز از سوی برخی دیگر از افراد و سازمان‌های دیگر هم مطرح شده بود و حالا قرعه به نام مشهورترین دانشگاه ایران افتاده است.

ماجرا به آنجا برمی‌گردد که ۱۶ خردادماه گزارشی البته به درخواست یکی از چند متقاضی پذیرش مقطع دکترای دانشگاه تهران منتشر شد که به رویه‌ی دانشگاه تهران در مصاحبه‌های دوره‌ی دکترا معترض بودند؛ مسایل طرح شده در این گزارش به این سوال و ابهام ختم شد که: «پذیرش دوره‌ی دکترا در دانشگاه تهران رانتی شد؟» موضوعی که بحث راجع به آن نه در این دانشگاه بی‌سابقه بوده و نه اصلاً محدود به دانشگاه تهران می‌شود. این گزارش هم به‌ویژه به این می‌پرداخت که چرا دانشگاه تهران برخلاف رأی دیوان عدالت اداری، در مصاحبه‌ی دوره‌ی دکتری‌اش حدنصاب تعیین می‌کند؟ این مطلب نیز مورد استقبال عده‌ای از معترضان به این روند قرار گرفت که تمایل داشتند دانشگاه تهران آن‌ها را دو سال برای به نتیجه رسیدن اعتراضشان معطل نکند. اما دانشگاه خواسته‌ای جز حذف گزارش از روی سایت و اعلام نام دانشجویی که با انصاف نیوز مصاحبه کرده بود نداشت.

ساعتی پس از نشر این گزارش بود که مدیرمسوول سایت انصاف نیوز، علی اصغر شفیعیان، در توییترش نوشت: «ساعتی پیش یکی زنگ زد، گفت وکیل مهمترین دانشگاه کشور است. گفت فوری گزارش امروز درباره‌ی آن دانشگاه حذف شود وگرنه شکایت می‌کنند! کدام خبر؟ حتی نمی‌دانست کدام خبر. فقط می‌گفت غلط است! گفتم شدنی نیست. قرار شد تکذیبیه بفرستند. حداقل سه بار تماس گرفت تا فهمید که همین فشار خلاف قانون است چه برسد که رفتاری غیرفرهنگی است. بعد دوباره تماس گرفت و از موضعی عجیب پرسید که نام آن دانشجویی که اینها را گفته چیست؟ نام کسی را هم آورد که تأیید بگیرد اوست یا نه تا شکایت کند از او نیز! گفتم نام‌ها پیش ما محفوظ است.»

لازم به شرح اضافه نیست که این مسوول که صرفاً می‌خواست گزارش روی سایت نماند و خوانده نشود، با واکنش مدیرمسوول سایت که «به هیچ وجه مطلب را حذف نمی‌کنیم و تنها توضیحات تکمیلی به آن افزوده خواهد شد»، در آن مقطع گفت بود جوابیه‌ای را ارسال می‌کند، جوابیه‌ای که هرگز فرستاده نشد تا هفته‌های اخیر که متوجه شدیم دانشگاه تهران از سایت انصاف نیوز به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده است.

شکایت البته حق هر شخصیت حقیقی و حقوقی است که معتقد باشد این رسانه دست به تخلفی زده. موضوع اما انتظار و نحوه‌ی برخورد آن مجموعه است که تصور می‌کنند می‌توان وکیلی را منصوب کرد که دستور دهد گزارشی خبری از روی یک رسانه حذف شود و تهدید به شکایت حقوقی را هم به آن بیافزاید. مگر دانشگاه تهران روابط عمومی ندارد؟ جالب این جاست که وقتی پس از ابلاغ احضاریه‌ی شکایت، با یکی از مسوولان روابط عمومی تماس گرفته شد او ضمن بی اطلاعی از این شکایت، گفت «ما چنین رویه‌ای نداریم و جوابیه می‌دهیم».

او همچنین در برخوردی حرفه‌ای گفت «این موضوع را از مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پرس و جو می‌کنند که چه کسی با ما تماس گرفته و به ما خبر می‌دهند».

مذاکره حضوری یا دادسرا؟

از طرفی در تماس با دفتر حقوقی این دانشگاه موفق شدیم با فردی که تماس اولیه را برقرار کرده بود صحبت کنیم. پاسخ او این بار اما نشان دادن سه راهی حذف مطلب، مذاکره‌ی حضوری یا رجوع به دادسرا بود؛ درحالی که انصاف نیوز بارها با درخواست‌های مشابه حذف خبر مواجه شده، مقاومت کرده و در مواردی با شکایت از سوی افراد حقوقی یا حقیقی -که در مورد دیگری اخیراً توسط یک فعال اقتصادی اتفاق افتاده- در مراجع قضایی حاضر شده است، اما این مسوول حقوقی که می‌گوید با اطلاع شخص دکتر نیلی، رییس این دانشگاه دولتی در این امر ورود پیدا کرده، سیاست این نهاد فرهنگی-دولتی را به‌اصطلاح مشابه وصول طلب از بدهکار دنبال می‌کند در حالی که براساس قانون مطبوعات چنین رفتاری حتی می‌تواند متضمن بار مجرمانه باشد.

او البته در قسمت دیگری از صحبت‌هایش، تکذیب کرد که در آن مقطع در تماس تلفنی با تهدید به شکایت حقوقی، خواستار حذف گزارش بوده است: «من گفتم که چطور می‌شود که این مطلب را بردارید؟ گفتند که باید جوابیه بفرستید. این سؤال است، تهدید چرا؟ ما تهدید نکردیم، سؤال کردیم. گفتیم این مطلب را بردارید و الا ما مجبور می‌شویم که شکایت کنیم». درحالی که خبر و گزارش منتشر شده، به اصطلاح متخصصان رسانه، آب رفته‌ای است که به جوی بازگرداندن آن -یعنی حذف خبر- خلاف شفافیت حرفه‌ی خبررسانی است.

کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق رسانه در این باره به انصاف نیوز می‌گوید: «به استناد ماده‌ی چهار قانون مطبوعات «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و اقدام به سانسور و کنترل نشریات کند»، اگر هر فردی از این ماده تخلف کند و برای جلوگیری از چاپ یا منتشر کردن مطلبی در سایت یا نشریه‌ای، اعمال فشار کند، به مجازات انفصال از خدمت از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود. وقتی که شما مطلبی را منتشر کردید، دیگر هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند یک رسانه را تهدید یا مجبور کند که مطلبی را از سایت خودش حذف کند و البته اگر ادعایی داشته باشد، می‌تواند نسبت به آن مطلب شکایت کند و دادگاه هم رسیدگی می‌کند که مطلب اگر درست باشد، شکایت رفع می‌شود و یا اگر دادگاه اتهامی را وارد بداند، محکوم می‌کند. اما اعمال فشار برای حذف یک مطلب کاملاً غیرقانونی است و حتی می‌شود گفت که گاهی اوقات ممکن است جنبه‌ی مجرمانه نیز پیدا کند. همان طور که در قانون مطبوعات آمده است».

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم از طرفی دیگر، زمانی که توضیحات خبرنگار انصاف نیوز راجع به اتفاقات پیرامون این مطلب را شنید، گفت: «به هرحال رسانه‌ها باید از انتشار خلاف واقع که سند و مدرک درستی ندارد -که ما در عالم رسانه به آن فیک نیوز می‌گوییم- خودداری کنند. دوم اینکه ما اصلی در روزنامه نگاری حرفه‌ای داریم تحت عنوان اصل تأیید اصالت وقوع ادعا. اگر اینطور باشد هر رسانه‌ای می‌تواند با ادعایی، یک سازمان، فرد یا نهاد دانشگاهی را زیر سؤال ببرد. درحالی که همان مطلب می‌تواند از دانشگاه تهران استعلام شود. می‌توانستید اصالت وقوعش را بپرسید. اصل دیگری داریم به نام اصل تعادل و توازن روزنامه نگاری در اخبار.

من این را به عنوان معلم روزنامه نگاری به شما عرض می‌کنم که شما نمی‌توانید از لحاظ مسوولیت و اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری یک سویه و بدون اینکه حرف طرف مقابلتان را بشنوید مطلبی را منتشر کنید. من سایت شما را می‌شناسم و مطلبتان را رصد می‌کنم. با احترام به آزادی بیان برای رسانه‌ها، با احترام به اینکه رسانه‌ها در چارچوب قانون کاملاً آزاد هستند، می‌توانند نقد کنند، نظارت بر محیط داشته باشند و کژکارکردی‌ها را مشخص کند. اما اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که حتماً آن فرد و نهاد و شخصیت و ارگانی که زیرذره بین می‌رود دیدگاه‌های او را هم درنظر داشته باشیم. عموماً در برخی از گزارش‌ها می‌بینم که رسانه‌ها یکطرفه قضاوت می‌کنند، بدون اینکه سندیت خاصی داشته باشند و در واقع گزارش را به عنوان فکت نیوز منتشر می‌کنند، نه اینکه برای مثال «شنیده می‌شود» و «گفته می‌شود» و «بنابر ادعا». نوع چیدمان هرکدام از این واژگان در عالم روزنامه نگاری متضمن یک بار معنایی است. حالا اینکه ماجرا چه بود من در جریان نیستم و باید ببینم چه بوده است.» عبدالله‌نژاد گفت که روز شنبه نتیجه‌ی پیگیری خود را اطلاع می‌دهد.

اگر دانشگاه تهران خود را در موضوع گزارش منتشر شده محق می‌داند، چرا در ماه‌های اخیر پاسخی به گفته‌های افرادی که در آن گزارش مصاحبه‌ی آنها منعکس شده بود نداده است و تنها اصرار بر حذف گزارش و حتی ذکر نام دانشجویی دارد که مصاحبه کرده بود؟

«جوابیه دیگر چیست؟ مطلب را حذف کنید»!

مسوول حقوقی مذکور دانشگاه تهران که تصور می کرد برای «مذاکره» با او تماس گرفته شده، تنها گفت تلفنی پاسخ نمی‌دهد و «حیثیت دانشگاه تهران را برده‌اید»، اما وقتی خبرنگار انصاف نیوز گفت که برای حل و فصل و مذاکره زنگ نزده و منتظر جوابیه‌ای از سوی دانشگاه تهران است که وعده داده شده بود، گفت «بگذارید با مدیرمان صحبت کنم و نظرشان را بپرسم». او اما فردایش که دوباره تماس گرفته شد گفت: «جوابیه‌ چیست خانم؟ شما باید آن خبر را پاک کنید». او در ادامه اشاره کرد که دیگر مسوول آن شکایت نیست و تنها شکایت را ثبت کرده و پیگیری آن را به فرد دیگری سپرده است.

روز سوم یعنی چهارشنبه که با یکی از مسوولان دفتر حقوقی دانشگاه تهران تماس گرفته شد، علاوه بر اینکه حاضر نشد فرصت گفت‌وگوی خبرنگار انصاف نیوز با مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه تهران را فراهم کند، شرط مدیرکل حقوقی را منتقل کرد: «آقای مدیرکل به ما دستور دادند شما باید اول مطلب را از روی سایت بردارید».

یکی از مسوولان روابط عمومی دانشگاه تهران روز چهارشنبه به خبرنگار انصاف نیوز گفت فردی که مسوول ارتباط با رسانه هاست، روز شنبه به دفتر می‌آید و درباره‌ی انتشار جوابیه‌ای در رد یا تایید گزارش منتشر شده و مصاحبه درباره آن، تصمیم می‌گیرد.

انتهای پیام